«الزراعة» أجرت قرعة 48 قسيمة لتربية الأبقار في كبد

الصديقي: المشروع يهدف لزيادة رؤوس الأبقار المحلية إلى أكثر من 55 ألفاًمحمد راتب في إطار تبني الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمشروع الأمن الغذائي في مرحلته الثانية التي تختص بتربية الأبقار وإنتاج الحليب، قامت الهيئة أمس بإجراءات توزيع 48 قسيمة حيوانية في منطقة كبد بمساحات متفاوتة، وقد تم اعتماد «الملاءة المالية» معيارا أساسيا لاختيار الشركات المستوفية للشروط. وبهذا الخصوص أشار نائب مدير عام الهيئة لشؤون الثروة النباتية م.فيصل الصديقي إلى انه في اطار التزام الهيئة بالحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص فقد قامت بتقسيم الطلبات المستوفية للشروط إلى مجموعات خصصت لكل مجموعة عددا من القسائم الزراعية، بمساحات تتناسب مع حجم رؤوس الأموال لشركات كل مجموعة، على أن تتم القرعة بين مفردات كل مجموعة لاختيار قسيمة من القسائم التي سبق أن خصصت للمجموعة. واستعرض فكرة موجزة عن المشروع فذكر ان موقع المشروع الحالي في منطقة كبد هو على يسار الخط العام للمنطقة وفق المخطط الذي اطلع عليه ممثلو الشركات، مؤكدا ان هدف المشروع رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم الحمراء ومنتجاتها. وذكر أن المشروع قد وضع هدفا كميا يتمثل في زيادة عدد رؤوس الأبقار للقطيع المحلى من 22 ألفا الى أكثر من 55 ألف رأس بقر، ويترتب على ذلك ارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم المحلية، وتغطية نسبة اكبر من الطلب المحلي على منتجاتها. وأشار م.الصديقي إلى الضوابط والمعايير الفنية للمشروع، فقال ان معيار الملاءة الاقتصادية والمالية هو المعيار الأساسي الذي اعتمدته اللجنة الفنية للمفاضلة، وقد اتفق على ان رأس المال للشركات التي سيسمح لها بالمشاركة لا يقل عن مليون ونصف المليون دينار، وانه تم الطلب من الشركات تقديم ميزانيات معتمدة من مكاتب تدقيق محاسبية معتمدة ومعترف بها. وبدورها، أشارت نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية نبيلة العلي الى ان المشروع يتضمن منطقة خدمات تتضمن مصنعا لانتاج الألبان ومخرجات المشروع يكون تحت اشراف الهيئة بالتعاون مع احدى الخبرات العالمية على تشارك الشركات التي سيتم التخصيص لها في الاستثمار بالمصنع. وتابعت انه ينتظر ان يحقق هذا المشروع هدف إعادة تكوين قطاع محلي منظم من الأبقار بأحجام وكميات ذات جدوى اقتصادية مناسبة لكل من المربي والمستهلك، ومن ثم استغلال إنتاج تلك الأبقار من حليب ولحوم ومنتجات أخرى لتصنيعها محليا وتغطية نسبة كبيرة من الطلب المحلي على تلك المنتجات، وتخفيف الاعتماد على المنتج المستورد بما يحمله من مخاطر صحية وبيئية واقتصادية، وارتفاعات لمستويات أسعار المواد الغذائية التي لا يمكن التحكم بها. وأكدت العلي ان الهيئة تقوم بتنفيذ المشروع على الأراضي التي خصصت لها من قبل المجلس البلدي منذ العام 2000 بموجب قراري المجلس البلدي رقم (م ب/ل د 5/160/11/2012) الصادر بتاريخ 28/5/2012 ورقم (م ب/ف7/71/4/2000) الصادر بتاريخ 14/2/2000 بتخصيص منطقة «كبد شرق الطريق العام» لأعمال الهيئة وفق الاحداثيات المدرجة في القرارات المذكورة وتسليم حدودها للهيئة.