الكليب: 1.5 مليار دينار قيمة المشاريع المتعطلة في 2012 ومدة دراسة عطاءات المشاريع لا تزيد عن 90 يوماً

الخلافات السياسية وعدم الاستقرار ساهما في تعطيل الكثير من المشاريع عدد المناقصات التي تمت ترسيتها خلال العام 2011 بلغ 1069 مناقصة بلغت قيمتها 4 مليارات 270 مليون دينار 2.9 مليار دينار قيمة 1185 مناقصة تمت ترسيتها في العام2012 اللجنة حققت وفراً مالياً من إجمالي المناقصات التي تمت ترسيتها بلغ نحو 790 مليون دينار    فرج ناصر أعلن رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب أن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار في الدولة خلال المرحلة الماضية أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع نتيجة التأخر في اعتماد الميزانية، مبينا أن قيمة المشاريع التي تعطلت في العام 2012 بلغت مليارا ونصف المليار نتيجة التأخر في اعتماد الميزانية. وأشار الكليب، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن اللجنة اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين مناقصة خاصة في القطاع النفطي بلغت قيمتها 3 مليارات دينار، لافتا إلى أن عدد المناقصات التي تمت ترسيتها خلال العام 2011 بلغ 1069 مناقصة بلغت قيمتها 4 مليارات و270 مليون دينار في حين بلغ عدد المناقصات التي تمت ترسيتها في العام 2012 نحو 1185 مناقصة بلغت قيمتها مليارين وتسعمائة مليون دينار. ولفت إلى أن اللجنة استطاعت تحقيق وفر مالي من إجمالي المبالغ التي تمت ترسيتها للمناقصات خلال العام 2011 بلغ ما يقارب 790 مليون دينار مقارنة بالقيم التقديرية التي تم تخصيصها لهذه المشاريع من قبل الجهات الطارحة للمشاريع، في حين حققت وفرا ماليا من إجمالي المبالغ التي تمت ترسيتها للمناقصات خلال العام 2012 بلغ ما يقارب 840 مليون دينار مقارنة بالقيم التقديرية التي تم تخصيصها بهذه المشاريع من قبل الجهات الطارحة للمشاريع. وقال الكليب إن اللجنة تواجه بعض المشاكل في أداء طبيعة عملها كقصر فترة الموافقة والاعتماد للميزانية العامة للدولة والتي تعيق عمل اللجنة في إقرار المشاريع، معتبرا الحل الأمثل في حل هذه المشكلة يكمن أن تكون السنة المالية للدولة سنتين، الأمر الذي يساهم في إنجاز أعمال اللجنة بشكل أفضل. وأضاف أن تضارب المصالح بين المتنافسين للفوز بالمناقصات يساهم هو الآخر في تعطيل وتأخير بعض المشاريع، مبينا أن لجوء البعض منهم إلى التظلم من خلال القنوات القانونية يؤدي إلى تعطيل المشاريع. وأكد أن دراسة العطاءات للمشاريع لا تزيد عن 90 يوما لطرح المناقصة مع ضرورة وجود الاعتماد المالي وتحديد المواصفات بشكل واضح دون تحديد منتج معين، لافتا إلى أن طرح المناقصات بنظام التصميم والتنفيذ ليس بالأمر الجديد وهو أمر معتمد في حال تم تقديد كل البيانات المطابقة لقانون اللجنة. وأشار الكليب إلى أن لدى اللجنة توصية لترسية 4 مناقصات خاصة بالمستشفيات من قبل الأشغال، مبينا أن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع وزارتي الصحة والأشغال بخصوص هذه المشاريع التي رأت وزارة الصحة أن الأشغال قدمت تكلفة أكبر لمستشفيين من القيمة التي قدرتها وزارة الصحة، وقال ان الأشغال بينت وجهة نظرها في هذا الأمر بأن المشروعين يتضمنان مواصفات عالية، مضيفا في حين كان المشروعان الآخران قيمتهما أقل من القيمة التي قدرتها وزارة الصحة. ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل قانون لجنة المناقصات وصل إلى مراحله الأخيرة في اللجنة المالية في مجلس الأمة، مبينا أن مشروع القانون وضع بعد الاجتماع مع كل الجهات ذات العلاقة لمناقشة أي ثغرات أو ملاحظات يمكن تعديلها. ودعا الكليب إلى ضرورة تهيئة الجامعات والهيئات لتوفير ما يحتاجه سوق العمل من كوادر بشرية تواكب المشاريع التي تطرحها الدولة، معتبرا التنمية البشرية من أهم الأولويات التي يجب أن يحرص على توفيرها. 231 موظفاً يعملون في اللجنة منهم 225 كويتياً من جانبه، قال أمين سر لجنة المناقصات المستشار فيصل الغريب ان اللجنة بدعم من وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وكذلك رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب تم إنجاز مشروع المزايا المالية للعاملين في اللجنة والذي تم إقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية. وأشار إلى أن عدد العاملين في اللجنة يبلغ 231 موظفا منهم 225 موظفا كويتيا وستة فقط غير كويتيين، مبينا ان عدد من يحملون الشهادة الجامعية 144 موظفا و64 من حملة الدبلوم و9 موظفين ممن يحملون الثانوية العامة في حين أن الحاصلين الشهادة المتوسطة يبلغ عددهم 8 موظفين. وقال إن اللجنة حريصة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات موظفيها بما يتناسب وطبيعة أعمال اللجنة، مؤكدا أن الخطوات مستمرة لتطوير العمل في اللجنة. من جهته، قال مراقب نظم المعلومات في اللجنة خالد العمار إن أحد أهم أعمال الإدارة يتمثل في العمل وفق مبدأ الشفافية، مضيفا لذلك يجد المتابع الكثير من الخدمات الإلكترونية في الموقع الخاص باللجنة والذي يتضمن جميع المعلومات والقرارات التي تصدرها اللجنة أولا بأول.