الدعيج: عدم تعاون «الشؤون» سبب تأخير إنجاز مشاريعنا الخاصة بالأيتام

لست في منصب حكومي ولا أسعى إليه بل كويتية أطمح دائماً لمساعدة أبناء بلدي صاحب السمو دعمنا لتنفيذ مشروع ترميم دار الطفولة وجرى تعطيله أحياناً بسبب موظفين لا يثقون بعملنادارين العلي حمّلت رئيس مجلس ادارة مبرة خير الكويت الشيخة فريال الدعيج وزارة الشؤون مسؤولية أي تقصير في انجاز أعمال المبرة ومشاريعها الخاصة بدور الرعاية والأيتام خصوصا لعدم التعاون الذي تبديه الوزارة واتهام المبرة بتجاوزها لها وتخطي صلاحياتها. كلام الدعيج جاء خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الصحافيين مساء أمس الأول لالقاء الضوء على اعمال المبرة واهدافها وانجازاتها حيث شكرت الدعيج الجمعية لدعمها المستمر لكل القضايا التي تمس الكويت وشعبها. وخلال اللقاء تحدثت الدعيج عن بداية فكرة انشاء المبرة التي اتت من ارادة كل فرد فيها وتطلعاته الى ان يقدم شيئا لبلده لرد جزء بسيط من جميله، لافتة الى انه تم التوجه نحو العمل مع الايتام بالدرجة الاولى لأنهم ومن الناحية الانسانية وفي كل مكان وزمان سواء في الدول الغنية أو الفقيرة هم احوج ما يكون للعناية وبالتالي تم التوجه الى هذه الفئة لتلمس حاجاتها وتقديم الممكن من المساعدة الا ان البعض وقف في وجه هذه المساعدة. وتحدثت عن مشروع ترميم دار الطفولة الذي تم بمباركة صاحب السمو وتشجيعه، لافتة الى ان صعوبات جمة واجهت هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تطمح المبرة لتنفيذها بسبب التأخير والمماطلة وعدم الثقة الموجودة لدى بعض الموظفين المعنيين في وزارة الشؤون، مترحمة على الوزير محمد العفاسي الذي تفاءلت بوجوده خيرا في الوزارة بعد مقابلته حيث ابدى تعاونا ملحوظا. وأكدت الدعيج أنه ليس لديها اي منصب حكومي ولا تطمح الى أن يكون لديها فهي كويتية تحب تراب وطنها وتطمح لمساعدة أبناء بلدها دون ان تتعارض هذه المساعدة مع القوانين ولكنها تواجه بالرفض وايقاف المشاريع بحجة تجاوز الصلاحيات «بالرغم من اننا نعطي ولا نأخذ»، مشيرة في هذا السياق الى ان المبلغ الذي عرضته على صاحب السمو الأمير لاقامة المشروع الخاص بالترميم لم يكن كافيا لخطأ في التقديرات من قبل المبرة الا ان هذه الاخيرة قامت بالدفع حتى لا يتوقف مشروعها علما ان وزارة الاشغال هي المنوطة بمشاريع الترميم وغيرها. التعطيل سبب الإحباط ولفتت الى ان هذا التعطيل والرفض يمكن ان يشكل احباطا للاجيال المقبلة على العمل التطوعي اذ يصطدم عملهم بالرفض فيجدون ان ايديهم مكبلة، لافتة الى انها تحاول ايصال هذه المعلومة للمسؤولين الا ان هناك اولويات في البلد ليست مشكلة الايتام من ضمنها ولكن الاكيد انها اذا تركت دون اهتمام فستتفاقم حتى تصبح ظاهرة. وشددت الدعيج على انها ترفض رفضا قاطعا تحول هذه المشكلة الى ظاهرة، لافتة الى انه يجب التصدي لها ومساعدة هؤلاء الاطفال ممن لا ذنب لهم وممن يتربون في بيئة غير طبيعية على ايدي اشخاص لا يفقهون في علم التربية وبدائياتها، متسائلة عن مصير هؤلاء الذين يحتاجون الى بيئة صحية وسليمة على ايدي متخصصين يزرعون فيهم القيمة الطيبة والفاضلة كي لا يشكلوا خطرا على المجتمع عند اندماجهم به بسبب سوء التربية. وأكدت الدعيج ان اي تقصير في عمل المبرة تتحمل مسؤوليته وزارة الشؤون بسبب عدم تعاونها اذ انها ايضا لا تسمح بادخال متخصصين واقامة ورش عمل لدراسة أوضاع الدور ليس لتسليط الضوء على الاخطاء وانما لمعرفة كيفية اصلاحها وتقويمها، مشيرة الى ان المبرة لديها تعاون مع متخصصين من خارج البلاد بسبب عدم تجاوب ذوي الاختصاص محليا، لافتة الى تجاوزات عدة في هذا الشأن اذ ان هناك اسماء لمتخصصين متفرغين لمتابعة الدور وعند البحث عنهم تبين انه لا وجود لهم سوى بالاسم ويتقاضون مرتباتهم دون القيام بعملهم. رحلات خارجية وانتقدت تصرف «الشؤون» في عدم السماح للمبرة باخراج اطفال الدور في رحلات ترفيهية كجزء من اختصاصها التطوعي، لافتة الى ان المبرة خصصت اسبوعيا عددا من المتطوعين عبر لجنة الترفيه وتكفلت بكل المصاريف الخاصة بتلك