ممثلو الأمم المتحدة في الكويت: لم نفرض أي قرارات على الكويت ومهمتنا التعاون والمساعدة

بيان عاكوم «انه عام حاسم في حياة اممنا المتحدة، لقد اجتزنا لتونا منتصف الطريق في الكفاح من اجل بلوغ الاهداف الإنمائية للألفية، والكثير من البلدان ليست بعد على الدرب لبلوغ هذه الاهداف، وانني ليقلقني اشد القلق اثر الازمة المالية العالمية» هذه مقتطفات من الرسالة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بحلول الذكرى الـ63 لمنظمة الامم المتحدة، وبهذه المناسبة اقام ممثلو المنظمة في الكويت مؤتمرا صحافيا نظمته المنسق المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فاليري كليف بمشاركة ممثلي المنظمات التي تنطوي تحت نطاق الامم المتحدة الذين تحدثوا عن الدور الايجابي الذي تقوم به الامم المتحدة في العالم. وكان اللافت رد رئيس مكتب منظمة العمل الدولية ثابت الهارون على سؤال عن اتهام الكويت بالاتجار بالبشر وعدم تطبيق القوانين الفعلية للعمالة، حيث اكد ان منظمة العمل الدولية لم تتهم الكويت وانما الكويتيون هم الذين يتهمون بعضهم بعضا من خلال تصريحات المسؤولين والهيئات والمنظمات الشعبية التي تقر بوجود اتجار بالبشر وانتهاكات لحقوق الإنسان. واضاف: حتى الآن لم نصدر اي تقرير واضح وصريح، ونحن نبحث عن الشكاوى المقدمة من داخل الكويت وخارجها بحيث نرسلها للحكومة الكويتية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. واكد الهارون على ان المنظمة لا تفرض اي شيء على الدولة وانما تقدم المساعدة لتحقيق تنميتها، ولكنه في الوقت نفسه اشار الى ان اي دولة رفضت المساعدة ولا تطبق المعايير والاتفاقيات الدولية تضع نفسها تحت المساءلة ليس من المنظمة وانما من الهيئات والمنظمات الشعبية الداخلية. وعن المشاريع التي قدمتها المنظمة قال: «قدمنا دراسة تتعلق بنظام الكفيل، احد بنودها انشاء 8 دور للايواء ولكن تم انشاء واحدة منهم». واضاف: «مسألة نظام الكفيل تحدثت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث صرح المسؤولون بأن إلغاء هذا النظام سيتم بـ 15 شهرا». وتابع: «منظمة العمل مهمتها مساعدة الدول والمساهمة بخلق شراكة مع الاطراف التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». من جهتها تحدثت المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم للبرنامج الانمائي في الكويت فاليري كلييف عن النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة والتي يمكن البناء عليها كما ذكرت كلييف وتنفيذا للأهداف التي وضعها زعماء العالم لتخليص البشرية من الجوع والأمية والمرض والتدهور البيئي وقالت: لدينا نجاحات عديدة كلقاحات الحصبة التي حالت دون 7.5 ملايين حالة وفاة الى جانب نجاحات ضد ڤيروس نقص المناعة البشرية «الايدز»، اضافة الى ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس في عدد من البلدان الأفريقية، وكذلك اشارت الى ان الملايين من الأسر الفقيرة ارتفعت من الفقر المدقع ليس فقط في الصين والهند وكذلك في كثير من البلدان الأخرى. الا انه وبالرغم من ذلك اشارت كلييف الى ان هذا التحرك ليس بسرعة كافية وانما لايزال هناك الكثير من الفقراء والمحرومين حيث لفتت الى زيادة عدد الفقراء بين عامي 1990 و2005 في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا كذلك استمرار معاناة النساء والفتيات من التحيز والاهمال حيث مازال التمييز موجودا في مجالات الصحة والتعليم والعمل. كذلك اشارت الى الأزمة المالية الحالية التي تهدد رفاه المليارات من الناس، مبينة ان هذا يضاعف من الاضرار التي حدثت بسبب زيادة أسعار الأغذية والوقود. وعن موقفهم من وضع العمالة في الكويت قالت كلييف: الكويت بلد غير عادي كون ثلثي السكان من الوافدين الذين يأتون بموجب تصاريح عمل مؤقتة، مشيرة الى ان الحكومة تسعى لتوفير شروط عمل جيدة كما تتجاوب مع الضغوط الخارجية لضمان وجود شروط عمل مقبولة. وعن المساعدة التي تقدمها المنظمة للكويت لحل مشكلات العمل قالت: نعمل في مجالات مختلفة مثل دور المرأة ونتعاون ايضا في مجال البحث عن حلول بديلة لنظام الكفيل، لافتة الى ان الحكومة اذا كانت تملك نظاما بديلا يجب ان نعرف كيف ستضمن اجتذاب مليوني عامل الى الكويت بطريقة يكون فيها البديل افضل من النظام الحالي. وختمت بالقول: علينا النهوض للتصدي للتحديات من خلال ضخ طاقة جديدة في الشراكات العالمية من أجل التنمية، مشيرة الى ان هذا الجيل يملك الموارد والقدرات للقضاء على الفقر، وقالت: نحن مساءلون أمام الفقراء، وفي الأمم المتحدة يهمنا الجميع وعلينا جميعا الايفاء بوعودنا الى أفقر مواطني العالم. دعم للمرأة الكويتيةومن ثم تحدث نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي محمد الناصري عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، مشيرا الى انه شبكة عالمية للتنمية يناصر التغيير وربط البلدان بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الناس. أما عن عملهم في الكويت فقال: نعمل بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية كتطوير نظام إدارة الدولة وتدعيم المبادئ الديموقراطية وتحديث نظام العدالة والشفافية ودعم دور المرأة. وفيما يخص حقوق الإنسان قال: الأمم المتحدة لها ذراع وهي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي لم يصدر عنها أي تقرير عن وضع الحقوق في الكويت، مشيرا الى ان كل منظمة تعمل في مجالها. وردا على سؤال عما اذا كان هذا الامر تدخلا في الشؤون الداخلية قال نحن نعمل سويا مع الحكومة وافراد المجتمع ولا نملي او نفرض شيئا على احد وانما نتعاون ونتشاور في مختلف المواضيع.