«العاملين بالكهرباء»: لن نسكت على وقف المكافأة الشهرية

قال السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير إن قرار وقف المكافأة المالية الذي أصدره الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن أن تقف أمامه النقابة موقف المتفرج مطالبا وكيل الشؤون الإدارية بسحب القرار فورا لمخالفته للأنظمة الإدارية، مشيرا إلى أن وكيل الشؤون الإدارية لا يملك حق وقف بدلات أقرت بقرار من مجلس الخدمة المدنية في عام 2002 للعاملين في بعض قطاعات وزارة الكهرباء والماء وإنما هو جهة تنفيذية. وأكد شقير أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية يعرف حقيقة أنه لا يملك حق وقف المكافأة فطالب الرقابة المالية بوقفها وهي إدارة تتبع وزارة المالية لكي يحملها تبعات أخطاء قراراته الإدارية ونحن نحذر الرقابة المالية في الوزارة من أن تتجاوز صلاحيات عملها وأن تتجاوب مع مثل هذه التعليمات المخالفة للوائح والنظم وقرارات ديوان الخدمة. وأضاف شقير أن توقيت إصدار القرار إضافة إلى المخالفات الإدارية التي احتواها لا يمكن تأويلها أو إرجاعها للصدفة، مؤكدا أنها متعمدة وأن ما قام به الوكيل المساعد للشؤون الإدارية أمر جد خطير وسابقة لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها لأنها تتعلق بحقوق مكتسبة للعاملين بوزارة الكهرباء والماء أقرت بقرارات واضحة من الجهات المعنية بالدولة وصرفت لمستحقيها منذ ما يزيد على عشر سنوات، وبالتالي لن نسمح لأي من كان أن يجعل منها محل تفاوض أو مساومة أو مراجعة، لذلك لا مجال أمام الوزارة سوى سحب هذا القرار المعيب ومحاسبة من تسبب به وتطمين العاملين على حقوقهم ومكتسباتهم التي نؤكد للجميع أن النقابة ستكون الحارس الأمين عليها، لذلك لن تسمح لأي كان بالمساس بها أو الانتقاص منها تحت أي ذريعة. وأشار شقير إلى أن النقابة ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بطلب اجتماع عاجل مع وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة للوقوف على حقيقة القرار وتبيان المخالفات التي ارتكبها من أصدره وعلى ضوء نتائج الاجتماع ستتخذ ما تراه مناسبا من مواقف وإجراءات تحفظ حقوق العاملين وتصون مكتسباتهم. وأكد أن النقابة لن تسمح بأن تكون حقوق العمال ومستحقاتهم حقل تجارب لمن لا يعرف حدود مسؤولياته وتبعات قراراته وأن المطلب القادم للوزير القادم هو تغيير الوكيل المساعد للشؤون الإدارية لأن أخطاءه الإدارية لم تعد تحتمل ولم تعد تخفى على أحد.