الدوسري: بدء إنجاز إجراءات الشركات الصناعية عبر البوابة الإلكترونية

بشرى شعبان كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن انطلاق العمل عبر البوابة الالكترونية مع هيئة الصناعة وذلك بعد نجاح التطبيق في المشاريع الحكومية التنموية. وبين الدوسري في تصريح صحافي انه عملا بتوجيهات وزيرة الشؤون هند الصبيح بضرورة تسهيل الاجراءات على اصحاب الاعمال وبعد نجاح العمل عبر البوابة الالكترونية في العقود الحكومية والمشاريع التنموية انطلق العمل عبر البوابة الالكترونية مع هيئة الصناعة والتي تضم ما يقارب 1000 ترخيص صناعي وتقدر عمالتهم بحوالي الـ 100.000 ألف عامل لتسهيل إجراءاتهم والخدمات التي سوف تقدم عبر البوابة الالكترونية هي (التجديد وإصدار تصاريح العمل والإلغاء النهائي للمتواجدين خارج البلاد اكثر من ستة اشهر وقريبا صدور اذن العمل لأول مرة). وأضاف الدوسري: وللتخفيف اكثر عن اصحاب الشركات الصناعية سوف يقوم موظف من الهيئة بالتواجد في شباك مخصص في هيئة الصناعة لاستقبال اصحاب الاعمال لتسليم الرقم السري الخاص في مؤسساتهم. وبين الدوسري أنه قريبا سيكون هناك موقع للاستعلام عن الخدمات المتوافرة عبر البوابة والحصول على كشف اسماء العمالة المسجلة آليا. وأكد ان الهيئة تسير في خطوات مدروسة وتدريجية في اعتماد البوابة الالكترونية لخدماتها وفق خطة محددة وعملا بتوجيهات وزيرة الشؤون الحريصة على ميكنة كل الخدمات لتوفير الوقت وتسهيل الاجراءات، مشددا على أن الهيئة وفرت كل ما يساهم في تسهيل إجراءات اصحاب المشاريع التنموية وبإمكانهم انجاز جميع معاملاتهم من شركاتهم ومكاتبهم في المشاريع دون مباشرة. وأضاف: كما تم ربط اتحاد الصيادين واتحاد المزارعين عبر شباك مع الهيئة لإنجاز معاملاتهم وهناك توجه لدى اتحاد المزارعين لتوفي الخدمة في مقرات الاتحاد في المناطق الزراعية (الوفرة والعبدلي) جار دراستها، وإحالة أربعة من الشركات الكبرى التي تتاجر في الاقامات. وأوضح الدوسري ان القضية أصبحت في عهدة النائب العام وتم استدعاء المفتشين وأخذ افادتهم وأحال القضايا الى البحث التحري والهيئة تتابع القضية خطوة خطوة. وردا على مناشدة اصحاب الاعمال في الغاء شرط إقامة السنة على نفس صاحب العمل لتولي العمالة المنزلية الى إقامة عمل واعتبر إقامة آلية متصلة في البلاد قال الدوسري: سوف تتم مناقشة ذلك مع الادارة المختصة في وزارة الداخلية لإعادة النظر في القرار ليصبح إقامة سنة متصلة في البلاد وتبقى بقية الضوابط دون تغير (التحويل على نفس صاحب العمل او احد الأقارب من الدرجة الاولى). وأكد ان تعديل المدة مازال قيد الدراسة في الهيئة وسوف يطرح على وزارة الداخلية للنقاش. وعن العمالة التي دخلت البلاد وتبين انها مصابة بالإيدز والدرن الكبدي أوضح الدوسري ان الهيئة تلقت سؤالا برلمانيا عن القضية وخاطبت وزارة الصحة لتزويدها بأسماء الشركات التي ادخلت العمالة المريضة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية، مضيفا أن الهيئة ممثلة بإدارات العمل غير مسؤولة عن القضية اذ ان اذن العمل اول مستند يصدر لطالب الإقامة المصرح له بالعمل وبناء عليه يقوم العامل بإجراءات الفحص الطبي والبصمات. وتسلم المستندات كاملة الى ادارة الهجرة لطبع الإقامة.