عاشور لـ «الأنباء»: أتوقع وصول 8 مرشحين شيعة إلى قبة البرلمان وفوز امرأتين في الدائرتين الـ 2 والـ 3

أسامة أبوالسعود اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى صالح عاشور انه لا يوجد تذمر من الديموقراطية الكويتية، مشددا على وجود تذمر من اداء بعض السياسيين والممارسات النيابية لبعض الاعضاء وليس جميعهم، داعيا الناخبين الى حسن اختيار ممثليهم في المجلس المقبل. وقال عاشور ان هناك استياء من الشارع الكويتي لأداء مجلس الامة، موضحا ان المجلس الى الآن لم يحقق كثيرا من طموحات الناخبين، ولفت الى ان التغيير اصبح واقعا اليوم، فالبعض لم ينجح في الانتخابات الفرعية والبعض عزف اصلا عن المشاركة في الانتخابات والبعض امامه مهمة صعبة في الانتخابات العامة. وعن المرشحين الشيعة في الانتخابات الحالية، توقع عاشور فوز 8 مرشحين شيعة هذا العام وكذلك فوز مرشحتين في الدائرتين الـ 2 والـ 3. وعن عدم الانضمام الى قائمة الائتلاف في الدائرة الاولى، اوضح عاشور انه قدم اقتراحين يرى فيهما العدالة لكن التحالف الاسلامي لم يأخذ بهما، مشددا في الوقت ذاته على انه لا يوجد انسجام بين مرشحي قائمة الائتلاف، موضحا انه اذا كان اختيار حمد طاهر بوحمد على اساس انه حساوي فهناك مرشحون حساوية من خارج القائمة، وثانيا فإن نسبة كبيرة من قاعدة التحالف لديها تعاطف مع حسن جوهر وهو خارج القائمة، لهذا فللوهلة الاولى نقول انه لا يوجد اتفاق كامل في القائمة، وثانيا هناك تباين في مواقف اعضاء التحالف في المجلس الماضي حول كثير من القضايا الشعبية التي تهم المواطنين بين مواقف د.حسن جوهر والآخرين. واكد عاشور ان اعلان الائتلاف قائمتهم الرباعية لا يعني ان هناك التزاما بينهم. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: هناك تذمر من الديموقراطية الكويتية جراء حالة التأزيم السياسي خلال السنوات الماضية كيف تنظر لتلك الحالة؟ليس هناك تذمر من الديموقراطية الكويتية، ولكن التذمر من اداء بعض السياسيين والممارسات النيابية لبعض الاعضاء وليس كلهم، فالديموقراطية هي تحقيق طموحات الناس، والعالم كله يبحث اليوم عن الديموقراطية، ولذلك مسؤولية الناخبين اليوم اكبر، فمن تذمروا منهم من العملية السياسية يجب ان يكون لديهم اليوم حسن اختيار غيرهم، ومن المعلوم ان مجلس الامة هو نتاج اختيار الناخبين، وكلما كان اختيار الناخب على اسس سليمة وقناعات حقيقية وتمييز بين اقوال المرشح وافعاله داخل المجلس وتقييمه تقييما موضوعيا وحقيقيا فهنا يكون الاختيار سليما. هل تتوقعون ان مجلس 2009 الجديد سيكون مجلس تغيير وما مدى استجابة الناخب لرؤية صاحب السمو الأمير بالتغيير؟الى جانب خطاب صاحب السمو الأمير فهناك عدم رضا من الشارع الكويتي لاداء مجلس الامة، فالمجلس الى الآن لم يحقق كثيرا من طموحات الناخبين، ولذلك تقع على الناخبين الآن مسؤولية حسن الاختيار، والتغيير أصلا اصبح واقعا، فالبعض لم ينجح في الانتخابات الفرعية والبعض عزف اصلا عن المشاركة في الانتخابات والبعض امامه مهمة صعبة في الانتخابات العامة. وهناك تغيير كبير حدث، وانا اتلمسه شخصيا كما ان هناك ذوقا عاما في الشارع للبحث عن بدائل، لكن في نفس الوقت من الصعب اعطاء الصوت الا لمن يعتقدون ان لديه فرصة للنجاح، وهذه مهمة كبيرة على المرشح ان يبرز نفسه ويبين اطروحاته للمرحلة المقبلة حتى يقتنع به الناخب ويصوت له. الدائرة الأولى مذهبيةبعد اعلان تحالف الائتلاف وترشيح د.