"الشؤون": وقف الصرف اليدوي للمستفيدين من المساعدات المقدمة من الدولة

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي عن إحالة شبهة استيلاء على المال العام، قدرت بمبلغ 20 ألف دينار، من قبل إحدى الموظفات العاملات في إحدى الوحدات الاجتماعية التابعة للوزارة، لافتة إلى أن إدارة الرعاية الأسرية خلال مراجعتها الدورية لكشوفات المساعدات التي تصرف يدويا لبعض الفئات اكتشفت الواقعة. وأوضحت الفضلي في تصريح صحافي أمس أن «مدير الإدارة رفع إلينا مذكرة وافية بالواقعة، التي اكتشفت في ديسمبر الماضي، بصفتنا وكيل القطاع، ونحن بدورنا حولناها مباشرة إلى الشؤون القانونية في الوزارة كونها الجهة المختصة بذلك لدراسة الأمر، ومن ثم تقرر حفظه أو إحالته إلى النيابة بتهمة التعدي على المال العام»، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم إفادتنا بالإجراء القانوني المتخذ بحق الواقعة. وكشفت الفضلي عن وقف عمليات الصرف اليدوي للمستفيدين من المساعدات التي تقدمها الدولة، لافتة إلى أن الوزيرة هند الصبيح ارتأت تحويل المبالغ المالية الخاصة بهذه الفئات إلى البنوك مباشرة، حرصا منها على عدم حدوث أي خلل وللتسهيل على المواطنين. وقالت: «إنه بناء على رغبة الوزيرة الصبيح تم إصدار تعميم على الوحدات الاجتماعية كافة الموزعة على جميع المحافظات، يلزمها بطلب أرقام الحسابات البنكية للمستفيدين الذين لا يملكون حسابات، وذلك لتحويل قيمة المساعدات عليها اعتبارا من 20 الجاري»، مشيرة إلى أن أعداد الحالات المستفيدة من المساعدات بلغت 40 ألف حالة. وبشأن نقل إدارة الرعاية الأسرية من داخل مجمع الوزارات، بينت الفضلي أنه جار الآن تجهيز المقر الجديد للإدارة الكائن بمركز تنمية المجتمع في منطقة الصديق، لافتة إلى أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لاكتمال تجهيز المبنى، لاسيما لنقل الملفات والبيانات كافة الخاصة بالمستفيدين من المساعدات. وعن المشروع الـ11 لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، كشفت الفضلي عن موافقة الوزارة على تنفيذ المشروع، وفقا لضوابط جديدة تتمثل في وضع جدول زمني يحدد أوقات تسلم الجمعيات الخيرية المشاركة دفاتر جمع التبرعات، ومواعيد رد هذه الدفاتر إلى الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، فضلا عن المشروعات التي ترغب الجمعيات في تنفيذها، مشددة على أن أي جمعية لا تلتزم بهذه المواعيد ستتم مخالفتها. وبشأن جمعيات النفع العام، بينت الفضلي أن الوزارة بصدد إعداد ضوابط جديدة تنظم إشهار الجمعيات الأهلية، أما بشأن صالات الأفراح فقالت: «جميع الصالات التي أنشئت بعد 2005 جميعها تتبع وزارة الشؤون».