المكيمي: هيئة العمل ستخاطب «الداخلية» لإبلاغها بأي احتجاجات أو تحركات عمالية لمعالجتها

  بشرى شعبان أكدت نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في هيئة العمل بدرية المكيمي ان أبواب مسؤولي الهيئة مفتوحة أمام جميع العمالة العاملة في الكويت لتقديم المشورة والنصح ومعالجة اي مشكلة تواجههم. وقالت المكيمي في تصريح صحافي ان هناك إدارة مختصة في الهيئة للنظر في جميع قضايا العمالية، مضيفة لذا نناشد الجميع من عمالة وأصحاب العمل عدم التردد والتوجه الى الهيئة في حالة وجود اي مشكلة أو نزاع عملي والمسؤولون على استعداد لاستقبال شكاواهم والنظر فيها والعمل على معالجة أي مشكلة وتسويتها وحلها في أسرع وقت. وأضافت: نحث العمالة على اللجوء الى الهيئة لمعالجة قضاياهم وعدم اللجوء الى الأساليب غير القانونية مثل التوقف عن العمل والنزول إلى الشارع، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مشيرة الى انه بناء على ما ورد عن بعض التحركات العمالية في عدد من المناطق العمالية والسكن العمالي توجهت لجنة مصغرة الى الأماكن ولم تجد احدا في الشارع ولكن حضر عدد من العمالة الى الإدارة المختصة في الهيئة وقابلوا المدير المسؤول الذي شرح لهم كيفية التصرف للحصول على حقوقهم قانونيا. وتابعت: ان الهيئة ستقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للتنسيق معها بشأن تبليغ الهيئة بأي تحركات عمالية تحصل لمعالجتها. وعلى صعيد آخر، كشفت المكيمي عن اجتماع عقده مدير عام الهيئة جمال الدوسري بحضور نائب المدير العام لحماية القوى العاملة مع مدير إدارة تفتيش العمل ومراقبي الإدارة والوحدات التابعة لها المتواجدين في المحافظات لبحث أمور خاصة بإجراءات التفتيش ووضع آلية جديدة للعمل وتكثيف الجولات التفتيشية والتشدد في ضبط سوق العمل ووضع آلية لضبط المخالفات، بالإضافة الى مناقشة إعادة توزيع الموظفين على الأقسام والوحدات، وقد طلب الدوسري من المراقبين ضرورة إعداد إحصائيات بشكل دوري ومنتظم ورفعها الى نائب المدير العام ومجلس الإدارة. وأشارت الى ان المراقبين قاموا بعرض معوقات العمل التي تواجههم، ومن أبرزها النقص في أعداد الموظفين، حيث وعدهم المدير العام ونائبه بالعمل على معالجة هذا النقص ورفد الإدارة بالموظفين المختصين، وحث المدير العام الموظفين على العمل بجد ورفع مستوى الإنجاز من اجل الصالح العام، مؤكدا اعتماد مبدأ الثواب والعقاب. إضافة بعض الأحكام لـ«الاستثمار» في الأفرع التعاونية اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح قرارا وزاريا رقم 37/ت بشأن اضافة أحكام للقرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014م بشأن تنظيم العمل التعاوني. وينص القرار على ضرورة ان تأخذ الجمعيات التعاونية الموافقة الكتابية المسبقة في الحالات التالية: زيادة القيمة الاستثمارية للأفرع المستثمرة من قبل الغير وطلب دعم المستثمرين في الأفرع المستثمرة من قبل الغير او الغاء الاستثمار للأفرع.