«تعاونية الشامية والشويخ» تعتمد التقريرين المالي والإداري

الأنبعي: سنتابع قضية نقص بعض السلع وتوجيه القائمين عليها بتوفيرها توزيع نسبة 10% سيتم على الأسواق الرئيسية فقط أما الفروع الأخرىفلها نسبة مختلفة الوديعة في البنك الأهلي تبلغ 500 ألف دينار218ألف دينار مخصصة للمشاريع المستقبلية    محمد راتب اعتمدت جمعية الشامية والشويخ التعاونية التقريرين المالي والإداري للعام 2012، وذلك بعد أن ساد الاجتماع أجواء نقاشية حادة واستفسارات تقدم بها بعض المساهمين، في حين تدخلت قوى الأمن للتهدئة بعد اتهامات وجهها عدد من المساهمين لبعض المنتقدين بالافتراء على عمل مجلس الإدارة، وبطرح انتقادات لاذعة واتهامات لا صلة لها بالحقيقة تفتقر إلى أدنى الأدلة. وفي وسط هذه الأجواء قام رئيس مجلس الإدارة عبد الله الأنبعي بالرد على جميع التساؤلات وتفنيد جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى تدوين جميع الملاحظات للعمل على متابعتها مع أعضاء مجلس الإدارة، لكن الكثير من الانتقادات لم يكن لها أدنى صلة بالتقريرين الإداري والمالي، وهذا ما جعل وزارة الشؤون تتدخل لوقف المداخلات من عدد من المساهمين كونها لا تتعلق بمجال التقريرين الإداري والمالي، في حين طلب الأنبعي من بعض من تقدموا بالمداخلة مراجعة التقريرين الإداري والمالي كونهما يتضمنان بيانا على استفساراتهم. على الصعيد نفسه أثنى أحد المساهمين على سعة صدر رئيس مجلس الإدارة عبد الله الأنبعي وتعامله مع أسلوب المناقشة الحادة بأسلوب راق وبهدوء تام، مشددا على ضرورة أن تقدم الشكاوى إلى مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف لإدراجها على جدول الأعمال، لاسيما أن التقريرين الإداري والمالي موجودان لدى جميع المساهمين قبل أسبوع من عقد العمومية. وتضمنت مداخلات المساهمين استفسارات حول تكلفة إحدى الغبقات الرمضانية، فأكد الأنبعي أن الجمعية لم تنظم أي غبقة رمضانية من أموال الجمعية، ومن لديه أدنى شك فليتقدم بالدليل، مشيرا إلى أن مكتب التدقيق ووزارة الشؤون اطلعا على جميع البيانات المالية وأكدا سلامة الموقف المالي للجمعية. وردا على بعض الشكاوى التي طالبت برفع مستوى النظافة في السوق المركزي ذكر رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية منضبطة بأمور النظافة، وسيتم رفع تقرير كامل بهذا الشأن للتأكيد على ضرورة الالتزام ومراعاة كل الملاحظات، ومن يخالف فستتم محاسبته. وتم خلال العمومية تقديم بعض التساؤلات حول زيادة المصاريف العامة والادارية، فبين الأنبعي أن المستندات والأدلة وحسبما اطلعت عليه وزارة الشؤون تشير إلى انه لا توجد زيادات في المصروفات على الإطلاق بل على العكس يؤكد التقرير المالي أن هناك تخفيضا ملحوظا، والأرقام تشير إلى ذلك على جميع المستويات. وتساءل سالم العنزي ـ الذي أثنى على تقبل الرئيس للانتقادات بسعة صدر ـ حول زيادة رواتب بعض الموظفين دون النظر لتقييم الشركة التي قامت بتقييم المستوى الوظيفي في الجمعية، فقال الأنبعي : هذه الشركة من بين شركات تقدمت للحصول على العقد، وتم اختيار أنسب العروض بعد الدراسة، أما الزيادات في الرواتب فمعظمها تمت لرؤساء الأقسام ومديري الإدارات وذلك لتخفيض مخصص نهاية الخدمة، وهؤلاء جميعا عقودهم خاصة. واستمع إلى مداخلتين من مساهمات المنطقة طالبت إحداهما بإلغاء رحلات الشاليهات والعمرة واستبدالها بتعيين الشباب الكويتي العاطل بالجمعية، في حين طالبت الأخرى بضرورة موافقة المساهمين جميعا على العمرة باعتبارها غير جائزة من دون أخذ موافقة أصحاب المال، فأكد أن الجمعية ليست لديها مشكلة في توظيف أي كويتي وهي تمنح الأولوية لأبناء المنطقة، كما أن موضوع موافقة المساهمين على العمرة ستتم دراسته في مجلس الإدارة. وفيما يتعلق ببعض التساؤلات حول سفرة دبي أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تم استجلاب العروض من مكاتب متخصصة وتم اختيار أفضلها، أما بالنسبة لإعلام المساهمين بالرحلة فقد تم نشر إعلانات في المنطقة، وقمنا بإرسال رسائل sms للجميع. ووعد الأنبعي إحدى المساهمات بمتابعة قضية نقص بعض السلع داخل الأسواق وتوجيه القائمين عليها بضرورة سد النقص فورا، مبينا ردا على استفسار حول منح كل ذي حق حقه من الموظفين بأن هذا الأمر سيادي لمجلس الإدارة وهو من صميم عملنا ولا يحق لأحد التدخل فيه ونحن أعلم بمن يستحقون العطاء ومن لا يستحقون. وتساءل