العيدي: عدم وجود إلزام بتطبيق برامج الترشيد أهم العوائق في الجهات الحكومية

دارين العلي هاشم: تطبيق نظام الـ (BMS) في 100 مدرسة في محافظة مبارك الكبير للتحكم بالإضاءة والتكييف والمياه عبر مراقبة الصيانة التابعة للمنطقة التعليميةأعلن رئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية م. علي العيدي، عن وجود عوائق أمام عمل اللجنة تتمثل في عدم وجود إلزام للجهات بتطبيق برامج الترشيد وعدم وجود جهاز مستقل ومتخصص بالترشيد في الجهات، وصعوبة إدراج مواصفات أدوات الترشيد في عقود الصيانة وصعوبة تركيب أدوات الترشيد بالجهات التي تم اعتمادها، موضحا ان اللجنة نجحت خلال فترة عمل من عام 2007 وحتى الآن، في توفير 70 مليون دينار من 8 جهات حكومية. وقال العيدي في مؤتمر صحافي في وزارة الكهرباء والماء صباح امس: ان اللجنة تقترح استحداث أقسام للترشيد في الجهات، وإلزام الجهات بتطبيق برامج الترشيد حسب توصيات اللجنة التنفيذية وإدراج أدوات الترشيد بالعقود الجديدة وعقود الصيانة الحالية، بالإضافة الى إعطاء اللجنة الفنية الصلاحية بمتابعة تنفيذ الجهات لبرامج الترشيد، مشيرا إلى ضرورة استمرار اجتماعات اللجنة الفنية طوال العام، وتقديم الجهات لتقارير دورية عن تطبيق برامج الترشيد، وإلغاء دعم الكهرباء والماء عن القطاع الحكومي، وتكريم الجهات والفرق العاملة بالترشيد سنويا من القيادة السياسية. وأشار العيدي إلى ان رسالة اللجنة تتمثل في توفير استهلاك المياه والكهرباء باستخدام احدث التقنيات وتطبيق افضل البرامج التشغيلية وصولا للاستهلاك الأمثل، لافتا الى ان عمل اللجنة يركز على برنامج حفظ المياه للقطاع الحكومي ولقطاع السكن الخاص، وتوفير المواصفات الخاصة لمصابيح الإنارة بالمواصفات الخاصة بالترشيد، مبينا ان القطاع الحكومي يستهلك 20% من إجمالي الاستهلاك المحلي للكهرباء والماء، موضحا انه تمت مراسلة 38 جهة حكومية لمعرفة الإنجازات الترشيدية في شهر سبتمبر من عام 2011، حيث ردت فقط 20 جهة منها، بالإضافة الى دراسة استهلاك الجهات الحكومية من عام 2004 وحتى 2012 من قبل قطاع شؤون المستهلكين. ولفت العيدي إلى ان خطة عمل اللجنة شملت دراسة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي من خلال حصر المباني والمواقع وطبيعة استخدام وتاريخ البناء والتشغيل، وحصر عدادات الكهرباء والماء والمواقع والصلاحية، بالإضافة الى حصر أعداد الطلبة والعاملين ودراسة معدلات الاستهلاك خلال السنوات السابقة. من جانبه، قال ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.عبدالله المسباح ان الوزارة تعتبر الوحيدة من بين الجهات الحكومية التي أنشأت قسما خاصا لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه يتبع لها وبدأت منذ العام 1996 دراسات لتفعيل هذا القسم، كما لدى موظفي الوزارة أبحاث ودراسات حول الترشيد. وأضاف ان الوزارة أنشأت قسما خاصا لتنظيم الزراعة وشؤونها وسقايتها موزعا على المحافظات الست، حيث كانت تستهلك شؤون الزراعة من إجمالي الاستهلاك المائي في إداراتها ومساجدها ما نسبته 55% بينما تستهلك دور الوضوء نحو 25%، مشيرا الى ان سقاية المزروعات تعتبر ثانوية لتجميل المساجد وليست رئيسية، الأمر الذي حذا بالوزارة الى ضرورة إيجاد حل مناسب لترشيد المياه في المزروعات، حتى أوجدت الحل باستبدال المياه المنتجة بالمياه المعالجة التي تقوم بتحويلها الوزارة بذاتها من خلال أجهزتها الخاصة. من جهته، أوضح ممثل وزارة التربية م.وحيد هاشم ان الوزارة قامت بتطبيق نظام إدارة المباني والتحكم بها عن بعد (BMS) في 5 مدارس تتبع الوزارة، على ان يطبق النظام نفسه في 5 مدارس أخرى في وقت قريب. وكشف عن مشروع بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية سيرى النور خلال شهرين ويتعلق بتطبيق نظام الـ (BMS) ايضا في 100 مدرسة في محافظة مبارك الكبير، بحيث يتم التحكم في الإضاءة والتكييف والمياه عبر مراقبة الصيانة التابعة للمنطقة التعليمية، لافتا الى ان هذا النظام سيطبق بالمدارس في المنطقة بشكل تدريجي.