الصبيح: رسوم معاملات «العمل» وملف الجمعيات الخيرية على طاولة مجلس الوزراء ونواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية

الأشهر الـ 4 القادمة مرحلة دقيقة جداً للأمانة العامة للتخطيط إغلاق 70 لجنة عمل خيري مخالفة الأحد المقبل تشكيل مجلس إدارة العارضية بحضور ممثلين عن «الشؤون» الرفاعي: خطة 2015- 2016 شارفت على الانتهاء وسيتم تقديمها في وقت قريب الفرس: للمرة الأولى تضع الأمانة ثلاث خطط تنموية في سنة واحدة العقيل: مع نهاية العام الحالي ستنتهي الإدارة من مشروع مسح سوق العملبشرى شعبان ـ رندى مرعي أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الخطة التنموية تواجه تحديا كبيرا في تنفيذ المشاريع التنموية الـ 29 التي تتضمنها الخطة في عام 2020، مؤكدة أنه يتم العمل على تذليل جميع العقوبات التي ستواجههم، موضحة أن هناك نوعين من المشاريع: مشاريع تخصيص وقد تم وضع قانون التخصيص ويتم التعديل عليه لوضع المشاريع على المحك، ومشاريع الـ B.O.T التي تم تحويل 6 مشاريع لها على أمل أن يتم إطلاق أكثر من مشروع منها مع بداية العام، وقالت إن الأشهر الـ 4 القادمة حتى بداية السنة المالية الجديدة هي مرحلة دقيقة جدا للأمانة العامة لتؤكد أنه سيتم تنفيذ ما وضع في الخطة. كلام الصبيح جاء خلال لقاء صحافي جمع مديري إدارات وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس حيث تم عرض إنجازات عام 2014 ووضع ملامح الخطط المستقبلية لجميع الجهات في الوزارتين، وقالت انه من أبرز ما واجهته سنة 2014 كان وجود تحد لوضع الخطة التنموية على المحك لتكون هي سكة الحديد التي يسير عليها قياديو الدولة، مؤكدة الوصول الى هذا الهدف، مشيدة بدور كل من تعاون مع الوزارة من مجلسي وزراء ونواب وجميع الجهات المعنية. وأوضحت أنه تم تقديم الخطة الخمسية بعد 6 أشهر من التعب والعمل، معلنة أن الأمين العام للأمانة العامة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي قدم الخطة السنوية 2015-2016 في أواخر شهر يناير للمناقشة على أن تعتمد قبل بدء الميزانية، ما يساهم في التسريع بالتطبيق ما يساهم في تطوير التخطيط والسير قدما في المجال التنموي. ووصفت الصبيح سنة 2014 بسنة وضع اللوائح في كل المجالات، وقالت ان أبرز ما جاء فيها هو تطبيق مسطرة القانون على كل القطاعات، مشيرة إلى الجهد الذي قامت به وزارة الشؤون في اصدار 6 قوانين جديدة. مضيفة ان التطلعات لسنة 2015 في هذه الجهات هو ان تكون هذه السنة سنة انطلاق وإنجاز لكل المعايير والمشاريع التي يقوم العمل عليها. وكشفت الصبيح انه بحلول نهاية العام الحالي سيتم اغلاق قرابة 50 % من الافرع المخالفة للجمعيات الخيرية، لافتة الى انه «حتى الآن اغلقنا 70 فرعا مخالفا، والاسبوع القادم سنرفع تقريرا شاملا، بما جرى في هذا الشأن الى مجلس الوزراء، كونه طلب من «الشؤون» اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الافرع المخالفة». وأوضحت ان هناك ضوابط جديدة ستوضع عند فتح افرع للجمعيات الخيرية، اضافة الى الانتهاء من انجاز قانون جديد للعمل الخيري، وننتظر وزارة الاوقاف لاجراء بعض تعديلات على بعض بنوده، ثم نرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده، وسيحيله بدوره الى مجلس الامة للمناقشة والتصويت عليه، لافتة الى أن «هذا القانون ينظم جميع الامور المتعلقة بالعمل الخيري». وعن فتح باب تصاريح العمل امام جميع الانشطة، الذي كان مقررا له مطلع العام الجديد، قالت الصبيح: لم يحدد الامر بعد، وننتظر نتائج الدراسات المعدة من قبل فريق تعديل التركيبة السكانية المنبثق عنه 6 فرق عمل، لاسيما اننا لا نريد البدء في فتح باب التصاريح دون