رولا دشتي: القدرات التنموية لأي بلد ترتبط بما يملكه من طاقات بشرية مؤهلة

مال الله: نساهم في تفعيل وظيفة التخطيط ونشر ثقافته بالقطاع الحكومي ونعمل على تدريب الكوادر الفنية والتنفيذية التخطيطيةشددت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرة التنمية د.رولا دشتي على ارتباط القدرات التنموية لأي بلد بما يمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة، ومدربة قادرة على التعامل بفاعلية مع أحدث المستجدات العالمية، موضحة أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لأي مجتمع ولذلك تحرص الدول على اختلاف تصنيفاتها الإنمائية على إعداد ودعم وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ الرؤية الشاملة للدولة لأن الارتقاء بالعنصر البشري هو العمود الفقري للتنمية وذروة سنامها ولاعب أساسي في تحقيقها ورفع معدلاتها. وأشارت د.دشتي في تصريح صحافي لوسائل الإعلام، إلى موقف الحكومة الثابت وحرصها الدائم على دعم وتعزيز رأس المال البشري الوطني، وتحويله إلى طاقة تنافسية مميزة، من خلال توفير برامج التنمية البشرية المختلفة بعقد شراكات إقليمية ودولية مع المؤسسات الاستشارية المحترفة وبيوت الخبرة المشهود بكفاءتها، لافتة إلى أن مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية ـ المرحلة الثانية» والذي يعده المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يتسق مع نهج الحكومة ويحقق أهدافها المرجوة في إعداد الكوادر التخطيطية القادرة على خوض غمار التنمية والدفع بعجلتها، مبينة ان نجاح المرحلة الأولى من المشروع في تدريب 2000 كادر تخطيطي حكومي مهد الطريق للتدريب النوعي المتخصص في المرحلة الثانية. وأشادت دشتي بجهود المعهد العربي للتخطيط في دعم مختلف الأنشطة التنموية في دولة المقر وفي الدول الأعضاء، معربة عن أملها في أن يحقق المشروع أهدافه وغاياته من خلال المساهمة في بناء القدرات والكفاءات التخطيطية في القطاع الحكومي، مشددة على ضرورة مشاركة كل الجهات الحكومية بفاعلية في هذا المشروع، خصوصا أن الحكومة قد أنجزت ما عليها في التنسيق لإقامة هذا المشروع والذي يخدم أهداف التنمية في البلاد مع جهة إقليمية متخصصة تضاهي أكبر بيوت الخبرة العالمية. من جهته، أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله أن مشروع أن مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية ـ المرحلة الثانية» والذي ينفذه المعهد بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية يهدف إلى تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي التخطيط والكوادر الوطنية في جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية من القياديين ومتخذي القرار والعاملين على إعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة، وذلك للمساهمة في تفعيل وظيفة التخطيط ونشر ثقافته بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية والتنفيذية التخطيطية. ولفت د.مال الله إلى أن نجاح المرحلة الأولى من البرامج التدريبية في السنة المالية 2011 ـ 2012 يتماشى مع حرص الحكومة على تفعيل ونشر النشاط والثقافة التخطيطية في المجتمع وهذا في حد ذاته ما يكسب هذه البرامج التدريبية أهميتها الإستراتيجية كونها داعما لرؤية الحكومة ومترجما لسياساتها، مشيرا إلى نتائج دراسة مسحية ممهدة قامت بإعدادها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تضمنت حصر الاحتياجات التدريبية بالجهات الحكومية، موضحا أن نتائج تلك الدراسة أعطت صورة حقيقية لواقع الاحتياجات التدريبية في مجال التخطيط والمتابعة لدى الكوادر التخطيطية بالجهات الحكومية ودعمت فرضية نقص الخبرات والكفاءات التخطيطية، وعليه تقر ضرورة التوسع في التدريب المحلي استجابة لتلك الاحتياجات. واستعرض مال الله البرامج التدريبية التي تحتوي عليها المرحلة الثانية من المشروع حيث تتكون من سبعة برامج تبدأ اليوم وحتى 21 فبراير 2013 وفيما يلي جدول بأسماء البرامج والفترة الزمنية لتنفيذها.