معصومة المبارك وسيد حسين القلاف ود.حسن جوهر كمستقلين اعلنتم عن مرشحين للعدالة والسلام للمرة الأولى لماذا تخوضون الانتخابات بمرشحين هل هو ثقة في الفوز؟بما انه ـ وبحسب قانون الانتخاب ـ ليس هناك التزام بالقائمة فثبت في كل الدوائر الانتخابية انه ليس هناك التزام بالقائمة، ففي الدائرة الأولى في انتخابات 2008 نظم العوازم مثلا انتخابات فرعية والنتيجة كانت فوز مرشح واحد من الاربعة الذين زكتهم القبيلة، وهذا مؤشر على انه ليس هناك التزام بالقائمة في كل الدوائر. وحتى في القائمة الواحدة تكون مواقف النواب متباينة ومختلفة كليا، ولذلك رأينا مواقف د.حسن جوهر مختلفة كليا مع مواقف بقية نواب الائتلاف وهو احد اسباب الانفصال، ولهذا فقضية الانضمام لقائمة لا تعني حصول الاجماع على القائمة حتى من نفس التوجه. وثانيا: ناخبو الدائرة الأولى ليس لديهم اي عصبية او تعصب طائفي او مذهبي ولا حتى قبلي، ولذلك فإن تواصل المرشحين يكون مع جميع الطوائف والشرائح، والتوجهات، ولهذا فالكل يطمح في اصوات التوجهات، فلا يوجد مرشح لا يحصل على صوت قبلي او شيعي او سني وهو امر تمتاز به الدائرة الأولى عن بقية الدوائر. فالدائرة الأولى فيها مذهبية ولكن ليس بها حس طائفي او قبلي او فئوي وهو «شيء زين» في الدائرة، ولذلك فأرى ان الكرة في ملعب الناخب الآن وعليه ان يكون واعيا في اختياره ويفرق بين الاقوال والافعال، وعليه باختيار من يحقق طموحه ويتبنى قضاياه وهي مسؤوليته. المرأة مازالت فرصتها صعبةهل تتوقع وصول امرأة في الدائرة الأولى أو في الدوائر الأخرى لكرسي البرلمان في الانتخابات الحالية؟حظ المرأة الكويتية عموما في تصاعد خلال الانتخابات، وفرصها تزيد، ولكن في هذه الانتخابات ـ إلى اليوم ـ حظوظ المرأة لاتزال قليلة في الدائرة الرابعة والخامسة والأولى، وحظوظها جيدة في الدائرتين الثانية والثالثة. وأحد اسباب قلة حظوظ المرأة في الوصول للبرلمان هو خوضها الانتخابات بصورة منفردة، وهو يقلل فرصها بخلاف ان تتبناها قائمة، وثانيا: الى الآن فإن غالبية الناخبين لديهم اعتقاد في المرأة ولكن ليس لديهم قناعة في انها ستصل الى البرلمان وبالتالي يحجمون عن التصويت لها، ولذلك فإن المهمة الصعبة للمرشحة ان تقنع الرجال، والمرأة كذلك لديها فرصة للنجاح، وجزء كبير من الناخبين لا يصوتون للمرأة لأنه ومع كفاءتها الا ان فرصتها قليلة في النجاح، ولذلك يجب ان نعطي صوتنا لمن لديه فرصة اكبر للنجاح، ولذلك فرصتها في الانتخابات قليلة. اضافة الى ذلك لا يوجد تبني للمرأة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومن شخصيات لها ثقل سياسي واجتماعي بصورة دعم مباشر، وان كان لديها حظوظ إعلامية متميزة، ونأمل ان تصل احداهن في هذه الانتخابات. كم عدد النساء اللائي تتوقع فوزهن في انتخابات مجلس الأمة الحالي؟