المجدلي: كتاب التشريعات يساهم في تزويد الباحثين بالقرارات الداعمة لمسيرة العمالة الوطنية في الخاص

الكتاب يضم 6 أقسام تتضمن مختلف أنواع التشريعاتأسامة دياب أصدر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كتاب توثيق هو الأول من نوعه تحت عنوان «التشريعات المتعلقة بعمل برنامج إعادة الهيكلة». وقد جاء في مقدمة الكتاب لأمين عام البرنامج فوزي المجدلي قوله: «لقد واجهت الحكومة الكويتية منذ سبعينيات القرن الماضي ظاهرة عزوف المواطنين عن العمل في الجهات غير الحكومية، وتوجه الجهات غير الحكومية للاستعانة بالموارد البشرية الوافدة، مما ينجم عن هذه الظاهرة، تداعيات عديدة ـ وخطيرة ـ تنعكس بشكل مباشر ومؤثر على التنمية الاقتصادية الوطنية». وفي إطار هذه المواجهة العلمية للظاهرة السابقة، صدر قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية الذي تضمنت مواده القواعد الأساسية، والأحكام الرئيسية، التي من شأن العمل بها تحفيز وتشجيع الجهات غير الحكومية لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وفي ذات الوقت دعم العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية لإحداث التوازن المنشود في سوق العمل من جهة، وتوزيع الموارد البشرية الوطنية على قطاعات العمل المختلفة، ونظرا لأن التجربة الكويتية، في هذا المجال، تتسم بالتميز، والإبداع، والريادة مما يجعل منها مصدرا للإلهام لدى الدول الأخرى، لاسيما دول الخليج العربي الشقيقة لتماثل ظروف سوق العمل لديها مع نظيرتها في دولة الكويت، وتيسيرا على تزويد الجهات المختصة، والباحثين والمهتمين بهذه القضايا، وجميع المواطنين الذين يتعاملون وفقا لهذه القوانين واللوائح والقرارات، فقد أعد برنامج إعادة الهيكلة هذا الدليل متضمنا نصوص كل من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه ولوائحه التنفيذية، متمثلة في قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وذلك وفقا لآخر التعديلات حتى إعداد هذا الدليل. ويضم الكتاب ستة أقسام مختلفة حيث يتناول القسم الأول: التشريعات العامة المتعلقة بالبرنامج، حيث تم تسليط الضوء على العديد من القوانين التي تدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمذكرات الإيضاحية بذلك، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد وكذلك قرار تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000. ويتناول القسم الثاني: التشريعات الخاصة بالمزايا المالية المقررة للعمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية وفيها العلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد، والمزايا المالية الأخرى لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وكذلك الزيادات وعلاوة غلاء المعيشة، والدعم الشهري بمبلغ خمسين دينارا وغيرها من المنح. كما يتناول القسم الثالث: التشريعات المتعلقة بدعم تنمية القوى العاملة الوطنية التي تعمل في الجهات غير الحكومية، حيث يضم هذا القسم قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوي العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية وقرار مجلس الخدمة بشأن تدريب طلبة المدارس والجامعات. كما يتناول القسم الرابع: التشريعات المتعلقة ببدل المسرحين للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وقرار مجلس الوزراء بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص. أما القسم الخامس: فيتناول التشريعات المتعلقة بنسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية. وأخيرا يتناول القسم السادس والأخير: الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة وقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الإعلان للوظائف وفقا لآخر تعديل.