السمحان: نجحنا في ميكنة اتحاد التعاونيات وضبط تفاوت الأسعار وتحقيق التواصل التقني بين المستهلكين والجمعيات والشركات

محمد راتب مشروع المخازن الجديدة سيوفر أكثر من 100 ألف دينار سنوياً ويضمن استيعاب السلع والاعتماد عليها في الأزمات دعونا إلى إنشاء هيئة للتعاونيات لتطوير أعمالها ومخبر غذائي لضمان السلامة وبنك تعاوني لاستثمار الأموال وانتشال الجمعيات المتعثرة احتفالية اليوبيل الذهبي جعلت الكويت محط أنظار الدول جميعها لنقل التجربة التعاونية وتعميمها تحصيل أكثر من 1.191 مليون دينار من مستحقات الاتحاد والتواصل مع الجمعيات المتعثرة لجدولة مديونياتهاوصف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة خلال العامين 2012 ـ 2013 بالاستثنائية، وذلك بعد تحقيق مكاسب مميزة للحركة التعاونية ورفدها بمصادر القوة لسنوات عديدة. وبين في مؤتمر صحافي عقده لاستعراض أبرز ما قام به المجلس المنتخب خلال عام من تسلمه أعمال الإدارة، أن الاتحاد قام بالعديد من المشروعات الحيوية، وأصدر قرارات أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي، وضمنت للمستهلكين السلامة والجودة العالية في السلع، إلى جانب الإنجازات المحلية والدولية التي جعلت الاتحاد منارة تهتدي بها جميع الاتحادات في الدول العربية. وقال إن أبرز المشروعات العصرية التي تم العمل عليها تحويل الاتحاد إلى اتحاد إلكتروني بما تحمله الكلمة من معنى بالاتفاق مع شركة الهندسة والتقنيات المتعددة، وذلك من خلال ميكنة الاتحاد والعمل التعاوني ككل، وهذا الإنجاز لم يسبقنا إليه أحد، حيث تم إحداث طفرة في التعامل والتنسيق بيننا وبين المستهلكين والشركات والجمعيات التعاونية من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالاتحاد. وأشار السمحان إلى أننا ومن خلال مشروع الميكنة نجحنا ولأول مرة في توحيد أسعار جميع السلع وجعلها في متناول جميع الراغبين في معرفتها، ما يعني إغلاق ملف التفاوت في الأسعار، وخلق شبكة تواصل على أعلى المستويات بين الجهات المتعاملة مباشرة مع الجمعيات التعاونية أو التي تتعامل مع الاتحاد باختلاف أشكالها. وأكد أن إطلاقنا لمشروع المخازن الجديدة وتوفير أكثر من 100 ألف دينار سنويا كان الاتحاد يقوم بسدادها لتخزين منتجاته في المخازن العمومية يؤكد جديتنا في اختيار المشروعات الحيوية التي تعزز المركز المالي للاتحاد وتوفر السيولة لأدائه مهامه على أكمل وجه، إضافة إلى قدرة هذه المخازن على استيعاب كميات كبيرة من السلع التي بالإمكان الاعتماد عليها في أوقات الأزمات. وردا على سؤال حول ابرز ما قام به الاتحاد لتعزيز عمل الجمعيات التعاونية وتطويره ذكر السمحان أننا طالبنا مرارا وتكرارا بإطلاق هيئة مستقلة للتعاونيات، لتنظيم أعمالها وتخفيف الضغط عن قطاع التعاون إلى جانب مطالباتنا بإنشاء بنك تعاوني وقدمنا دراسة مفصلة بهذا الخصوص لتثمير أموال الجمعيات التعاونية والوقوف إلى جانب المتعثرة منها، ورفدها بالأموال لإقامة المشروعات التطويرية والخدمية. وزاد أن الاتحاد دعا على الدوام لإنشاء مختبر غذائي لفحص السلع الواردة إلى الجمعيات، والتأكد من سلامتها ضمانا لسمعة الجمعيات التعاونية وصحة المستهلكين، إضافة إلى تواصلنا الدائم مع المسؤولين في البلدي بخصوص قانون الأنشطة الاستثمارية الذي اعتبره التعاونيون تدخلا في أعمالهم، وقد