أتوقع فوز امرأتين في الانتخابات الحالية في الدائرة الـ 2 والـ 3. تبادل الأصواتزيادة عدد المرشحين الشيعة في الانتخابات الحالية سواء في الدائرة الأولى او الـ 2 او الـ 3، كيف تنظر لحظوظ فوزهم في الانتخابات؟حظوظ الفوز تعتمد على شيئين: اولهما التركيز وهناك ملاحظة مفادها ان الناخب الشيعي ليس لديه نفس فئوي او طائفي، فنفسه وطني اكثر، ودائما يبحث عن الكفاءة ولذلك فكثير من المرشحين مفاتيحهم من المواطنين الشيعة والبعض يصل من خلال الترجيح، فليس شرطا ان يعطي الناخب الشيعي صوته للمرشح الشيعي، وهذا واضح في كل الدوائر. وثانيهما: تبادل الاصوات مع مرشحين آخرين، واذا حدث ذلك فأتوقع وصول 8 مرشحين شيعة الى قبة البرلمان واكثر الحظوظ طبعا في الدائرة الاولى. كم عدد المرشحين الشيعة الذين تتوقع فوزهم في الدائرة الأولى؟من 5 الى 6 مرشحين. هناك ما يمكن وصفه بـ «تفتيت» للصوت الشيعي في الدائرة الأولى نتيجة لكثرة المرشحين الشيعة؟لا أعتقد ان هناك تفتيتا للصوت الشيعي فمن حق الجميع الترشح، فحتى اصحاب القائمة الواحدة لا يوجد اتفاق على جميع مرشحيها، العملية الانتخابية فيها تيارات متعددة من الاخوان والسلف والقبائل والمستقلين والليبراليين والجميع يختار وفق رؤيته، ونحن نتحدث كمواطنين وليس كمذهب لأن المذهب ناحية عقائدية، ونحن نتحدث عن قضية الممارسة السياسية من خلال قضية الوطن والمواطنة. 30% نسبة التغييركم تتوقع نسبة التغيير هذا العام؟التغيير اصبح امرا واقعا الآن، فهناك من تردد في خوض الانتخابات مثل محمد الصقر ورجا حجيلان وجابر المحيلبي وهناك اكثر من 10 نواب في المجلس السابق سقطوا في التشاورية، اذن فالتغيير حتى الآن وصل الى 30%، واوضح ان هناك ذوقا عاما وتوجها في الشارع بأننا مقبلون على التغيير. ومهمة المرشحين الجدد ان يبرزوا انفسهم ويبينوا ان لديهم فرصا حقيقية في النجاح بحيث يكون هناك توجه عليهم. وفي الدائرة الاولى هناك 3 مرشحين من الوجوه الجديدة تبرز اسماؤهم منهم حسن نصير. هل تتوقع فوز حسن نصير معك في الانتخابات الحالية؟أتوقع ذلك اذا حدث تركيز وتوجه في التغيير باتجاه وجوه جديدة، وكذلك تبادل للأصوات، فنحن صوتان وسنتبادل الأصوات مع بعض المرشحين، وإن شاء الله تكون حظوظنا جيدة. بعد إغلاق قائمة الائتلاف لمقاعد مرشحيها الـ 4 مع من ستتبادلون الأصوات في الدائرة هل مع المرشحين المستقلين ام غيرهم؟أرى انه لا يوجد انسجام بين مرشحي قائمة الائتلاف، فأول شيء اذا كان اختيار حمد طاهر بوحمد على اساس انه حساوي فهناك مرشحون حساوية من خارج القائمة، وثانيا فإن نسبة كبيرة من قاعدة التحالف لديها تعاطف مع حسن جوهر وهو خارج القائمة، ولهذا فللوهلة الأولى نقول انه لا يوجد اتفاق كامل في القائمة، وثانيا: هناك تباين في مواقف اعضاء التحالف في المجلس الماضي حول كثير من القضايا الشعبية والتي تهم المواطنين، بين مواقف د.