الحريتي: مشروع تنظيم السلطة القضائية أمام مجلس الوزراء الإثنين المقبل

التقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي بمكتبه بديوان وزارة العدل أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار راشد الحماد وأعضاء المجلس نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف الرشيد ورئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد والنائب العام المستشار حامد العثمان ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار راشد الشراح ورئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم ووكيل محكمة التمييز المستشار عبدالعزيز الفهد ووكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي، وثمن رئيس واعضاء المجلس خلال ذلك اللقاء جهود ومساعي الوزير الحريتي في نقل وجهة نظر رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ومطالبهم الى السلطات العليا ودعمه ومساندته لهم منطلقا من معايشته ومعاصرته للعمل في السلك القضائي في شتى مراحله. من جانبه وجه الوزير الحريتي شكره وتقديره الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ثقة سموه الكريمة ولفتته النبيلة لتفهمه مطالب رجال القضاء وتقديره لهم، كما توجه بالشكر لسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء على جهودهما ودعمهما المتواصل لمطالب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. وتطرق لقاء الوزير الحريتي برئيس وأعضاء المجلس خلال جلسة مباحثات موسعة الى جوانب شتى متصلة بمشروع قانون تنظيم السلطة القضائية، مؤكدا ان المشروع المعروض حاليا على اللجنة التشريعية والقانونية لمجلس الأمة سيكون مدرجا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، كما تطرق اللقاء الى الانشاءات المتصلة بالمحاكم، مشيرا الى اهتمام الحكومة واهتمامه شخصيا بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات الخاصة بالمحاكم والنيابة العامة والجهات التابعة لها وسائر مرافق العدالة الأخرى، مؤكدا ان جميع هذه المشروعات الانشائية التي تبلغ 16 مشروعا تعتزم الحكومة انشاءها ضمن برنامج عملها خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2012 سيتم تنفيذها دون تأخير، وتشمل: مشاريع انشاء مبنى ادارة الخبراء بمنطقة الرقعي (على ميزانية وزارة الأشغال) ـ اتمام انشاء نادي القضاة ومحكمة الأسرة 5 مباني (جميع المحافظات) ـ توسعة قصر العدل من الجهة الشرقية (على ميزانية وزارة الأشغال) ـ مجمع محاكم مدينة الخيران ـ محكمة الأسرة ـ مركز خدمة المواطن ومجمع محاكم الفروانية (على ميزانية وزارة الأشغال) ـ مجمع محاكم الجهراء (على ميزانية وزارة الأشغال) ـ مشروع مبنى مجمع النيابة العامة ـ مجمع محاكم محافظة حولي (على ميزانية وزارة الأشغال) ـ مشروع مبنى وزارة العدل ـ معهد الكويت للدراسات القضائية (على ميزانية وزارة الأشغال) ـ مبنى ايداع محجوزات الإدارة العامة للتنفيذ ـ مشروع مخازن المضبوطات والمحجوزات للنيابة العامة (على ميزانية وزارة الأشغال) ـ مبنى ايداع محفوظات الملفات القضائية (على ميزانية وزارة الأشغال) ـ مراكز خدمة المواطن عدد 6 مراكز (جميع المحافظات) ومشروع مركز خدمة المواطن بالعريفجان.