الحكومة: تقليص دعم الكهرباء والماء

مريم بندق أوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تجربة الحكومة في المجالس السابقة مع التكتلات السياسية لم تكن مشجعة على العمل والإنجاز بل يمكن القول بان دوران العجلة توقف بسبب تأثير بعض التكتلات على مواقف ورؤى النواب. وحول توقعات تضمن أولويات المجلس بحسب الاستبيان المطروح قضايا إسقاط القروض وزيادة الرواتب أجابت المصادر «ندعو الجميع الى الكف عن طرح مثل هذه القضايا التي استنزفت الميزانية». وزادت بالقول: علينا دور كبير نحو تخفيف أعباء الميزانية الحالية «نحن نسعى الى إيجاد موارد جديدة للدخل القومي لعل أهمها تقليل بند الدعم وعلى رأس القطاعات المرشحة لذلك قطاعا الكهرباء والماء اللذان يستنزفان مايقارب 3 مليارات دينار سنويا تضيع أغلبها مع غياب الترشيد. وكشفت المصادر عن ان إعادة هيكلة الرواتب التي أنجزها ديوان الخدمة المدنية ستسد الثغرات الحالية بين العاملين في الجهات الحكومية التي حدثت بسبب الفروقات بين العلاوات والبدلات وتحقق العدالة الى جانب أنها تتضمن مزايا مالية في الرواتب الأساسية للعاملين على الدرجات الوظيفية المتدنية وهي (٦و٧) على سبيل المثال. الى ذلك، علمت «الأنباء» ان تقرير المتسوق السري الذي أعلنت عنه الحكومة في ابريل الماضي سيناقش في مجلس الوزراء لوضع التصورات والمقترحات موضع التنفيذ والتي من شأنها ان تسرع بالبت في معاملات المواطنين والمقيمين وتعاقب أي مسؤول إداري على أي مستوى يعرقل إنجاز الخدمات. وزادت المصادر: لدينا أيضا مشروع الهيئة العامة للقوى العاملة والنسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وقضايا تتعلق بمؤسسة الموانئ وأخرى بالمشاريع المتعلقة بتوسعة المستشفيات وقطاع الإنشاءات متمثلا في البنية التحتية الى جانب أولويات عمل السلطتين وأسلوب العمل بينهما بعد تشكيل فريق الأولويات البرلمانية. وبشأن اللوائح التنفيذية للقوانين قالت: أمامنا عمل كبير لإنجاز اللوائح التنفيذية الخاصة بقوانين الفساد والكشف عن الذمة المالية، الجمعيات التعاونية، قانون الشركات، التراخيص التجارية، واللائحة التنفيذية لقانون الإشراف على السلع واللائحة التنفيذية لهيئة الأغذية، الى جانب تشكيل المجلس الفني للتخصيص. وبسؤال المصادر عن مدى شمول ابناء الكويتيات بمكافأة الخريجين البالغة 200 دينار شهريا قالت المصادر: تحت الدراسة. هذا، وتوقعت المصادر ان يصدر مجلس الوزراء في جلسته غدا مشروع مرسوم بتعيين رئيس الأركان العامة للجيش.