وجدنا قبولا من أعضاء البلدي لإعادة دراسة هذا القانون والاستماع إلى مطالب التعاونيين بشأنه. وأشار إلى أن مما يؤرق التعاونيين التفاوت في نسبة استقطاع أملاك الدولة بين الجمعيات التعاونية والشركات فقمنا بالتواصل مع الجهات المعنية وطالبناها بإلغاء نسبة الاستقطاعات لصالح المشروعات الكبرى ومنح المساحات مجانا نظير ما تقدمه التعاونيات من خدمات وأنشطة للمساهمين وسكان المناطق. وتحدث السمحان عن أن الاتحاد قام بإطلاق مشروع هام للغاية يخدم الجمعيات التعاونية جميعا وهو مشروع توليد الطاقة وتم اختيار جمعيات حديثة النشأة لتطبيق المشروع على أسطح المباني لتوفير ما بين 15 و 25% من الطاقة، موضحا أن هناك حاجة ماسة لتوفير الطاقة خلال فترات الذروة وضمان عدم قطعها عن الاسواق نظرا لحاجتها الماسة إليها على مدار الساعة. وفيما يتعلق بالإنجازات المالية قال رئيس الاتحاد: لقد استطعنا بفضل جهود وتكاتف أعضاء مجلس الإدارة تحصيل أكثر من 1.191 مليون دينار من مستحقات الاتحاد، وقمنا بالتواصل مع الجمعيات المتعثرة لجدولة مديونياتها، ووضعنا خططا لتسديد مستحقات الموردين وسداد جزء كبير من المبالغ الواجبة السداد، ونجحنا في هذا الأمر ما فتح المجال أمام تعامل أكثر مصداقية بين الشركات والجمعيات التعاونية. وخلال المؤتمر تم توجيه سؤال حول الإجراءات التي قام بها الاتحاد لضمان سلامة المستهلكين وتخفيض الأسعار فرد السمحان بأن الاتحاد وقف موقفا صلبا في مواجهة جميع التجاوزات، وكان على رأسها إيقاف ملف زيت زيتون التعاون فورا وإلزام المورد بالمبالغ المستحقة لمخالفته لبنود العقد، إضافة إلى قيامنا بتوريد عدد من السلع الجديدة تحت ماركة التعاون لإحداث توازن في الأسعار وإيجاد سلع بديلة بأسعار مناسبة. وتابع بأننا قمنا كذلك بتغيير عقود بعض الموردين للاتحاد لتحقيق أعلى معايير الجودة والسعر الأفضل، وأجرينا دراسات أسفرت عن إيقاف العديد من سلع التعاون لعدم تحقيقها ما نصبو إليه واستبدالها بأخرى أكثر جودة وأقل سعرا، وهذا ما دفعنا إلى الانطلاق نحو أفضل مصانع الدجاج في العالم في سلوڤينيا والاتفاق معهم على توريد الدجاج المذبوح بطريقة إسلامية والمربى بعلف طبيعي ويحمل جميع المواصفات المطلوبة. واستطرد بأن من الإجراءات التي ضمنت سلامة المستهلكين اتخاذ قرارات وتحركات رادعة كالوقوف في وجه البلدية لشرعنتها لحوم الخنزير والمطالبة بسحب المنتج وتحويل المتسببين إلى الجهات المختصة، إلى جانب توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للبيئة لاستبدال الاكياس البلاستيكية في الجمعيات خلال عامين والتمهيد لسن تشريع ملزم في 2015 وهذا يضمن صحة المستهلك وعدم تعرضه للضرر. وشدد على أن منع بيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية كان له أثر كبير في الحفاظ على سلامة المستهلكين، وذلك بعد أن كشفت الدراسات أنها بديل حقيقي عن المخدرات ولها آثار سلبية قاتلة ومدمرة للصحة، إضافة إلى تحقيق الأمن النفسي والمالي لدى الشارع الكويتي من خلال قيامنا بتثبيت سعر البيض عند 990 فلسا وذلك بعد ارتفاع سعره ارتفاعا جنونيا ووصوله لأسعار خيالية. وأشار إلى أن من الإجراءات التي ساهمت في تخفيض الاسعار والتخفيف عن كاهل المستهلك تحديد هامش ربح على منتج حليب الأطفال، والاتفاق مع أكبر 5 شركات على تخفيض اسعار جملة من أصنافها على مدار