الإبراهيم: مستمرون في تطبيق القانون ونظام الشرائح يشكل العدالة في الاستهلاك

شبكة الكهرباء في مدينة صباح الأحمد تكلفت 193 مليون دينار وتغذي 10400 وحدة سكنيةدارين العلي أكد وزير الأشغال ووزير الكهرباء م.عبدالعزيز الإبراهيم أن الوزارة تمكنت منذ بداية العام الحالي وحتى أواخر اغسطس الماضي من ايصال التيار لأكثر من 3 آلاف قسيمة في مختلف القطاعات بقدرة استهلاكية بين 550 و600 ميغاواط سنويا دون أن يرتفع الحمل الكهربائي عما كان متوقعا، مرجعا ذلك الى الترشيد والاستجابة من قبل المواطنين بعد دعوات الوزارة الخاصة بذلك. كلام م.الإبراهيم جاء خلال افتتاحه صباح أمس محطة مدينة صباح الأحمد Z2، لافتا الى ان المحطة التي تم افتتاحها في المنطقة هي واحدة من ضمن أربع محطات تغذي 10400 وحدة سكنية وقد أنشئت لها شبكة كهربائية مكونة من 33 محطة تحويل، جهد 132، فضلا عن كيبلات أرضية لربط هذه المحطات بطول 630 كيلومترا وخطوط ضغط فائق بطول 215 كيلومترا وخطوط هوائية جهد 400 كيلوفولت بطول 88 كيلومترا لتغذي عددا كبيرا من المغذيات للحفاظ على استمرارية التيار. وأشار إلى أن مجموع ميزانية هذه الشبكة يبلغ 193 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة المحطة التقريبية 17 مليون دينار وتغذي 10 محطات من الـ 33 السابقة الذكر وقد نفذت في موعدها المحدد. واوضح ان المحطة تضم 4 محولات وتبلغ قدرتها 720 ميغاواط تغذي ما يقارب الـ 600 وحدة سكنية، لافتا الى ان جميع المحطات الخاصة بالمنطقة ستدخل الخدمة تباعا كل 15 يوما حتى تصبح جميعها في الخدمة بنهاية العام الحالي. وقال: طلبت من المعنيين في الوزارة إيصال شبكة الإنارة الخاصة بالمنطقة في أسرع وقت ممكن، مبينا أنه يجري حاليا التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن، مشيدا بجهود الشركة المنفذة لتمكنها من تسليم المحطة في الموعد المحدد ما ينم عن الالتزام لديها، مطمئنا أهالي المنطقة بإيصال التيار لكل من يتقدم بالطلب في أسرع وقت ممكن. واوضح م.الابراهيم ان المحطات الرئيسية تتغذى من أكثر من محطة توليد، متوقعا ان تستهلك منطقة صباح الأحمد في حال اكتمالها ما يفوق 2880 ميغاواط، أي أكثر من إنتاج بعض المحطات كالزور قبل التوسعة، مشيرا الى ان الوزارة لا تقوم بايصال التيار الى القسائم الجديدة ولا تسمح بذلك الا بوجود انتاج كاف يغطي استهلاكها، لافتا الى انه سيتم خلال العام المقبل ادخال 1400 ميغاواط الى الخدمة، حيث لم يتم خلال العام الحالي الا إدخال 200 ميغاواط فقط، وهذا سيساعد على تغذية المناطق الجديدة. وحول تهديد أحد النواب باستجوابه، قال م.