«العدل» تصدر 1023 وثيقة شرعية لمقيمين بصورة غير قانونية خلال 2012

أعلنت وزارة العدل امس إصدار 1023 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2012. وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق د.بدر الزمانان في تصريح لـ «كونا» ان إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 921 وثيقة زواج و93 وثيقة طلاق و9 وثائق مراجعة زوجية لمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2012. وأضاف الزمانان أن الإدارة أصدرت خلال العام نفسه 306 وثائق زواج و37 وثيقة طلاق ووثيقة مراجعة واحدة بين كويتيين وزوجات مقيمات بصورة غير قانونية كما أصدرت 134 وثيقة زواج و19 وثيقة طلاق بين مقيمين بصورة غير قانونية وزوجات كويتيات. وأشار إلى ان اجمالي عدد معاملات (الاعلامات الرسمية) التي أصدرتها ادارة التوثيقات الشرعية لأبناء تلك الفئة خلال نفس الفترة بلغ 15416 معاملة بينما وصل عدد معاملات (حصر الارث) إلى 315 معاملة. وقال ان قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية شجع أبناء هذه الفئة ممن كانت لديهم أحكام قضائية من سنوات سابقة على تنفيذ تلك الأحكام بإدارة التوثيقات الشرعية واستخراج وثائق مصادقة زوجية. وفيما يتعلق بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق قال الزمانان ان مجموع معاملات التوثيقات والتصديقات التي أصدرتها لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الماضي بلغ 13488 معاملة تضمنت إصدار 183 إقرارا و3603 توكيلات خاصة و1427 توكيلا عاما. وأضاف ان الإدارة أصدرت أيضا 17 معاملة خاصة بتملك مقيمين بصورة غير قانونية عقارات بالكويت تضمنت عشر معاملات تملك بموجب هبة من الدولة لأسر الشهداء وأربع حالات تملك بموجب حصة ارثية من أقارب كويتيين. وثمن الزمانان دور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتعاونه مع وزارة العدل في سبيل تسهيل كل المعاملات التي ترد اليها والمحالة من الجهاز. وأكد أن حق الحصول على تلك الوثائق مكفول للجميع وان الوزارة لا تمنع أحدا من الحصول عليها.