واشنطن: خطر تعرّض الكويت لعمليات إرهابية لايزال مرتفعاً

الكويت تفتقر إلى منظومة قضائية تتعامل بصفة خاصة مع الإرهاب وتمويل الإرهابيين الحكومة الكويتية حافظت على جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف لاسيما عن طريق النصوص القانونية وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية تتابعان مراقبة المنظمات الخيرية والإشراف عليها بعد التطبيق الكامل لنظام البطاقات المدنية الذكية وتوزيعها على المواطنين الكويتيين بدأت هيئة المعلومات المدنية بإصدار البطاقات الذكية الجديدة للمقيمين ذعار الرشيدي ـ عبدالهادي العجميواشنطن: أحمد العبدالله أكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي الذي تصدره عن الإرهاب في العالم ان خطر تعرض الكويت لعمليات ارهابية يظل مرتفعا على نحو ما كان عليه في الأعوام الماضية. وقالت «الخارجية الأميركية» في التقرير الذي شمل أوضاع عدة دول بما فيها الكويت، في ضوء تلك القضية التي تقلق المجتمع الدولي، ان الكويت تفتقد منظومة تتعامل بصفة خاصة مع الإرهاب وتمويل الإرهابيين، وذلك على الرغم من ان الحكومة تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يستخدم العنف، كما أشار التقرير إلى التدريبات التي قامت بها القوات المسلحة والحرس الوطني ووزارة الداخلية والتي هدفت إلى مواجهة أي هجوم إرهابي تتعرض له البلاد بما في ذلك التدريبات المشتركة مع دول مجلس التعاون والدول الإقليمية ودول أخرى. وفي أول رد فعل من الجيش، أكد مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عمليات ارهابية تتعرض لها الكويت، لا سمح الله، لافتا إلى أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات بين الجيش والشرطة والحرس الوطني في هذا الشأن، مؤكدا ان الأوضاع الأمنية على الحدود مطمئنة جدا وهناك رجال أمن الحدود التابعون لوزارة الداخلية يواصلون الليل بالنهار من أجل حماية تراب هذا البلد. وأشار المصدر إلى أن التمرينات والمناورات سواء للجيش أو الحرس الوطني اعتيادية ولها جدول زمني معين، الهدف منها رفع مستوى القدرة القتالية لمنتسبيها والحفاظ على جهوزيتها الدفاعية وليست لها علاقة بأي تهديدات خارجية. بدوره، قلل مصدر أمني من حدة أهمية تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الإرهاب في العالم. وأشار المصدر في حديثه لـ «الأنباء» إلى أنه «ما من بلد في العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، الا وهو تحت خطر التعرض لعمليات إرهابية وبشكل مرتفع في بعض الأوقات». رافضا المصدر التعليق على كل نقطة من النقاط الواردة في التقرير قائلا: «جميع الأجهزة الأمنية في البلاد تعمل بكفاءة عالية جدا خاصة فيما يتعلق برصد أي تحرك مشبوه سواء كان تحركا يحتمل الإرهاب أو تحركا يمس أمن البلد كالشبكات التجسسية ونحوها، والكويت منذ أكثر من 8 سنوات وهو بلد يمكن أن يحمل اسم بلد خال من الإرهاب، ويأتي العمل الأمني بالتوافق والتنسيق الأمني مع الأشقاء في دول مجلس التعاون». وفيما يلي تفاصيل التقرير: نظرة عامة بدأ التقرير بنظرة عامة أكد من خلالها أن الكويت تفتقد الى الأسس القضائية التي تتعامل بشكل محدد مع تمويل الإرهاب والإرهابيين بالرغم من ان الحكومة حافظت على جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وبشكل خاص عن طريق نصوص قانونية اخرى وبيانات رسمية، مؤكدا أنه لم تحدث أي هجمات ذات شأن من قبل ارهابيين او منظمات ارهابية في عام 2012. لكنه شدد على أنه «يبقى خطر الهجمات الارهابية في الكويت مرتفعا»، مضيفا: كما في السنوات الماضية أجرت القوات المسلحة والحرس الوطني ووزارة الداخلية عددا من التدريبات الهادفة الى الاستجابة الى الهجمات