الصبيح: حوار أبوظبي هدفه تعزيز الشراكة وحل المشكلات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة

كريم طارق أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح، ان حوار أبوظبي التشاوري الثالث يمثل مرحلة مهمة من مراحل العمل المشترك بين الدول المشاركة لتحقيق مصالح شعوبنا ومجتمعاتنا، مشيرة إلى أن ذلك العمل المشترك الذي بدأ عام 2008 الذي استضافته دولة الإمارات وأرسيت فيه المبادئ الأساسية للتعاون بين الجميع انطلاقا من الإيمان الراسخ بالمنفعة المتبادلة التي ستتحقق نتيجة لذلك التعاون. جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش اللقاء الوزاري التشاوري الثالث لحوار أبوظبي بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة الوافد في دول «التعاون» تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صب ومشاركة دول مجلس التعاون واكثر من 10 دول من آسيوية صباح امس. وأضافت الصبيح أن الكويت تسلمت رئاسة الحوار من الفلبين امس ولمدة عامين، لافتة إلى ان المؤتمر يهدف إلى مناقشة وحل المشاكل بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، على ان تتم دراسة المشاريع التي تم اعتمادها في الفلبين والمصادقة عليها حتى تنفذ للوصول الى المعايير الدولية للاستقدام بما يتناسب مع الدول المشاركة. وفيما يتعلق بتوقيع الاتفاقية مع منظمة (i -l-o) اشارت الى انه سيتم توقيع اتفاقية لرفع وتطوير كفاءة هيئة القوى العاملة لتكون مصدر فخر على المستوى الدولي وإيجاد خبراء دوليين في الكويت والخليج، وذلك للدفاع عن دولنا في المحافل الدولية. بدوره، اكد مدير عام الهية العامة للقوى العاملة جمال الدوسري على التعاون المستمر بين الدول المشاركة في حوار ابوظبي التشاوري الثالث، مشيرا الى انه تم تقديم عدد من المشروعات التي من شأنها خلق تعاون مشترك بين الدول. وفيما يتعلق بمقترحات الجانب الآسيوي، قال الدوسري: هناك العديد من المقترحات والدراسات التي قدمت من سريلانكا وبنغلاديش والفلبين حول ما يعرف بالمراكز العنكبوتية والتحويل الآلي للبيانات والمعلومات بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. توصيات حوار ابوظبي اصدر وزراء عمل ورؤساء الوفود المشاركة في حوار ابوظبي بيانا ختاميا بأهم توصيات الاجتماع كما يلي: اعتماد المشروع التجريبي النموذجي بشأن «تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها »كمبادرة اقليمية مشتركة للحوار، اعتماد برنامج «توعية وتثقيف وتوجيه العمالة المتنقلة حديثا للعمل»، الترحيب باقتراح المنظمة الدولية للهجرة والمتعلق بإجراء دراسة ميدانية حول «صناعة الاستقدام في آسيا»، والترحيب بعرض منظمة العمل الدولية بشأن مساعدة الدول المشاركة في القضاء على ممارسات استغلال العمالة وتقليل النفقات الخاصة بها، والتأكيد على الالتزام بحوار أبوظبي باعتباره آلية حكومية تشاورية واقليمية.