«الإدارة القانونية للمعلومات المدنية»: رئيس النقابة تجاوز فترة الغياب القانونية فتم فصله

 أسامة دياب أكدت إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن اعتبار رئيس نقابة الهيئة مستقيلا جاء بسبب انقطاعه عن العمـــل فتــــرة تجــاوزت ما نصت عليه المادة رقم 81 من نظام الخدمة المدنية. وأكدت الإدارة أن النقابي هو بالأساس موظف له من الحقوق كما عليه من الواجبات الوظيفية وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية، والتي من ضمنها الالتزام بالعمل، وحيث إن المذكور انقطع عن العمل فترة تجاوزت ما نصت عليه المادة رقم 81 من نظام الخدمة المدنية، لذا كان استدعاء المذكور للتحقيق معه لتقديم مبرراته بشأن هذا الانقطاع إلا أن ما قدمه من مستندات لم تغط كل فترة الانقطاع والتي تجاوزت الحد القانوني المذكور وهي إما 15 يوما متصلة أو 30 يوما غير متصلة. وأوضحت الإدارة أنه ومن واقع النظام الآلي للدخول والخروج لموظفي الهيئة فإنه لم تسجل له أي واقعة دخول للهيئة خلال فترة انقطاعه عن العمل، وعلى الرغم من تحذيره المتكرر من مغبة هذا الانقطاع، قبل وأثناء التحقيق، من خطورة تطبيق المادة رقم 81 باعتباره مستقيلا عن العمل، إلا أن المذكور لم يعر هذا التحذير أي اهتمام واستمر بالانقطاع عن العمل بعد التحقيق معه لمدة تجاوزت خمسة عشر يوما متصلة من تاريخ التحقيق معه. وأضافت الإدارة القانونية أن ما تم من اعتبار رئيس نقابة الهيئة مستقيلا عن العمل إنما هو تطبيق لصحيح القانون والذي يسري على جميع الموظفين بالهيئة، حيث إن هذه الحالة ليست الوحيدة التي تطبق عليها هذه المادة، مؤكدة إن للجميع حق اللجوء إلى قضائنا العادل وسوف تلتزم الهيئة بما سيصدر من أحكام في هذا الشأن. ونشير الى أن من الضروري أن يكون النقابي قدوة لزملائه العاملين الذين اختاروه لتمثيلهم في الالتزام والتفاني في العمل والعطاء ليساهم معهم في رفعة المؤسسة التي يعملون بها ولتتطابق أعمالة مع ما ينادي به من مبادئ وتطبيق القوانين.