حسن جوهر وبين الآخرين. ولا يعني اعلان الائتلاف قائمتهم الرباعية ان هناك التزاما بينهم، فالتزامهم في هذه الانتخابات هو اقل من المرحلة السابقة. عدالة حقيقية في التعاوننمى الى علمنا انهم عرضوا عليك شخصيا الانضمام للقائمة، لماذا لم تنضم الى الائتلاف، وما حقيقة وضعك لشروط قاسية أهمها تخصيص مرشحين لكتلة العدالة والسلام في الدائرة الاولى؟في البداية نحن مع كل طرح متوافق يجمع ولا يفرق ومع كل دعوة الى الانسجام والتعاون وجمع الشتات، ولكن تكون على اسس واضحة وتتسم بالعدالة وعدم التمييز. لذلك فنحن طرحنا مشروعين، اذا كانت قائمة رباعية فيكون كل واحد في توجه، وهذا لم يحظ بقبول التحالف الوطني الاسلامي، وطرحنا مشروعا ثانيا بقائمتين ثلاثيتين تضم 2 من التحالف و2 من العدالة والسلام و2 من الاطراف الاخرى سواء من الرسالة الانسانية او الميثاق او المستقلين مع التنسيق في الدائرة الثانية مع مرشحين وفي الثالثة مع مرشحين ايضا وكذلك لم يحظ بقبول التحالف الاسلامي، لكن كانت رؤية التحالف الاسلامي هي 2 من التحالف و1 من الميثاق و1 من العدالة والسلام او الرسالة الانسانية او حسن جوهر، وهذا الامر نرى فيه ظلما وعدم عدالة وعدم واقعية اصلا، وطرح هذا الموضوع لعدم الاتفاق وهذا مؤشر على عدم وجود رغبة حقيقية في التعاون. فلو كانت هناك رغبة حقيقية في التعاون فنحن طرحنا مشروعا متكاملا في الدوائر الأولى والثانية والثالثة وقائمة رباعية من كل توجه مرشح واحد وهو منطقيا افضل من الطرح الحالي. وليس المهم ان تكون قائمة واحدة بقدر ما يكون هناك انسجام بالقائمة فلا يستقيم أن تكون هناك قائمة واحدة وفي الوقت نفسه تكون مواقفها متباينة في مجلس الأمة فمثلا قضية شراء المديونيات فإن موقفي يختلف عن موقفهم وقضية زيادة الـ50 دينارا كنت موافقا على الزيادة دون وجود سقف اعلى بـ 1000 دينار وهو موقف مختلف عن موقفهم. وبالنسبة لبعض القضايا المتعلقة بالمشاريع الحكومية اختلفنا معهم فمثلا مشروع الاستقرار الاقتصادي اختلفنا مع القانون بينما هم مع القانون، وانا كان لي تحفظ كبير على هذا القانون ما لم تدخل عليه تعديلات جذرية لأن القانون يصب في صالح مؤسسات معينة وشركات لا تتجاوز 40-50 شركة فقط، وهي فئة ضاغطة اقتصاديا على صاحب القرار، وتناسينا الفئة الاكبر والاعظم والشارع كله. وانا لا اعتقد انه يمكن ان انضم الى قائمة دون ان يكون هناك توافق وانسجام وهذا لن يؤدي لمصلحة التكتل او البلد. «الاستقرار الاقتصادي» ساقطإذن كيف تنظر لإصدار هذا القانون بمرسوم ضرورة؟لا ارى ان هذا القانون يصدر بمرسوم ضرورة، ولذلك اتوقع سقوطه في حال عرضه على مجلس الأمة المقبل، واتوقع بالفعل ان يسقط هذا القانون. ورسالتي للبنوك الا يتوسعوا في الضمانات لأن هذا القانون ساقط ساقط، لأن فيه الكثير من التمييز ويحتاج لتعديلات جوهرية، بل هو قانون فئوي ان صح التعبير ولا يساعد على الاستقرار فهذا قانون تنفيع لشركات وفئة معينة. فالقانون ليس به شفافية واضحة ولا توجد قاعدة بيانات عن الشركات المتعثرة، والحكومة على اي اساس تضمن 50% من الضمانات، فعلى اي اساس تضمن الحكومة هذا الموضوع، والشيء الآخر انهم يعالجون النتائج وتركوا الاسباب الرئيسية للمشكلة من مجالس الادارات والمكافآت والامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها، مع انهم احد اسباب الخسارة، فأين المحاسبة؟ وخير مثال على ذلك بنك الخليج، ماذا فعلت الحكومة؟ وحتى في زيادة رأس المال، ارتضت الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار زيادة رأس المال، ولذلك فلا اعتقد ان القانون فيه ايجابية سريعة. نعم هناك جزء ايجابي في المشروع وهو اعطاء نوع من الاستقرار النفسي ان صح التعبير ولكن الحكومة تضمن بعض الشركات ولكن ماذا لو افلست نفس الشركات؟ قوانين هامةهناك العشرات من القوانين حبيسة الادراج نتيجة التأزيم السياسي بين السلطتين، كيف تنظر لمستقبل هذه العلاقة، وما اهم المشاريع التي سيتم الدفع بها في المجلس المقبل؟في المرحلة المقبلة هناك مجموعة من القوانين تهم شريحة عريضة من المجتمع الكويتي فقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يمس شريحة كبيرة من النساء خصوصا المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حيث نعطيها جزءا كبيرا من حقوقها لأن هناك تعديلا على قانون الاسكان والتعليم والعلاج والمساعدات الاجتماعية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بالنسبة للزوج اذا كان غير كويتي او كانت لدى المرأة حضانة وهذا ينصف المرأة الكويتية. وهذا قانون مهم قدمته وكان يفترض ان يناقش في 22 ابريل الماضي ولكن تم حل مجلس الأمة. وهناك قانون العمل في القطاع الخاص وهو من القوانين المهمة لنضمن الاستقرار الوظيفي للمواطن الكويتي في القطاع الخاص فاليوم يمكن فصل اي موظف كويتي من عمله في القطاع الخاص دون اي اسباب او ملابسات مقنعة، وهناك ملاحظات دولية على قانون العمل في القطاع الخاص حاليا. كما ان هناك قانون الحضانة العائلية وقانون المساعدات الاجتماعية، وبعض القوانين الرياضية تهم شرائح كبيرة في المجتمع وتحتاج لتعديلات. خلطة عجيبةكيف تنظر لأداء مجلس الأمة الماضي؟ وكيف نظرتم لكثرة الاستجوابات بحق رئيس الوزراء؟نتيجة عدم تماسك الحكومة برز نواب اصبح سقف مطالبهم عاليا جدا، والتشكيلة الحكومية نفسها اضعفت الحكومة فهي تضم حدسيا وسلفيا والتحالف الاسلامي وليبراليا وقبليا وهي تركيبة عجيبة غريبة عندما خلطت اظهرت انها خلطة عجيبة وغير منسجمة او متناسقة او متجانسة وكل وزير يصيح على ليلاه، ان صح التعبير، وكل واحد كان يعتمد على توجهه وتياره من النواب، ولم يكن يمثل جميع التوجهات والشرائح، كما اننا افتقدنا حلقة التواصل بين الحكومة والمجلس. ولذلك ادعو رئيس الحكومة المقبل الى حسن الاختيار بعيدا عن التيارات السياسية، فهي احد اسباب اخفاق المجلس وهي احد الأسباب الرئيسية في عدم نجاح الحكومة واذا عادت تلك الحكومة مرة ثانية فالبلد سيدفع ضريبة كبيرة. وعلى مستوى المجلس فهناك 50 نائبا يمثلون 50 توجها، وحتى الكتل كان هناك تباينا في مواقفها، فمثلا كتلة العمل الشعبي في قضية الدواوين والازالات والـ 50 دينارا وشراء المديونية كلها مواقف متباينة داخل الكتلة. ولذلك يجب ان نتفق في المجلس المقبل على الأولويات القصوى، ونستفيد مما حدث في المجلس السابق، حيث لم يكن هناك اي تنسيق في المواقف، ففي الوقت الذي كان يناقش النواب في اللجان بعض القضايا التي تهم غالبية المواطنين نجد ان هناك من النواب من كان يستعد لتقديم استجواب لرئيس الوزراء. فاليوم اذا اردنا استجواب وزير يجب ان يكون لدينا تنسيق على الاقل مع 3 من النواب المؤيدين فكيف يتم تقديم استجواب لرئيس الحكومة دون ان يكون هناك بعض المؤيدين المدافعين؟