الارهابية بما فيها تدريبات مشتركة مع شركاء اقليميين ودوليين. التشريع وفرض القانون وأمن الحدود وأسهب التقرير بالقول: تفتقر الحكومة الكويتية الى اطار قانوني واضح للمحاكمات المتصلة بجرائم الإرهاب مما يضطرها غالبا الى اللجوء الى نصوص قانونية اخرى لمحاكمة الإرهابيين المشتبه بهم، الأمر الذي يعيق جهود فرض تطبيق القانون، مضيفا: وسعت الحكومة تطبيق نظام البصمة الإلكتروني ليشمل كل المنافذ البرية والبحرية. وأعلنت وزارة الداخلية عن خطط للبدء في تشغيل نظام المراقبة بالأشعة في مطار الكويت الدولي من اجل تعزيز قدرة سلطات المطار على اكتشاف المواد المحظورة بما فيها المتفجرات والمعادن من دون الحاجة الى التفتيش الشخصي، الأمر الذي يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية. ولكن المشروع الذي أعلنته الحكومة لوضع اجهزة مسح الشبكية في منافذ الدخول لم يكن قد وضع موضع التنفيذ بحلول نهاية العام. وزاد التقرير: بعد التطبيق الكامل لنظام البطاقات المدنية الذكية وتوزيعها على المواطنين الكويتيين بدأت هيئة المعلومات المدنية بإصدار البطاقات الذكية الجديدة للمقيمين. وباحتواء البطاقات على شرائح الكترونية توفر كميات كبيرة من المعلومات بما فيها الصور والبصمات، فإن هذه البطاقات تمكن حامليها من السفر بحرية في بلدان مجلس التعاون الخليجي. كما ان بإمكان حاملي هذه البطاقات استخدامها للتوقيع الإلكتروني. وأضاف: وفي 28 مايو خففت محكمة الاستئناف حكما بالإعدام الى السجن المؤبد على 3 متهمين (ايرانيين وكويتي) كانوا قد أدينوا بالانتماء الى خلية تجسس ايرانية. كما صادقت المحكمة على الحكم بالسجن المؤبد على متهم رابع (بدون) وأخلت سبيل ايرانيين اثنين ولكنها نقضت حكما بالسجن المؤبد على متهم سوري وأخلت سبيله. وكان قد القي القبض على الأعضاء السبعة في الخلية (4 ايرانيين وكويتي وسوري وبدون) في مايو 2010 بتهم التجسس والتخطيط للإرهاب والتخريب. يذكر ان أحكام محكمة الاستئناف ليست قطعية ومن المتوقع ان ترفع الى محكمة التمييز ذات الأحكام القطعية. التصدي لتمويل الارهاب كما جاء في التقرير فيما يتعلق بتمويل الإرهاب ما يلي: الكويت عضو في فرقة المهام الخاصة المالية للشرق الأوسط وشمال افريقيا. واللافت هو ان الكويت تفتقر الى التشريع الشامل الذي يجرم تمويل الإرهاب. وفي يونيو 2012 أعلنت فرقة المهام الخاصة ان الكويت تفتقر الى التشريعات الضرورية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب وانها قدمت خطة عمل للفرقة لمعالجة هذا القصور. وتمتلك الكويت اطارا شاملا للمصادرة والتجميد، والمصادرة ينطبق على كل المخالفات بموجب قانون الجنايات الكويتي. هذا الافتقار الى تشريعات خاصة بتمويل الإرهاب يحول دون المصادرات الفورية بالرغم من ان القضايا التي ينظر فيها بموجب مواد اخرى في القانون الجنائي تمكنت من تجميد ومصادرة اصول. وتفتقر الكويت الى اطار فعال لمراقبة التحويلات خارج القطاع الرسمي والى قوانين وأنظمة صريحة تقتضي اليقظة بشأن بيانات العملاء. وتابعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية مراقبة المنظمات الخيرية والإشراف عليها بما في ذلك فرض حظر على التبرعات النقدية باستثناء شهر رمضان وطبقت نظام ايصالات معززا لتبرعات رمضان النقدية ونسقت عن كثب مع وزارة الأوقاف لمراقبة الجمعيات الخيرية الاحتيالية ومقاضاتها. ولم تكن مراقبة المؤسسات شاملة بقدر شمولها للجمعيات الخيرية. وبالرغم من هذه العقبات واصلت السلطات جهود مكافحة الجرائم المالية. واستخدم البنك المركزي الكويتي برنامج مساعدة فنية على مدى 12 شهرا من صندوق النقد الدولي بهدف معالجة نقاط الضعف في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.