العام، وإطلاق مهرجانات التعاون ودعمها من قبل الاتحاد، والاتفاق مع الاتحاد الكويتي للمزارعين على توفير 11 صنفا من الخضار المحلي للأسواق المركزية بأسعار موحدة حسب المواسم، وهذا ما سيقضي على تفاوت اسعار الخضار وسيؤمن نوعيات مميزة بأسعار مناسبة. وبين أن الاتحاد عمل على إحداث توازن واضح في الاسعار وحرص على عدم وجود تفاوت بين الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية وذلك من خلال الاتفاق مع «التجارة» على شمول تعميمات الاتحاد الأسواق الموازية ومعاقبة الشركات المخالفة للقرارات الصادرة، وهذا الأمر جعل قرارات الاتحاد وتعميماته هي الفيصل في السعر النهائي لأي سلعة. وبخصوص الإنجازات والمكاسب الدولية، قال السمحان إن حصول الكويت على منصب نائب رئيس الاتحاد التعاوني العربي في القاهرة، والموافقة على ان تكون أراضيها مقرا للاتحاد التعاوني الخليجي، حيث قام الاتحاد بدعوة دول الخليج إليه من خلال لقاءات متكررة للعمل على إنشائه، إنجازان وضعا الاتحاد في موقع متقدم على جميع الاتحادات الاخرى. وأشار إلى أن تنظيم أقوى احتفالية على صعيد العمل التعاوني والخاصة بمرور 50 عاما على انطلاقة الحركة التعاونية تحت رعاية صاحب السمو الامير عزز من مكاسب الاتحاد والحركة التعاونية من خلال الحضور المهيب من جميع الدول العربية لرؤساء الاتحادات ومسؤولي القطاعات التعاونية وإطلاق المبادرات المتنوعة وتنظيم الندوات وبحث سبل التعاون المشترك. وأضاف ان الاحتفال باليوبيل الذهبي للحركة التعاونية كان محطة مفصلية في تاريخ الكويت حيث تم خلاله إطلاق الدعوة لإنشاء اتحاد تعاوني خليجي وقد حصلنا على موافقات من جميع دول الخليج ووعود بإشهار الاتحاد خلال اجتماع شهر اكتوبر المقبل، إضافة إلى قيام الوفود المشاركة بطلب الاستفادة من الخبرات الكويتية في نقل التجربة الغنية إلى بلدانهم. وأعلن السمحان أن الاتحاد كانت له مواقف مشرفة على جميع الصعد محليا وعربيا، حيث دافع باستماتة ضد قانون التعاونيات الظالم والصوت الواحد، كما واجه وبضراوة الهجمات الشرسة لقصر دور الجمعيات واتحادها على توفير احتياجات المستهلكين وخدمة الأعضاء ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع، وتصدى للاتهامات المباشرة بالتعدي على اختصاصات التجارة فيما يتعلق بالتسعير وكشف عن وجود تفويض من الوزارة للاتحاد بهذا الشأن. وشدد على أن مما نفخر به في اتحاد الجمعيات التعاونية وقوفنا في وجه الظلم ونصرتنا للمستضعفين في الارض من خلال إطلاقنا حملة كويت الخير لإغاثة الشعب السوري، حيث اسهمت 21 جمعية تعاونية في إقامة مشروعات سريعة وطويلة الامد لتوفير بيئة صالحة للنازحين، وهذا الأمر بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبموافقة من الشؤون. وفيما يتعلق بإسهامات الاتحاد في دعم وتطوير العناصر الشبابية ذكر رئيس مجلس الإدارة اننا قمنا بتوقيع اتفاقية مع برنامج إعادة الهيكلة لدعم الشباب والاهتمام بمشروعاتهم وتسويقها في الجمعيات التعاونية وفروعها، كما اتفقنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة على دعم مراكز الشباب والساحات الترابية وملاعب المدارس لتنمية القدرات الشبابية في الفترة المسائية، وعملنا على تنظيم دورات تدريبية لتطوير العناصر البشرية في الجمعيات التعاونية من أعضاء مجالس الإدارة وموظفي الهيئات الإدارية.