الرحلات الا انها تقابل بالرفض وتجد صعوبات جمة لاستخراج تصاريح بهذا الشأن، مشددة على ان المبرة ومهما قوبلت بالرفض ومهما اوصدت امامها الابواب فستستمر في عملها الانساني هذا. وقالت ان لدى وزارة الشؤون اعتقادا خاطئا «اننا نتجاوزها ونتدخل في اختصاصاتها والصحيح اننا طرف يحاول المساعدة لان الرعاية لا تعني الجسد فقط وانما العقل والذهن والحضور لخلق انسان سوي»، لافتة الى ان الترميم للمباني ليس بهدف التجميل فقط وانما ايجاد مساحة واماكن وافكار تشغل الاطفال باشياء مهمة تنمي عقولهم وارواحهم. وفي رد لها على كيفية الحد من وجود هذا العدد في الدور، قالت ان الامر يتطلب وجود مسؤولين مهتمين بدراسة الاسباب والمسببات لتكاثر الظاهرة والعمل على غرس قيم عند الناشئة، لافتة الى قدم القوانين التي تتعلق بهذا الشأن ووجوب مراجعتها. هيئة رعاية الايتام بدوره، تحدث امين عام المبرة ناصر العيار فلفت الى ان المشاكل مع «الشؤون» كانت واردة منذ تأسيس المبرة، مشددا على ان هذه الاخيرة تسعى ضمن خططها الى الكثير من المشاريع المتعلقة برعاية شؤون الايتام حيث كانت صاحبة فكرة انشاء هيئة عامة للايتام على غرار هيئة شؤون القصر والتي يتم تداولها اليوم في الوزارة دون اعطاء المبرة الحق الادبي والمعنوي كونها صاحبة الفكرة. ولفت الى ان المبرة ايضا لديها افكار الام والاب البديلين والتي طرحت على «الشؤون» ولم تلق اي تجاوب، لافتا الى التعاون مع جمعية الاورمان المصرية التي لديها خبرة واسعة في مجال العمل مع الايتام بهدف تبادل الافكار والخبرات، مشيرا الى انه يتم حاليا تداول فكرة لعقد مؤتمر سنوي بالتبادل بين البلدين مع امكانية دخول اطراف اخرى الى هذا المؤتمر. ولفت الى ان المبرة قامت بدراسة نفسية مع مكتب كويتي متخصص رشحته «الشؤون» لكنها لم تأخذ لاحقا بتقاريره، متهمة المبرة بانها تحاول تصيد الاخطاء، مشددا على ان هذا الامر غير صحيح والقائمون على المبرة لا يهدفون لتولي مناصب وانما للمساعدة واصلاح ما يمكن اصلاحه من اوضاع هؤلاء الاطفال الذين يفتقدون الاهتمام. واشار الى ان وضع حد لهذه الظاهرة خصوصا للاطفال مجهولي الهوية يتطلب وضع قوانين صارمة، ابرزها تطبيق البصمة الوراثية اذ ان اكثر من 95% من اللقطاء هم من الوافدين، داعيا الى سن قوانين صارمة خاصة بالجنسية وغيرها من الايجابيات التي تعطى لهؤلاء مع اسناد رعاية هذه الفئة الى جهة متخصصة، لافتا الى ان وزارة الشؤون ليست متخصصة بالايتام وليس لديها متخصصون برعايتهم. من أجواء اللقاء ٭ قدم امين صندوق الجمعية الزميل عدنان الراشد الشيخة فريال الدعيج، مشيرا الى مسيرتها في العمل الخيري والتطوعي والانساني الصامت في المبرة منذ انشائها خلال 6 سنوات، لافتا الى أهمية المبادئ والاهداف التي تعمل لأجلها المبرة والى اهمية المشروع الذي تقوم به حاليا، وهو برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ألا وهو اعادة ترميم دور الايتام التابعة لوزارة الشؤون. ٭ قام عضو مجلس الادارة في المبرة مسؤول لجنة الانشاءات فيها فوزي الرويشد بشرح لعرض مصور عن مراحل المشروع التي تنفذه المبرة حاليا في مبنى دار الطفولة حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع بانتظار أربع مراحل أخرى تتضمن عددا من البيوت والصالات والملاعب وغيرها من المنشآت. أهداف المبرة وخطتها تهدف مبرة خير الكويت الى خدمة المجتمع الكويتي وارساء مبادئ العمل التطوعي الخيري وبناء جسور التعاون بين الجهود الاهلية والحكومية في مجالات خدمة المجتمع والعمل معها بالمساهمة في تحسين الخدمات للفئات المستهدفة، ودراسة الظواهر السلبية في المجتمع واقتراح الحلول لها. أما بعض بنود خطتها العامة فتكمن في القيام بمسح عام دراسة تفصيلية لاوضاع دور الرعاية الاجتماعية بهدف تحديد المشاكل وجوانب النقص تمهيدا لصياغة البرامج التنفيذية اللازمة سواء التربوية او التعليمية او النفسية او الاجتماعية او المادية ومراجعة جميع القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالفئات المستهدفة واقتراح التوصيات بشأنها الى الجهات المختصة.