عمل دراسة واضحة ومتأنية». وبشأن زيادة الرسوم على المعاملات الخاصة بقطاع العمل، بينت أنه سيتم رفع دراسة وافية بالأمر الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، تتضمن دراسة شاملة الرسوم المقررة على تلك المعاملات، ومقارنتها بالرسوم في بعض دول الخليج، لافتة الى ان الخدمات التي قدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة المقبلة، لأصحاب الاعمال مثل فتح البوابة الالكترونية، تتطلب زيادة في الرسوم، مشيرة الى ان هناك دراسة لفتح البوابة الالكترونية امام جميع المعاملات. وعن «هوشة» انتخابات جمعية العارضية التعاونية، التي نقل على اثرها 5 اشخاص الى المستشفى، قالت الصبيح: سيعاد تشكيل مجلس الادارة بالتعاون فيما بينهم، وتم منحهم مهلة حتى 28 الجاري، وإن لم يتم الامر فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة، حتى وإن اضطررنا لعزل رئيس مجلس الادارة، في حال لم يدع لاجتماع مجلس الادارة وشكله قبل التاريخ المذكور آنفا. من جانبه، تحدث الأمين العام هاشم الرفاعي عن جهود الامانة العامة التي بدت واضحة في الاعداد للخطة الخمسية وتقديمها للسلطات المعنية ومناقشتها، آخذين بعين الاعتبار التواصل مع كل الجهات، مؤكدا قرب موعد الانتهاء من خطة 2015 / 2016 على أمل أن تقدم في نهاية يناير المقبل. وقال الرفاعي ان الخطة التنموية هي أكثر واقعية من سابقتها اذ حرص القائمون عليها على التعاون مع كل الجهات لتفادي تباين الأرقام. كما تقوم الأمانة العامة بالإشراف على الأعمال الاستشارية التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة، منوها بالبرنامج الخاص للفنيين المبتدئين الذي أقامته الأمم المتحدة على أن يتم إرسال المتدربين للخارج لمدة سنتين للتأهيل. بدوره، قال الامين العام المساعد لشؤون التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. رياض الفرس ان هذا العام كان غير عادي بالنسبة للامانة العامة للتخطيط لأننا نعمل مع وزيرة بسرعة الضوء وهذا يدل على حرصها في إبراز العمل في أحسن صورة، مشيرا الى أنه اول سنة تمر على الأمانة وتعمل ثلاث خطط تنموية في سنة واحدة، لاسيما انه تم في يناير تقديم الخطة السنوية التنموية «2014 /2015»، ومن ثم من فبراير الماضي الى يونيو تم تقديم الخطة الانمائية متوسطة الأجل، وحاليا العمل على الخطة السنوية «2015-2016». وأشار إلى أن الأمانة أنجزت عملا مهما وهذا ما اثبتته التقارير بعد نقاشات الوزيرة الصبيح مع مجلس الوزراء، لافتا الى أنه مع إنشاء اللجنة العليا للمخطط الهيكلي ستكون هناك من خلالها مواءمة وتوافق بين الخطة الإنمائية والمخطط الهيكلي، كذلك وجود اللجنة العليا للسكان التي تم تفعيلها مؤخرا، موضحا ان وجودها سيبلور بعض الأسس وما يتعلق بسوق العمل والتركيبة السكانية للكويت. وأكد الفرس انه تم إعداد تقرير فيما يتعلق بإنجازات الكويت حول الأهداف الإنمائية الثمانية حسب توصيات الأمم المتحدة مبينا انه تم رفع التقرير للأمم المتحدة في شهر يوليو السابق، بالإضافة إلى إنجاز الوثيقة الوطنية لبرنامج الامم للسنوات «2015-2018». من جانبها، تحدثت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل عن إنجازات الإدارة لعام 2014 خاصة أن خطة التنمية أولت اهتماما بالغا بالعمل الإحصائي ما يلقي مسؤولية كبيرة على الإدارة للنهوض بالعمل التنموي على مستوى الدولة. وقالت ان دور الإدارة هو أن تعكس خطة التنمية على الوثيقة القطرية الموقعة مع الأمم المتحدة في مد الإدارة بالخبراء والمستشارين للنهوض بالعمل الإحصائي وقد تم عكسها بشكل يغطي حتى عام 2019- 2020 باستراتيجية تخدم كل جهات الدولة. وقالت ان الإدارة قامت خلال