ولذلك كان المؤشر خطيرا بدعوات تفعيل اللائحة ووقف الاستجوابات واحالتها للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية وهي امور لأول مرة تحدث بهذا الشكل، وذلك كله لعدم وجود آلية متفق عليها بين النواب حول الحد الأدنى من المطالب. ضرورة تغيير المنهجما رؤيتكم لرئيس الوزراء المقبل وماذا تطلبون من الحكومة المقبلة؟على المستوى الشخصي لا يمهني اسم رئيس الحكومة المقبل، فالقضية هي ضرورة تغيير المنهجية، وبغض النظر عن تغيير الاسماء واتباع نفس المنهجية ونفس الاسلوب في اختيار الوزراء بهذا التناقض بينهم في الفكر والتوجه، لن يعطينا حكومة متماسكة وقوية. ونحن نطالب الحكومة المقبلة بضرورة وضع خطة عمل وان تكون مؤمنة بالديموقراطية وتكون لديها حلقات اتصال قوية عبر رجال سياسة حقيقيين لهم علاقات متميزة مع اعضاء مجلس الامة ويتعاملون مع نواب المجلس بتوازن وعلى مسافة واحدة. فاحدى مشاكل الحكومات السابقة هي ان المسافة بينهم وبين التيارات وبين المستقلين شاسعة واصبح كثير من الاعضاء الذين كانت لهم مواقف مع المصلحة الوطنية والعامة اصبحوا من اكثر النواب تشددا مع الحكومة نتيجة ممارسات بعيدة عن الواقع السياسي الكويتي الذي جرى عليه العرف السياسي في المرحلة السابقة. ولكن ألا ترى ان اختيار وزراء يمثلون شرائح المجتمع من الكتل والتيارات والطوائف هو نوع من الديموقراطية والفكر التقدمي؟بدون شروط لا يمكن ان تنجح الحكومة، فكيف اختار وزيرا من تيار ونفس التيار يستجوب وزيرا اخر من حكومتي بل بالعكس نفس التوجه يطرح الثقة في احد الوزراء، فعلى اي اساس يختار رئيس الوزراء وزيرا من هذا التيار، لابد ان يكون هذا التيار متوافقا مع الحكومة على الحد الأدنى. هل تقصد «حدس»؟نعم «حدس» وحتى التيارات الاخرى والقبائل سواء قبيلة المطران او العوازم او اي قبيلة اخرى، فرئيس الحكومة اختار وزيرا منهم والبعض منهم يستجوب وزيرا، بل يستجوب رئيس الحكومة والبعض يطرح الثقة في الوزراء، فهذا تناقض واضح، وعدم واقعية سياسية خطيرة. ولذلك يجب ان تتغير المنهجية كليا، فتغيير الاشخاص لا يعني تغيير الواقع، ولكن المنهجية تغير الواقع. كيف تنظر الى موضوع الشيكات؟اعتقد ان د.فيصل المسلم سقط سقطة كبيرة في قضية الشيكات، وكان يريد الاستفادة منها سياسيا ولكنه اتهم جميع النواب والـ 50 نائبا الآن متهمون في قضية الشيكات، وبغياب الاثباتات والمستندات والادلة الدامغة. ولذلك فهو يتحمل الآن تبعات اثارة الموضوع، واعتقد انه وقع في خطأ سياسي كبير، حيث احرج جميع النواب فهو يعرف حقيقة علاقات النواب مع الديوان الاميري ومجلس الوزراء ومع شخص رئيس الحكومة. واثارة هذا الموضوع في هذه الظروف على خلفية موقفه من شخص رئيس الحكومة اضر بالجميع وفيصل المسلم اول المتضررين.