مجلس الوزراء: 4 قوانين شعبية على سكة التنفيذ

مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبلور في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الآلية الجديدة» لحلحلة الأزمة الإسكانية. وأعلنت المصادر أن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة سيقدم للمجلس التصورات العملية التي تحقق قفزة حقيقية على صعيد إنجاز الوحدات والشقق والبيوت السكنية وفقا لفلسفة جديدة لمفهوم الرعاية السكنية. وبسؤال مصادر حكومية رفيعة مختصة عن أبرز وأهم التصورات قالت: إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من «إجراءات المناقصات المطولة» والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، على أن تشكل لجنة من كل الجهات الحكومية برئاسة «السكنية» لتحقيق السرعة وتفادي الروتين والبيروقراطية. إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن تعليمات وتوجيهات صدرت من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للوزراء بالإسراع في تنفيذ المراسيم والقوانين التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطن الكويتي وتلبية متطلبات الحياة الكريمة. ووفق ما نشرته «الأنباء» الأربعاء الماضي فإن 3 مراسيم وقوانين تأتي على رأس الأولويات وقد انتهت الجهات المختصة من مراجعة إجراءات تنفيذها ويحتاج بعضها إلى «ضوابط» والآخر إلى اختيار «بدائل» للتنفيذ وذلك بعد مرور عدة سنوات على إصدارها واعتمادها من مجلس الوزراء، والقانون الرابع في طور الإصدار. وفي هذا الصدد، يأتي قانون المرأة الخاص بتوفير السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة الصادر في العام 2011 تنفيذا للمرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني ـ الذي تم تطبيقه ـ وتوفير السكن الملائم الذي لم يطبق ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بتحديد بدل الإيجار. وبحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» في وقت سباق فإن بنك التسليف والادخار قد اقترح على المجلس صرف 250 دينارا شهريا للمستحقات البالغ عددهن أكثر من 6 آلاف امرأة تنطبق عليها شروط القانون أو تأجير أو إنشاء شقق. هذا وسيكون قانون مكافأة الطلبة الخريجين من جامعات محلية وخارجية (بدل البطالة) البالغة 200 دينار من ضمن الاولويات الثلاث، والذي اصدره المجلس في يناير 2012 ويحتاج التنفيذ إلى وضع ضوابط من مجلس الوزراء وما إذا كان سيصرف بأثر رجعي أو لا. ويأتي قانون المحفظة الاستثمارية للطلبة الدارسين على حسابهم من أولويات المجلس بعد إيقاف تنفيذ القانون الصادر من مجلس الوزراء في العام 2012 وكذلك إيقاف تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون بعد رفع وزير المالية مصطفى الشمالي مذكرة تضمنت «صعوبة تطبيق القانون بصياغته التي صدر بها وعدم وضع ضوابط حماية رأسماله البالغ 50 مليون دينار على الرغم من قيام الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة بنود القانون». وتعكف الحكومة بالتعاون مع المجلس على صياغة مشروع قانون لمعالجة فوائد القروض حيث يحيط الوزير الشمالي المجلس بنتائج التنسيق مع رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة حول البنود المتفق عليها تمهيدا لحضوره اجتماع اللجنة وإبلاغها رأي الحكومة.