العاملون في «التأمينات» يعلقون الإضراب ويعودون للعمل في انتظار تحقيق مطالبهم

الرشيدي: تاريخ العودة إلى الإضراب يحدده التزام المسؤولين بإقرار الحقوق والوعودرندى مرعي أعلنت نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس تعليق اضرابها الشامل الذي استمر 7 اسابيع على التوالي، وذلك بمبادرة عقب اجتماع ممثلي النقابة بعدد من المديرين في المؤسسة والمدير العام واعضاء من الجمعية العمومية وتم طرح المبادرة على المدير العام الذي تكلم مع الوزير وتمت الموافقة على مبادرتنا التي تضمنت الموافقة على تعليق الاضراب مقابل تنفيذ ادارة المؤسسة مطالب الموظفين وتلبية الوعود التي وعد بها وزير المالية منذ بداية الاضراب. وخلال مؤتمر صحافي قالت رئيسة النقابة منال الرشيدي ان تعليق الإضراب جاء نزولا عند مطالب المراجعين ومراعاة للمصالح العامة للدولة وبناء على التزام الادارة العامة والوزير بالوعود بأنه اذا تم تعليق الإضراب سيتم اقرار الحقوق، مشددة على التزام النقابة امام الموظفين باستمرار المطالبة بالحقوق وفق السبل القانونية. وأكدت الرشيدي الاستمرار في اقرار الحقوق المالية للموظفين التي تم السكوت عنها لمدة 7 سنوات، لافتة الى ان هذا التعليق جاء ايضا حماية للموظفين ومستقبلهم وما تبقى من حقوقهم، مبينة ان ما تم التوصل هو اليه حل ايجابي لان الهدف من المبادرة كان بعد التهديدات الكثيرة للموظفين وهذه المبادرة جاءت من منطلق دور النقابة في حماية الموظفين. وأضافت الرشيدي ان مدير عام المؤسسة وعدنا بإقرار الحقوق الادارية التي سبق وتم الاتفاق عليها وذلك خلال اسبوع بدءا من نهاية العيد، كما تعهد الوزير انس الصالح امام المديرين في المؤسسة بإقرار الحقوق الادارية التي تحتاج الى مجلس الخدمة المدنية بناء على ما تم التفاوض بشأنه معه وذلك بعد 3 ايام من من نهاية عطلة عيد الفطر. وردا على سؤال حول العودة إلى الإضراب أشارت الرشيدي إلى أن الوزير وعد بمساواة موظفي التأمينات بالعاملين في البنك المركزي خلال شهر اكتوبر ضمن البديل الاستراتيجي المطروح، علما ان الموظفين لا يعلمون ما البديل الاستراتيجي، مضيفة أن تاريخ العودة الى الاضراب يحدده التزام المسؤولين بإقرار الحقوق والوعود، وأكدت انه في حال عدم التزام المسؤولين بإقرار الحقوق سيتم العودة الى الاضراب فورا، مضيفة لقد اكدنا حسن نيتنا وعلى الطرف الآخر ان يؤكد حسن نيته.