بعض المساهمين عن تقديم المساعدات للمدارس خارج المنطقة فذكر أن الأولوية هي لمدارس المنطقة، ولكن لا مانع إذا طلبت المنطقة التعليمية من عدة جمعيات تقديم العون بشكل جماعي فنحن حاضرون، ونحن نقدم المعونة لأننا نعلم أن المنطقة تضم مدارس الشامية، ولدينا طلبة في الجامعة نقدم لهم يد العون في مشاريع التخرج. وبعد ذلك تم الحديث عن الجانب الإنشائي، حيث اكد رئيس مجلس الإدارة ردا على سؤال حول تهالك سوق غرناطة بالقول: لقد حصلنا على موافقة الأشغال لإقامة سوق جديد بمساحة 500 متر مربع، وقد وقعت الوزارة العقد مع المقاول والتنفيذ سيكون خلال الشهر المقبل، أما بخصوص نقل مدير سوق غرناطة إلى السوق المركزي في الشامية فهو بسبب الكفاءة العالية التي يمتلكها، مؤكدا في الوقت ذاته الاهتمام بسوقي الشويخ وغرناطة وجعلهما ضمن أولويات مجلس الإدارة. وردا على بعض الأسئلة حول عضوية عضو مجلس الإدارة علي سليمان العثمان الذي قالت الجمعية إن لديه ازدواجية في العضوية، ذكر الأنبعي أن هذا الأمر من اختصاص الشؤون، وقد وصلنا رد من قبلهم بأن هناك ازدواجا في الجنسية، وهذا الأمر حقيقي وليس افتراء على احد. وبعد الاطلاع على نسبة الأرباح تساءل بعض المساهمين حول عدم شمول الفروع الخدمية بنسبة الـ 10% الموزعة، فبين رئيس مجلس الإدارة أن توزيع نسبة الـ 10% سيتم فقط على الأسواق الرئيسية، أما الفروع الخدمية فلها نسبة أخرى وقد تم احتسابها، وقد بينا أكثر من مرة هذه المسألة وليست بجديدة عليكم، مشيرا إلى أنه بإمكان من يريد الاطلاع على إجمالي مشتريات المساهمين مراجعة الجمعية لإبلاغه بالأرقام وإطلاعه على الأوراق الخاصة بهذا الشأن. وبخصوص الوديعة والرقم الذي وصلت إليه ذكر الأنبعي أن الوديعة الموضوعة في البنك الأهلي المتحد تبلغ 500 ألف دينار، وذلك بعد الحصول على تأمين من إحدى شركات التأمين بعد احتراق البضائع في المخازن حيث حصلنا على مبلغ 792 ألف دينار، وقد قمنا بإضافة الباقي من المبلغ إلى السيولة ليستفيد منها الموردون. وبالنسبة للمبالغ المخصصة للمشروعات المستقبلية اوضح أنها وصلت إلى 218 ألف دينار، وكان يتم احتساب هذا البند ضمن مخصص الإهلاكات، وجاءت تعليمات مسؤولي الشؤون بتحويل هذا المبلغ إلى إيرادات، وعندما أردنا اعتماد الميزانية من الوزارة صدرت تعليمات أخرى من المسؤولين بأن يكون في بند الإهلاكات، ما استدعى تعليق المدقق الخارجي بالقول إنه بناء على تعليمات الوزارة تمت زيادة أرباح المساهمين من هذا المبلغ. وبين الانبعي ردا على سؤال حول وجود قرار من مجلس الإدارة بعدم تسليم أي عضو أي مستندات انه لا يحق لأي عضو في مجلس الادارة الحصول على أي مستندات الا بتقديم كتاب رسمي لمجلس الادارة وذلك لصالح العمل، وهذا الأمر معمول به في كل الجمعيات التعاونية، فهذه المستندات أمانة في أعناقنا جميعا، ويجب ان نكون على اطلاع ومعرفة بالأسباب التي تستدعي من عضو مجلس الإدارة طلبها. كما تخللت الجمعية نقاشات حادة أدت إلى تدخل الشرطة للتهدئة وذلك بحضور مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، وذلك بعد قيام العضو المفصول عبدالعزيز سعيد المعود بإثارة موضوع فصله من جديد، خصوصا بعد أن رفضت الشؤون مناقشة الأمر لعدم ادارجه على جدول الأعمال. وقد أكد الأنبعي أن العضو السابق عبدالعزيز المعود فصل بقرار من مجلس الإدارة منذ 25 أبريل الماضي وبموافقة الأعضاء، منتقدا سماح الشؤون له بحضور الجمعية العمومية، موضحا أن العمومية ليست لتبادل الاتهامات وإنما لتعريف المساهمين بما سيتم خلال الأيام المقبلة وتطمينهم بأن الأمور تسير وفق الخطة المرسومة. وكان من بين الأسئلة التي وجهت إلى الأنبعي سؤال حول عدد المرات التي دخل فيها إلى المخفر، فكان جواب الرئيس بأنه دخل المخفر لتسيير أمور الجمعية ولا عيب في ذلك، وأنا مواطن كويتي ولي معاملات خاصة في الجمعية مثلي مثل أي كويتي، وهذا الأمر لا ينقص من قيمة أي إنسان. وفي ختام العمومية أشاد خالد العيسى الصالح برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقوله: لقد كنت من مؤسسي الجمعية وأشكر الأنبعي الرئيس الشاب على هذا الحوار الديموقراطي، وأشكر سعة صدر الرئيس في السماع والرد، مبينا أن الهدف من إنشاء الجمعية ليس الربح وإنما خدمة المساهمين وأهالي المنطقة، ومع ذلك فالجمعية تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين وتوفير أفضل الخدمات لهم.