الحكومة تستعجل مناقشة وإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية

الهاجري: الوكلاء ناقشوا ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بمنظومة اتصالات موحدة الإرهاب مشكلة عالمية ولا يعرف حدوداً او مواثيق أمير زكي - ماضي الهاجري تستعد الحكومة لمناقشة الاتفاقية الأمنية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تم وضعها ضمن الأولويات الحكومية المقدمة إلى مجلس الأمة.  من جانبه، أكد مصدر حكومي لـ«الأنباء» أنه سيتم التصويت على الاتفاقية سواء في جلسة علنية أو سرية حسب الاتفاق مع المجلس، مشيرا إلى أنه لا يمكن تعديل أي بند في الاتفاقية، مؤكدا أن الإجراء الذي سيتم هو المناقشة والتصويت بالموافقة أو الرفض. وكان مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري أكد انه تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية من جميع الدول الأعضاء وسترفع لاجتماع وزراء داخلية دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري.  وعن الأوضاع الاقليمية والأمنية في دول الجوار، قال العميد الهاجري: «نحن لدينا في الأمانة العامة اتفاقية لمكافحة الإرهاب ويتم تفعيلها اذا ما اقتضت الحاجة لكن ولله الحمد الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية». وفي مزيد من التفاصيل فقد اختتم وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التحضيري للاجتماع الثالث والثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي صباح امس برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد. وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان الاجتماع كان ناجحا بكل المقاييس وسادت روح التفاهم بين وكلاء وزارات الداخلية، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش على مدى يومين جميع المواضيع التي كانت مدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة من اللجان الأمنية الخليجية. وأضاف الفهد ان الاجتماع انتهى الى رفع عدد من المواضيع الأمنية المهمة الى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي والذين سيعقدون اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بالكويت. وقال مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري ان الاتفاقية الأمنية الخليجية لم يتم إجراء أي تعديل على أي بند من بنودها وان الاتفاقية تمت الموافقة عليها والمصادقة عليها من جميع دول الأعضاء وسترفع لاجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري. وأضاف العميد الهزاع ان وكلاء وزارات الداخلية اقروا عددا من القضايا والمواضيع التي سوف ترفع الى وزراء الداخلية لاعتمادها في اجتماعهم القادم ومن ابرز تلك التوصيات اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بما يتعلق بإنشاء الشرطة الخليجية الموحدة والتي سيكون مقرها في دولة الامارات العربية المتحدة. وذكر العميد الهاجري ان الوكلاء ناقشوا ايضا عملية ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بمنظومة اتصالات موحدة او منظومة الألياف الضوئية واتخذ القرار المناسب بشأنها وسوف ترفع الى اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العميد الهاجري ان وكلاء وزارات الداخلية اعتمدوا كذلك توصيات اللجان الأمنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات وسوف ترفع تلك التوصيات الى اجتماع وزراء الداخلية، لافتا الى ان الاجتماع المقبل لوكلاء وزارة الداخلية سوف يعقد في دولة قطر. وعن الأوضاع الاقليمية والأوضاع الأمنية في دول الجوار وما تشهده من تنام للعمليات الارهابية، قال العميد الهاجري: نحن لدينا في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيه لمكافحة الارهاب يتم تفعيلها اذا ما اقتضت الحاجة الى ذلك، ولكن ولله الحمد والمنة الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بالقصايا الارهابية، مشيرا الى ان مشكلة الارهاب مشكلة عالمية وان الإرهاب لا يعرف حدودا ولا مواثيق ولا عقودا الا ان يقظة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تقف له بالمرصاد.