الإبراهيم إن الاستجواب حق قانوني، مستغربا ان يتم استجواب أحد الوزراء بسبب تطبيقه القانون، مشددا على انه مستمر في تطبيق القانون وتحصيل مستحقات الوزارة بغض النظر عن هذه التهديدات وإلا فليصدر قانون من مجلس الأمة بألا نُحصّل من المستهلكين وتصبح الخدمة مجانية، مشيرا إلى أن الوزارة مسؤولة أمام ديوان المحاسبة بتحصيل كل مستحقاتها قائلا إنه قد أقسم وكذلك النواب أمام الأمير والشعب بأنه سيطبق القانون وهذا ما يقوم به. وأكد ان الوزارة في حملتها لتحصيل المستحقات لم تلحق الضرر بأحد بل حاولت قدر الإمكان المساعدة في هذا الأمر عبر تقسيط نصف المديونية على 18 شهرا وهذا لمن يثبت ان حالته المادية لا تسمح بغير ذلك، لافتا الى ان البعض ممن يبنون العمارات بقيمة مليون دينار يطلبون من الوزارة تقسيط مبالغ لا تتجاوز الـ 17 ألف دينار وهذا امر غير مقبول. وشدد م.الابراهيم على ان هذه الاموال هي مستحقة للدولة، وجميع المستهلكين يدركون ذلك ويعلمون حق المعرفة بأنهم لا يدفعون من قيمة الانتاج سوى الشيء البسيط، اذ ان تكلفة الكيلووات الواحد 44 فلسا لا يدفعون منها سوى فلسين وكذلك الامر بالنسبة للمياه. وعن نظام الشرائح المزمع العمل به بعد اطلاع مجلس الأمة عليه وموافقته، قال ان هذا النظام سيظهر ان التكلفة التي يدفعها المستهلك في الكويت هي الأقل في المنطقة حتى بعد زيادتها، مشددا على ان هذا النظام لن يضر بذوي الدخل المحدود بل سيطول كبار المستهلكين بما يشكل العدالة في الاستهلاك. ولفت م.الابراهيم الى ان الوزارة طلبت من مجلس الامة أن يمنحها الصلاحية ببناء محطات انتاج الى جانب الجهاز الفني للمبادرات بهدف توفير متطلبات الاستهلاك، مشيرا الى ان الوزارة تمكنت منذ بداية العام الحالي وحتى أواخر اغسطس الماضي من ايصال التيار لأكثر من 3 آلاف قسيمة في مختلف القطاعات بقدرة استهلاكية ما بين 550 و600 ميغاواط سنويا ولم يرتفع الحمل الكهربائي عما كان متوقعا، وهذا مرده الى الترشيد والاستجابة من قبل المواطنين الى دعوات الوزارة الخاصة بذلك. وفيما يتعلق باستعداد الوزارة لموسم الأمطار، قال ان المعنيين بهذا الأمر استطاعوا تنظيف أكثر من 900 كيلومتر من شبكة صرف الأمطار، مشيرا إلى ان الشبكة ستكون بإذن الله قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتوقع هطولها. وتابع: ان نزول المطر خير وبركة فشبكتنا مصممة على 25 ملم، إذا نزل مطر بهذا المقدار خلال ساعة فستكون الشبكة قادرة على تصريفه وتصريف أكثر من ذلك ولكن يحتاج إلى وقت بسيط. وزاد: إذا كانت الأمطار وفق المعدل ولم تستطع الشبكة تصريفها هنا يجب محاسبة المسؤولين عن الشبكة، ولكن في الحالات غير الطبيعية يختلف التعامل معها، فالأمطار التي هطلت الشتاء الفائت في بعض المناطق تجاوزت 95 ملم. وأشار إلى ان الوزارة تمكنت من تنظيف 160 ألف جاليه من جاليات تصريف الأمطار خلال شهرين، مستغربا من كميات الأوساخ التي تم إخراجها من بايبات الشبكة، قائلا: لو شاهدتم هذه الكميات فستضعون أيديكم على رؤوسكم، مشيرا إلى أنه جار إعداد «سي.دي» سيتم توزيعه على الإعلام لتبيان حجم الأوساخ التي تم إخراجها. وتابع: ان الإخوان في الأشغال يعملون بكل جد، فنحن وزراء نأتي ونذهب ولكن يجب ألا يتم إحباط هؤلاء المهندسين الذين يعملون بكل جد، متمنيا ألا يصيب أبناءنا المهندسين أي إحباط.