هذا العام بالكثير من المسوح التي تؤكد نتائجها على ضرورة التفات متخذي القرار لنتائجها لانعكاسها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد ومنها مسح دخل الإنفاق ومسح الاستثمار الأجنبي ومسح القوى العاملة والذي سيتم الانتهاء منه في 12 يناير المقبل، كما أنه ومع نهاية العام الحالي ستنتهي الإدارة من مشروع مسح سوق العمل والذي سيساعد الجهات الحكومية على التعرف على سياسات سوق العمل الموجودة في الكويت، ويساعد أيضا القطاع الخاص، وقطاع التعليم في توجيه الخريجين إلى الوظائف المتاحة داخل السوق. وقالت ان هناك تعاونا مع وزارتي الصحة والشباب في وضع بعض الاستراتيجيات التي يحتاجون إليها بناء على الأرقام والإحصائيات التي نصدرها، وأعلنت أن رئاسة المجلس الإحصائي الخليجي قد انتقلت من الكويت إلى قطر في بداية يناير. من ناحيتها، قالت الوكيل المساعد للقطاع الاحصائي في التخطيط منى الدعاس ان ادارة العمل الاحصائي قامت بعمل استراتيجية للإحصاء الوطني وتم إعدادها منذ ثلاث سنوات وتحتوي على ستة أهداف استراتيجية من بينها اهم هدفين رفع مستوى الشراكة مع المؤسسات الوطنية والآخر تغطية اكبر حجم من المعلومات بحيث تكون قادرة على قياس جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق المعايير الدولية وفق العمل الاحصائي. وبينت الدعاس انه من الإنجازات التي قامت بها الادارة نظام معلومات سوق العمل وتم إنجاز 85% من قاعدة البيانات بشراكة مع خمس مؤسسات حكومية وسيتم إطلاق النسخة للبيانات في 2015. بدورها، قالت الوكيل المساعد للإسناد المالي والإداري لواحظ القطان ان أبرز الإنجازات التي تمت عام 2014 كان ميكنة القطاع، حيث تم ربط الهيئات في الجهات الحكومية بتبادل الإحصاءات الأمر الذي يساهم في دعم قطاع العمل الإحصائي.الدوسري: رسوم إجراءات العمل قيد الدراسةبين مدير عام هيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان الهيئة وضعت استراتيجية لعدم التمايز بين اصحاب الاعمال بناء على قانون العمل، وقد وضعت الهيئة استراتيجية جديدة وفق قانون العمل تضمنت وقف التحويل من عدد من القطاعات والمهن داخل النشاط المهني نفسه مثل الرعي والصيد والزراعة والصناعة والعقود الحكومية، مؤكدا فتح باب تصاريح العمل للجميع بداية العام وفق نسب محددة تراعي التركيبة السكانية وهناك توجه لوضع تأمين على كل عامل يدخل البلاد ويعاد الى صاحب العمل بعد مغادرة العامل.واشار الى وجود العديد من اللجان مع الجهات المختلفة في الدولة لمعالجة مشاكل وعقبات سوق العمل، وهناك مشروع لتحسين بيئة وظروف العمل مع منظمة الهجرة الدولية لتدريب وتأهيل المفتشين، لافتا الى انه قد افتتحنا اول من امس مقر إيواء العمالة الوافدة، كما تم افتتاح ادارة عمل الفروانية وإدارة عمل مبارك الكبير وتمت مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص مواقع الى ادارات العمل. بما يتماشى مع طبيعة عملها.بين الدوسري انه منذ عام 2008 وهناك عدد من القطاعات لم تستطيع استقدام العمالة من الخارج، لذا سنعمل على مساواة جميع اصحاب الاعمال وفق آلية محددة، موضح انه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون تجري الهيئة دراسة احصائية لاعداد العمالة التي سنسمح على اساسها باستقدام العمالة عبر تصاريح العمل لغير القطاعات المستثناة، فمثلا لدينا 150 الف تصريح عمل السنة المقبلة وسنفتح باب التصاريح وفق هذا العدد وهناك زيادة بحدود الـ 20% سيستفيد منها كل القطاعات وفق نسب محددة بشرط الا يكون هناك اي تمايز بين اصحاب الاعمال، وهذه النسب للقطاعات التي لم يكن مسموحا لها باستقدام العمالة من الخارج في السابق اما القطاعات التي كانت مستثناة فسيبقى المجال مفتوحا لهم. واضاف: ستحدد النسب بعد ان تم ايقاف تحويل الزيارة التجارية وايقاف تحويل العمالة المنزلية وايقاف التحويل من العقود الحكومية الى القطاع الخاص وايقاف التحويل من القطاعات ذات الانشطة المحددة مثل الرعي والصيد والزراعة والصناعة وسيحسب عدد الذين دخلوا القطاع الخاص خلال عام من هذه التحويلات ويحدد دخول العمالة من الخارج على اساسها. وعن رفع رسوم اجراءات العمل، بين الدوسري ان الكويت وبناء على دراسة اجريت اظهرت ان جميع دول مجلس التعاون تتقاضى ما يعادل 100 دينار اجراءات التجديد ومثلها لاصدار تصريح العمل و100 ايضا للتحويل، بينما في الكويت بين الدينارين والعشرة دنانير، وبالتالي ستدرس زيادة الرسوم على ان يتحملها صاحب العمل وليس العامل وقد اعددنا دراسة في هذا الشأن سوف تعتمدها الوزيرة وترفعها الى مجلس الوزراء.السليمي: إعداد مشروع قانون للحضانة العائليةذكر الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د.زكي السليمي ان من انجازات العام المنصرم اعداد ثلاثة مشاريع قوانين للاحداث وحقوق الطفل بالاضافة الى مشروع تعديل قانون المساعدات الاجتماعية ليشمل كافة الشرائح المستفيدة من المساعدات، مشيرا الى انه يجري العمل ايضا على اعداد مشروع قانون للحضانة العائلية ليشمل على توفير الرعاية البديلة للايتام. وكشف ان قطاع القانونية في وزارة الشؤون يعمل من اجل اعداد عدد من مشاريع القوانين الاخرى للعام المقبل 2015 منها مشروع تعديل قوانين العمل الخيري والعمل التطوعي والمسنين والجمعيات الاهلية واعداد عدد من اللوائح لتنظيم العمل في القطاع القانوني واعداد دليل موحد يجمع الكثير من اللوائح.المعضادي: 22 مليون دينار شهرياً للرعاية الأسريةاكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حمد المعضادي ان قطاع التنمية يهتم بتقديم المساعدات وتقديم الرعاية الكاملة وكذلك العمل الخيري والاجتماعي بما يعود بالنفع على المجتمع، وكذلك بالرعاية الاسرية التي تقدر مساعداتها بأكثر من 22 مليون دينار شهريا لمستحقيها من الفئات المحتاجة والضعيفة.ولفت الى ان الوزارة مهتمة بالتأكد من حصول المستحقين فقط على المساعدات ولذلك هناك اهتمام منها بالربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية للتأكد من أحقية طالب المساعدة. واشار الى ان هناك توجها كبيرا للتشديد في المراقبة على الحضانات الخاصة وتطبيقها للقانون بالاضافة الى اللجان الخيرية والمبرات، كما اننا نركز حاليا على مراقبة الصالات واعادة تطبيق القوانين على استغلالها وتوزيعها لأنها تقدم شريحة كبيرة من المجتمع.الموسى: إطلاق البوابة الإلكترونية للعديد من الإجراءاتاشار نائب مدير عام هيئة العمل لقطاع الاستقدام والاستخدام احمد الموسى الى ان القطاع اطلق العمل عبر البوابة الالكترونية للعديد من الاجراءات للعقود الحكومية وجار التوسع في استخدام البوابة الالكترونية لتشمل 8 قطاعات بهدف تخفيف الازدحام عن ادارات العمل والحد من مزاجية بعض الموظفين، مضيفا ان القطاع يعمل على تنسيق جديد لتطوير العمل واختصار الدورة المستندية عبر ورش عمل للموظفين. وعن تطوير العمالة الوطنية، بين ان القطاع على تقديم تسهيلات للمواطنين الذين لديهم شركات ومسجلين على الباب الثالث من قانون دعم العمالة الوطنية لتشجيعهم على الاستمرار في العمل. من جانبه، بين نائب المدير العام للموارد البشرية في هيئة العمل عبدالله المطوطح ان قطاع الموارد البشرية يعمل على تطوير العمل واستكمال انشاء الهيئة وعمل دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في الهيئة.المطيري: سد الشواغر في جميع الوظائف الاشرافيةقال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية د.