العدساني: آن الأوان لتنفيذ الاتفاقية الإيرانية ـ الكويتية في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد

تطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات لتطبيق شعار الأنتوساي «التجربة المتبادلة تنفع الجميع» انضمام زامبيا بوصفها عضواً جديداً في المجموعة إلى جانب الـ 40 عضواً الحاليينرندى مرعي أعلن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني أنه التقى رئيس الرقابة الإيراني لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الكويت ممثلة بديوان المحاسبة والرئيس السابق لديوان المحاسبة في إيران سنة 2007، مشيرا أنه قد آن الأوان لتفعيل هذه الاتفاقية والتي تنص على التدريب المشترك والزيارات المتبادلة والاستفادة من مجال الرقابة والاطلاع على كل المستجدات في مجال الرقابة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد في جميع أجهزة الدولة. كلام العدساني جاء خلال افتتاح الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة عمل «الانتوساي» لتدقيق تكنلوجيا المعلومات صباح يوم أمس الاثنين في فندق كراون بلازا بحضور عدد من أعضاء المجموعة المعنية بالتدقيق على تكنولوجيا المعلومات حيث اعتبر استمرارا للنهج المتبع وتكاملا مع ما سبق تحقيقه من إنجازات في الخطتين الأولى والثانية للديوان والنجاح في تحقيق الأهداف المرسومة والتحول إلى الأداء المؤسسي وصولا للتميز المهني فقد تم إقرار الخطة الاستراتيجية الثالثة للديوان للسنوات 2011- 2015 وتضمنت ثلاثة محاور رئيسية وهي تفعيل الأداء المهني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وتقاسم المعرفة. وتابع العدساني أن ديوان المحاسبة قد اتخذ التخطيط منهجا وأسلوب عمل حيث نفذ خطته الاستراتيجية الأولى خلال الفترة من عام 1995 حتى 2005 والتي كانت موجهة أساسا لإصلاح البنى الأساسية في الديوان، تلا ذلك الخطة الاستراتيجية الثانية والتي نفذت خلال من عام 2006 حتى 2010 والتي نتج عنها الكثير من أنظمة العمل التي أسهمت في تحسين الأداء المؤسسي بالديوان على مختلف المستويات، وفي إطار الاستفادة من نظم تكنولوجيا المعلومات فقد تم إنجاز نظام إدارة العمليات الرقابية والذي يمثل نقلة نوعية في الربط بين فرق التدقيق بالجهات المشمولة بالرقابة والإشرافيين بالديوان إلى جانب الإدارة الفاعلة لمشاريع تخطيط ومتابعة الخطط والمشاريع الرقابية والاحتفاظ بشكل منهجي بأوراق العمل وأدلة الإثبات وجميع المنتجات الرقابية بما ينعكس إيجابا على كفاءة أداء العملية الرقابية ككل. وقال ان المشاركة في عضوية مجموعة عمل «الأنتوساي» لتدقيق تكنولوجيا المعلومات التي تضم نخبة من ذوي الخبرات والتخصصات المهنية المختلفة ذات الصلة بمهام ذلك تلك المجموعة أمر بالغ الدلالة على أهمية تلك المجموعة. وما تقدمه من دعم لقدرات أجهزتنا الرقابية العليا أعضاء «الانتوساي» في مجال التدقيق على تكنولوجيا المعلومات من خلال ما تقيمه من مختلف الأنشطة وما تصدره من مشروعات وبحوث ومجلة متخصصة وغير ذلك من الاصدارات المتنوعة والمفيدة. وأضاف أن تزايد الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وتوسع الاجهزة الرقابية العليا في الاعتماد عليها في اداء مهامها نظرا لما يحققه ذلك من اختصار للوقت والجهد وتحقيق درجات عالية من الدقة في الاداء، اصبح سمة من سمات العصر ومجاراة للتطور الحالي في هذا المجال كي يمكن لأجهزتنا الرقابية التكيف مع تلك المستجدات والمحافظة على مكانتها وتقدمها والاستفادة القصوى منها بما يحقق اداءها لمهامها بكفاءة وفعالية. كما ان الامر يتطلب تضافر الجهود وزيادة وتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز أنشطة التدريب على كل المستويات وتقاسم الخبرات فيما بيننا تطبيقا لشعار «الانتوساي» المعلن «التجربة المتبادلة تنفع الجميع». وأشاد العدساني بالجهود التي بذلت من قبل أعضاء مجموعة العمل منذ انشائها في عام 1989 خلال الانتوساي الثالث عشر والذي عقد في برلين وما نتج عن مجموعة العمل من انشطة واصدرات وادلة في مختلف المجالات المتعلقة بتدقيق تكنولوجيا المعلومات، حيث يدل ذلك على صدق التوجه واخلاص العمل من الجميع اسهاما في تحقيق أهداف المجموعة ودعم جميع اعضاء منظماتنا الدولية الانتوساي حيث ان تلك الاستفادة لا تقتصر على اعضاء مجموعة العمل فقط. وقال ان تزايد اقبال أجهزة الرقابة العليا على المشاركة في عضوية المجموعة من سنة لأخرى يؤكد كذلك على أهمية تلك المشاركة وما تحققه من منافع من خلال ما تقوم به المجموعة من انشطة وما يصدر عنها من مشروعات وتوصيات أفادت الجميع. من جانبه، قال مراجع ومدقق عام الهند ورئيس مجموعة العمل ساشي كانت شاما ان بيئة التدقيق قد شهدت تغييرا هائلا مع التطبيق المتزايد لتكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات في المجتمع، ولمواجهة هذه التحديات اعتمدت لجنة الرقابة العليا في جميع أنحاء العالم تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق الحكومية لتعزيز جودة وكفاءة عمليات التدقيق. وأشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بتدقيق تكنولوجيا المعلومات قد اعتمدت خطة العمل للفترة 2014 - 2016 وذلك في الاجتماع الـ22 الذي عقد في أبريل الماضي في ليتوانيا وقد تم تحديد 5 مشاريع تتعلق بالموضوعات المستجدة في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات من قبل مجموعة العمل واشتمالها في هذه الخطة ليتم إعداد المزيد من المعايير الدولية لأجهزة الرقابة العليا والبحوث خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولفت إلى أن الاجتماع استعرض وناقش ما أنجزته مجموعة العمل فيما يتعلق بالمشاريع الـ 5 لتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الأدوار المهمة للمجموعة هي تعزيز وتبادل أفضل الممارسات والأساليب في مجال تدقيق تكنولوجيا المعلومات وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، كما ستقدم 3 أجهزة رقابية أوراق دول حول مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل الاتجاهات الحديثة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات وإجراءات مختلفة لتدقيق وتطوير تكنولوجيا المعلومات، هذا، وقد أعلن شاما انضمام زامبيا بوصفها عضوا جديدا في المجموعة إلى جانب الـ 40 عضوا الحاليين.