Note: English translation is not 100% accurate
استمع للمضربين وفند مطالبهم بالحجة القانونية
المجدلي: فريق طوارئ لإنجاز معاملات المراجعين وتسيير العمل دون التأثر بإضراب الموظفين
8 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

أسامة دياب
كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة فوزي المجدلي أنه وجه بتشكيل مجموعة عمل طارئة تضم موظفين من إدارة نظم المعلومات وموظفي مكتبه الخاص والعديد من موظفي الإدارات المختلفة داخل البرنامج ممن لهم خبرة سابقة في أداء الأعمال التي يقوم بها موظفو إدارة صرف المزايا المالية وذلك لإنجاز معاملة المراجعين وذلك على خلفية الإضراب الذي قام به موظفو إدارة صرف المزايا المالية وامتناعهم عن العمل صباح يوم امس من الساعة الـ 9 صباحا.
وقال المجدلي، في تصريح للصحافيين، انه حرصا من البرنامج لإنجاز معاملات المراجعين، تم تشكيل مجموعة طوارئ لاستقبال طلبات المراجعين في البرنامج، واصفا ما قام به موظفو إدارة صرف المزايا المالية من الامتناع عن العمل والإضراب عن تأدية مصالح المراجعين بالأمر الذي لا يتوافق مع السلوك الوظيفي الواجب اتباعه، فضلا عن انه يخالف ما انتهى إليه مجلس الوزراء في قراره رقم 268 لسنة 2012 بشأن الإضراب ومظاهر الامتناع عن العمل وتعطيل المرافق العامة فضلا عن مخالفته لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012 بشان توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية السابق تعميمها على جميع ادارات البرنامج.
وجدير بالذكر أن المجدلي كان قد اجتمع مع الموظفين المعتصمين واستمع لمطالبهم ورد عليهم بالحجة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الدولة، موضحا ان اضراب الخميس الماضي بشان طلب كان بشأن مطالبات بمكافأة مالية قدرها 100 دينار، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية الشهر الماضي قد وافق على منحها للعاملين بصالات استقبال المراجعين وجار اتخاذ اجراءات الصرف بالإضافة الى ان البرنامج خاطب الديوان في كتابه رقم 2013/2253 بشان اعتماد مكافأة شهرية للعاملين في الفترة المسائية بمراكز الخدمه التابعه للبرنامج.
اما بخصوص المطلب الثاني وهو طلب الخروج المبكر من الدوام الرسمي في الواحد ظهرا فأكد المجدلي على ان قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن بشأن ساعات العمل تنص على ضرورة ألا تقل عن ستة ساعات ونصف الساعة عمل يوميا ومن ثم لا يمكن اغفال تلك القرارات او العدول عنها ويجب على جميع الموظفين الالتزام بعدد ساعات العمل المقرره قانونيا.