الطبطبائي لـ «الأنباء»: مشروع قرض الأسرة البديل الأفضل لإسقاط القروض

ليلى الشافعي أكد العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.محمد الطبطبائي ان المشاريع التي قدمت في اسقاط الديون لا تخلو من إشكاليات في الربا أو عدم تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وقال في تصريح لـ «الأنباء»: سبق أن تقدمت بالمشروع الوطني لقرض الأسرة وهو مشروع يقوم على أساس العدالة، ويعين الأسر التي عليها ديون ان تقترض من الدولة من غير فوائد وتستفيد من هذا القرض لسداد التزاماتها المالية سواء بالسداد المبكر من المؤسسات المالية الإسلامية او السداد المبكر للمؤسسات الربوية فتسقط الفائدة الربوية. وبين انه بالنسبة للأسر التي ليس عليها اي التزامات مادية، يمكن لها في اي وقت ان تستفيد من قرض الأسرة الذي سيعود مرة اخرى لصالح المواطنين في المستقبل، وأن فكرة مشروع قرض الأسرة ستنطلق من ان احتياجات الأسرة تختلف عن احتياجاتها قبل 50 سنة عندما اسس بنك التسليف والادخار فأصبحت هناك احتياجات اضافية متمثلة في التعليم سواء في الداخل أو الخارج وشراء السيارة لكل من بلغ 18 سنة، بسبب تباعد المسافات والعلاج في القطاع الخاص او في الخارج لمن لا تتوافر لديهم شروط لجنة وزارة الصحة وغير ذلك من الاحتياجاتالتي تطرأ في المستقبل. ولفت الى ان الدولة تمنح قرض الاسكان وقرضا للترميم ولابد ان تساعد المواطن في مواجهة التزاماته الجديدة للتطور المدني للدولة. واكد د.الطبطبائي ان هذا المشروع الذي سبق تقديمه لأعضاء مجلس الامة قبل عدة سنوات ألا يمس ميزانية الدولة، وذلك لانه يعتبر مبلغا يعاد من المواطنين، كما هو الحال بالنسبة لقروض الاسكان والترميم، كذلك يحقق هذا المشروع العدالة بين جميع المواطنين فهو اختياري لمن يرغب في الاستفادة منه كما هو الحال في قرض الاسكان والترميم والزواج، ويوجهه بشكل خاص الى القروض محل الاحتياج وليس اسقاطا عاما للقروض الموسرين والمعسرين والقروض التي تلبي حاجات اساسية او ترفيهية. واشار الى ان مثل هذا المشروع يعتبر تعزيزا لمدخرات الدولة حيث ان المبالغ ستعود مرة اخرى لميزانية الدولة ويستفاد منها بشكل دائم. واقترح د.الطبطبائي ابتداء ان يكون قرض الاسرة يعادل القروض التي يسمح بها البنك المركزي وهي تعادل الآن 85 ألف دينار تستطيع البنوك تحويلها للمواطنين. وقال: ان هذا المشروع هو البديل الأفضل لإسقاط الديون عن المواطنين وهو معالجة جبرية للمشكلة التي تتجسد في ان الدولة لا تواكب احتياجات المواطنين الذين يضطرهم إلى اللجوء الى البنوك لتوفير احتياجاتهم الأساسية أحيانا. لا يحل بدوره أكد رئيس لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي د.ناظم المسباح ان هذا الموضوع طرح كثيرا تحت قبة عبدالله السالم وتبناه النواب السابقؤن والنواب الحاليون. وقال المسباح: سبق ان بينا في هذه المسألة، حيث نرى ان إسقاط القروض في المفهوم المعروف هو ان تسقط الفوائد عن المواطن وتقوم الحكومة بدفعها للبنوك، اي بمعنى ان تسقط الفائدة عن المواطن وتقوم هي بدفعها للبنوك الربوية من المال العام وهذا التصرف من قبل السلطتين لا يحل ولا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان وإقرار للربا الذي حرمه الله، وتصرف في المال العام من دون وجه حق، لذلك لا يجوز. ودعا د.المسباح الحكومة لوضع الحلول للمقترضين لحوائج ضرورية كالعلاج والترميم وما دعت إليه الضرورة في بيوتهم ومساكنهم الخاصة ونحو ذلك من الحوائج الضرورية، بأن تقوم بإعانتهم بما تيسر، وهناك حلول كثيرة لحل مشكلة المقترضين تعرض على أهل الاختصاص مع مراعاة الجوانب الشرعية في حل هذه القضية.