حامد العثمان في ذمة الله بعد مسيرة قضائية عنوانها الأسمى «العدل»

فقدت الكويت أمس علما قضائيا بارزا برحيل النائب العام السابق المستشار حامد العثمان والذي وافته المنية. حوالي عشر سنوات قضاها الراحل في منصب النائب العام كان خلالها الحريص على استقلالية النيابة العامة والساعي دائما للارتقاء بعمل القضاء وابعاده عن اي شبهات لتبقى النيابة العامة سلطة قضائية مستقلة ومحترمة تحظى بثقة أهل الكويت. شغل الراحل منصب النائب العام مع بداية العام 2002 حتى أواخر العام 2011 عندما تقدم «بوعبداللطيف»، رحمه الله، عبر احد ابنائه الى المجلس الأعلى للقضاء لطلب احالته للتقاعد نظرا لحالته الصحية. فطوال مسيرته القضائية عمل العثمان، رحمه الله، على تحقيق العدالة وسهر على اعادة الحقوق الى أهلها، متجاهلا الضغوط السياسية وغير عابئ بالتحذيرات التي كانت تصله لان غايته الأسمى كانت تحقيق العدالة الخالية من الوساطات والتنفيعات والتي كان «بوعبداللطيف»، رحمه الله، عنوانا ناصعا لها. كان، رحمه الله، حريصا على تطوير العمل القضائي وروى في حديث لـ«الأنباء» عام 1999 بدء تشكيل جهاز النيابة العامة فقال: عند بدء تشكيل جهاز النيابة العامة كان قانون تنظيم القضاء القديم رقم 19 لسنة 1959 ينص على ان النائب العام يعاونه محام عام واحد، ومع ازدياد اعباء العمل في النيابة العامة وتعدد اختصاصاتها واهمية القضايا المطروحة عليها، كان من الضروري تعدد المحامين العامين الذين يختصون بمعاونة النائب العام في رئاسة جهاز النيابة العامة بأكمله، ولهذا نصت المادة 57 من قانون تنظيم القضاء المعمول به حاليا رقم 23 لسنة 1990 على ان يعاون النائب العام عدد كاف من المحامين العامين، يحل اقدمهم محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او قيام مانع لديه. وتابع الراحل، رحمه الله، شرحه قائلا: الهيكل التنظيمي للنيابة العامة يقوم على اساس تدرج السلطة الرئاسية والتشكيل الهرمي لجهاز النيابة العامة، والنيابات الجزئية هي قاعدة هذا التشكيل الهرمي، فهي التي تباشر التحقيق في جميع انواع الجرائم، ايا كان مكان وقوعها، وكانت النيابات الجزئية الى وقت قريب تنحصر في نيابات العاصمة وحولي والاحمدي ومع ازدياد التوسع العمراني وازدياد عدد القضايا وتنوعها، زاد عدد النيابات الجزئية حتى اصبحت تسع نيابات، خمس منها للمحافظات الخمس، فضلا عن اربع نيابات نوعية هي نيابات الاموال العامة والشؤون التجارية والمخدرات والخمور والاحداث. ولهذه الاعتبارات ايضا تقرر اعطاء رؤساء النيابة مديري النيابات الجزئية سلطة التصرف في بعض القضايا دون الرجوع الى النيابة الكلية، مثل قضايا السرقة والضرب واصدار الشيكات بلا رصيد التي لا تجاوز قيمتها عشرة الاف دينار، عملا بقرار النائب العام رقم 16/ 1992. وحرص العثمان، رحمه الله، على تطوير مهارات العاملين في السلك القضائي، معتبرا ان مشاركة النيابة في الوفود القضائية الخارجية تحقق العديد من الغايات المرجوة لصالح العمل القضائي، منها ابرام اتفاقيات التعاون القضائي الدولية والاقليمية، والتمهيد لوضعها موضع التنفيذ خاصة بالنسبة لتسليم المجرمين واسترداد الاموال المتحصلة من الجرائم، فضلا عن متابعة ما يجري في الخارج من تجارب قضائية مستحدثة في مجال محاكمة مجرمي الحرب ومكافحة الارهاب الدولي. وكان الراحل، رحمه الله، يشدد على دور النيابة العامة في التفتيش على السجون للتأكد من صحة صدور الاحكام واجبة التنفيذ ضد جميع المساجين وتوفير الرعاية الصحية والانسانية لهم وسماع شكواهم بهذا الخصوص واجراء ما يلزم من تحقيقات في اي مخالفة للقانون تقع بداخل السجن، مقترحا تعديل قانون تنظيم السجون بوجوب توفير الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه وتأهيله بعد قضاء فترة العقوبة. كما اهتم بوعبداللطيف، رحمه الله، بالدورات التدريبية والدراسية لوكلاء النيابة الجدد في معهد الدراسات القضائية، معتبرا ان الغاية الاساسية منها هي اعداد وكلاء النيابة للانتقال من مرحلة الدراسة القانونية النظرية الى مرحلة التطبيق العملي للقانون، ولأن عمل وكلاء النيابة عمل حساس يتعلق مباشرة بحريات الاشخاص ومصالح الافراد، فضلا عن المصلحة الاجتماعية العامة كان ينبغي بحسب نظره، رحمه الله، الا يمارس الشباب حديثو التخرج هذا العمل فور تخرجهم في الجامعة بل يجب تهيئتهم لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة ولا يتحقق ذلك الا من خلال الدورات الدراسية والتدريبية التي تعد لهذا الغرض بمعهد الكويت للدراسات القضائية. كان يعتبر، رحمه الله، ان قضايا الصحافة من اكثر القضايا حساسية بسبب اهتمام الرأي العام لكونها غالبا ما تكون بسبب اختلاف الرأي وتجاوز حدود النقد المباح، كما انها تستمد اهميتها من كون المتهمين فيها هم غالبا من المثقفين والعاملين في مجال الاعلام والسياسة، ولهذا فان النيابة العامة يقول، رحمه الله، تختص بهذه القضايا على الرغم من كونها من الجنح التي تختص بها ادارة التحقيقات اصلا، ويقوم على تحقيق هذه القضايا والتصرف فيها بعض قدامى اعضاء النيابة العامة تقديرا لما تميز به من اهمية خاصة وحساسية شديدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم اسرة «الأنباء» الى ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.