الدوسري: إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل

بشرى شعبان أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري قرار إداريا بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية كل من نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام نائبا للرئيس وكل من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة ومدير إدارة أبحاث سوق العمل عضوا مقررا وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثل عن برنامج إعادة الهيكلة وممثل عن بلدية الكويت وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال وعضوين من غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضوين من الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت واثنان من ذوي الخبرة. وتختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها مدير عام الهيئة من موضوعات وفقا لأحكام قانون العمل. وللجنة الحق في تشكيل فريق عمل او اكثر من أعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة. ويحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا من المختصين في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت. وتعقد اللجنة اجتماعات بصفة دورية كل ثلاثة شهور وتوجه الدعوة من الرئيس أو نائبه وعلى أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. وتعتبر اللجنة صحيحة بحضور الرئيس أو نائبه وحضور عضوين من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الأعمال وعضو من العمال. هذا، وأصدر مدير عام الهيئة قرارا آخر يقضي بتشكيل اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب برئاسة نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في هيئة القوى العاملة وعضوية كل من 5 أعضاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتختص اللجنة بإنشاء فرق فنية لتنفيذ المقترحات الواردة لها من اللجنة العليا وتنفيذ المقترحات المقدمة من مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة بأمور الشباب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى لتنفيذ التكامل لمشاريع الشباب المختلفة ومتابعة كل القضايا التي تخص الشباب في هيئة القوى العاملة والاطلاع على التقارير الواردة إليها من الجهات ذات العلاقة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن تنفيذها ووضع آليات جديدة لتطوير العمل في مشاريع الشباب المختلفة. وتعتبر قرارات اللجنة صحيحة بموافقة أغلبية أعضائها، وحال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة، على أن تجتمع كل أول شهر أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوات من مقرر اللجنة الذي يتم اختياره في أول اجتماع على أن يصدر فيما بعد تعميم بتحديد أسماء وصفات أعضاء اللجنة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا.