ندوة «حقوق الإنسان»: قانون العمل الجديد أنصف العمالة المنزلية

حمد العنزي أكد المشاركون في حلقة « العمالة الوافدة » النقاشية التي عقدتها أمس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في مقر الجمعية أن العمالة المنزلية لا يمكن تصنيفهم على أنهم ملائكة وكذلك فهم ليسوا شياطين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن لهم حقوقا وعليهم واجبات بناء على العقود بين العامل والكفيل، فيما قال مدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية العميد عبدالله العلي انه تم اغلاق الكثير من مكاتب العمالة المنزلية التي لا تطبق القانون ولا تلتزم بالضوابط والشروط. بدوره استعرض مدير إدارة المسجد الكبير في وزارة الأوقاف سعد الحجي مشروع بريرة قائلا «هو مشروع وطني لتوعية العمالة المنزلية والكفلاء ونشر الوعي بينهم، ويهتم بالأمور التي يجهلها الكفيل والعامل». وتابع «لاحظت وزارة الاوقاف أن هناك هوة بين العامل والكفيل فاتخذت هذه الخطوة»، مضيفا «وزارة الأوقاف تعتبر من الوزارات التي تعنى بالأمن الاجتماعي من خلال منابر خطب الجمعة والدروس الدينية، لذلك كان يجب عليها أن يكون لها دور في توعية العمالة المنزلية. من جهته، استعرض مدير الشؤون القانونية في جهاز إعادة الهيكلة د.سامي الرويشد مميزات قانون العمل الجديد قائلا: «من الاشياء التي تميز بها القانون الجديد عقد العمل، لأنه في السابق لم يكن في كل الأحيان يتم تحرير عقد بين الطرفين ويكتفى بالاتفاق الشفوي، واليوم لابد أن يكون العقد ثابتا بالكتابة باللغة العربية، واعطى القانون مزيدا من الحقوق للعمالة». مشيرا الى أن القانون رسخ مبدأ الأجر مقابل العمل، وأولى مكانة خاصة للمرأة. إجازات متنوعة وذكر أن القانون اشتمل على عدد متنوع من الإجازات من بينها الأعياد الوطنية والإسراء والمعراج ورأس السنة الهجرية وعيدي الأضحي والفطر، كما نص علي اجازة الحج، ووصف القانون بأنه تحفة تشريعية فيما يتعلق بالعناية بحقوق العامل. من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت عبدالرحمن السميط «يجب دراسة مشكلة العمالة بشكل عام وبمختلف جوانبها مثل دراسة ما هي حاجة الأسر الكويتية لهذه العمالة. واعتبر أن دور الأسرة بات ضعيفا في ظل وجود هذه العمالة التي تحتك مع الأبناء بشكل مستمر وهي عملية خطيرة جدا، مشيرا إلى أنه ليست هناك خلفية عن نوعية العمالة الوافدة وثقافتها حتى نسلمها فلذات اكبادنا، مشيرا إلى أن بعض العمالة أتت للبلد بعدما هربت من تنفيذ احكام في بلدها. من جانبه، قال مدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية العميد عبدالله العلي «لابد من احترام آدمية العمالة المنزلية، ووجود بعض التجاوزات بحق بعض عاملات المنازل لا يعني أن هناك تجاوزات ضد كل العمالة المنزلية في الكويت التي يقدر عددها بـ 600 ألف». وتابع: «خصصنا شعبة في الإدارة تسمى بشعبة السفارات مهمتها التنسيق مع السفارات لمتابعة أوضاع العمالة المنزلية التابعة، وخصصنا يوما لكل جنسية لمتابعة أوضاع العمالة لديها مع الإدارة لحل المشكلات التي تواجهها». وأضاف: «بالنسبة لتكدس العمالة في السفارة بسبب المشاكل مع الكفلاء، اتفقنا مع السفارات على تزويدنا بأسماء العمالة الموجودة لديها ومعالجة وضعها في فترة تصل إلى شهر بعد التأكد من عدم وجود قضايا ويتم ترحيلهم دون الحاجة لإرسالهم لسجن الإبعاد كما كان يتم في السابق». وتابع: «أغلقنا كثيرا من مكاتب العمالة التي لا تطبق القانون وتخالف الضوابط والشروط، ونعمل دائما على مراقبة العمل فيها للحد من استغلال هذه المكاتب للعمالة المنزلية.