«الكهرباء»: حملة للتوعية بالأدوات الموفرة للطاقة في الكهرباء قريباً

دارين العلي أعلن مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الكهرباء والماء محمد الملا عن تكثيف الحملات الإعلامية قريبا والتي تبتعد عن الشعارات وتوجه المواطنين والمقيمين إلى شراء الأجهزة الكهربائية والتكييف الموفرة للطاقة من خلال الإعلان عن مواصفات هذه الأجهزة. أجهزة موفرة وشدد في تصريح للصحافيين أمس على أن هذه الحملة لن تقتصر على الشعارات الترشيدية فقط بل ستكون هناك إرشادات للمستهلكين حول الأجهزة التي يجب اختيارها لتكون موفرة للطاقة سواء الكهرباء أو الماء، قائلا: «نحن نواجه أزمة هدر كبيرة ولكن بالإمكان حلها إذ إنه لا توجد مشكلة إنتاج، فالطاقة المولدة والمياه المقطرة كافية للعدد السكاني حاليا في البلاد». آليات بديلة وأشار إلى أن هناك تعاونا مع عدد من وزارات الدولة المعنية لبحث آليات بديلة للمواطنين والمقيمين فيما يخص استخدام بعض الأدوات المنزلية التي تساهم في هدر الكهرباء والماء، قائلا: «لقد بتنا اليوم في وضع لا نرغب فيه باحتلال المرتبة الأولى للاستهلاك عالميا بل نأمل أن يصبح التوفير هو السلوك السائد بين المستهلكين على أمل أن نبتعد قليلا عن المقدمة في ترتيب الدول من حيث الاستهلاك خصوصا أن هذه الخدمات تكلف الدولة أموالا طائلة». ارتفاع نسبة التوفير ورأى أن وزارات الدولة نموذج يحتذى في توفير الطاقة من مياه وكهرباء، لافتا إلى أن كل الإحصاءات والدراسات التي تم تنفيذها بهذا الشأن تشير إلى أرقام مرتفعة للتوفير نطمح لتحقيق ارقام اكبر منها من خلال المزيد من التعاون. ورحب الملا باستجابة المحافظات لحملات الوزارة الترشيدية معلنا عن مشروع منطقة اليرموك الذي وصفه بالحضاري جدا بالتعاون مع المختارية وجمعية اليرموك، حيث قامتا بتبني حملة للاستغناء عن خرطوم المياه إذ سيتم استبداله ببدائل متوافرة لدى المختارية والجمعية لكل من يقطن في منطقة اليرموك ومن شأن ذلك أن يوفر الكثير من المياه، إذ إن استعمال الخرطوم لمدة دقيقتين من شأنه استهلاك 4 غالونات من المياه بمعدل 4.5 ليترات للغالون الواحد، مشيرا إلى أن خراطيم المياه باتت ممنوعة في العديد من الدول، وتتم مخالفة كل من يقوم باستخدامها. ولفت إلى أن الضبطية القضائية التي تقوم بواجبها في ضبط مخالفات الهدر أسهمت في توعية المواطنين والمقيمين بوجود مساءلة قانونية لأي سلوك للهدر.