مطر المطيري ان من ابرز انجازات قطاع الشؤون الادارية والمالية هذا العام تجهيز ادارتي عمل مبارك الكبير والفروانية واعداد مناقصات لقطاعي التعاون والهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بانشاء عدد من المباني الجديدة للقطاعين.واشار الى انه فيما يتعلق بالشؤون الادارية تم الانتهاء من سد جميع الشواغر لكل الوظائف الاشرافية وافتتاح فرع لقطاع الادارية والمالية في الصليبخات وتجهيز ميزانية الوزارة للعام المقبل، مشيرا الى ان من خططنا خلال العام المقبل العمل على ميكنة قطاع الادارية والمالية والغاء الدورة المستندية وميكنة قسم المناقصات في ادارتي التوريدات والمخازن وافتتاح فرع للادارية والمالية في جنوب الصباحية والعمل على اعادة توزيع اغلب الوظائف حسب التخصص والمؤهل وميكنة سجل الوظائف الاشرافية وانشاء مركز تنمية مجتمع في السالمية.الفضلي: تخصيص 20 موقعاً للوزارةشددت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة لقطاع التخطيط والتطوير الاداري منيرة الفضلي على أهمية دور القطاع في تنظيم العمل بين مختلف قطاعات الوزارة والادارات ورسم الخطط الاستراتيجية وإنشاء القاعدة الاساسية لتقديم الخدمات للجميع، مؤكدة أن من ضمن الانجازات التي حققها قطاع التخطيط تقليص المشاريع المدرجة ضمن الخطة من 45 إلى 26 مشروعا وذلك نتيجة انجاز جزء منها ودمج الجزء الآخر باعتبار أنها مرتبطة ببعضها وتصب في ذات الهدف. وقالت الفضلي ان من ضمن خطة القطاع تدريب نحو 1429 موظفا وموظفة فيما يقارب 159 دورة تدريبية خلال السنة المقبلة، مشيرة إلى أنه في جانب خطة الابتعاث تم منح 150 اجازة دراسية وتوفير 10 مقاعد خارج الكويت و10 مقاعد أخرى في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وأضافت أن القطاع رسم الخريطة التنظيمية للوزارة وتم الانتهاء منها فعليا، حيث تقوم لجنة التوصيف الوظيفي بإعادة تحديد التوصيف الوظيفي للموظفين في بعض القطاعات تناغما مع المستجدات التي تطرأ، مشيرة إلى أن الهيكل التنظيمي للوزارة سيرفع لديوان الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة لاعتماده.وأعلنت الفضلي عن تخصيص 20 موقعا للوزارة ستوزع بحيث يكون 6 قطع منها لانشاء صالات جديدة و10 للحضانات و4 لأندية الأطفال، لافتة إلى أنها خاطبت بلدية الكويت لتخصيص 15 موقعا لانشاء صالات الأفراح على أن يتحمل المتبرع تكلفة البناء وتكون تحت ادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأشارت إلى أن مشروع ميكنة الوزارة يأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية وهو مشروع يتمخض عنه 18 مشروعا تكنولوجيا جميعها تصب في تطوير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتساهم إلى حد كبير في تبسيط وتسهيل الاجراءات الروتينية والربط مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.الدويهيس: تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بين نائب المدير العام لقطاع المالية والبشرية في هيئة المعاقين د.حسني الدويهيس ان هيئة المعاقين مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية منها مشروع ميكنة خدمات الهيئة.ومشروع حصر اعداد المعاقين ومشروع دمج المعاق في المجتمع ومشروع الوقاية من الاعاقة، كاشفا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة وجهات المجتمع المدني لتطوير اداء العاملين مع المعاقين.اما نائب المدير العامل لخدمات الفنية والتأهيلية في هيئة المعاقين عصام بن حيدر فأكد ان 90% من المواد القانونية الخاصة في المزايا المالية والتعليمية فعلت في قانون المعاقين، موضحا ان الهيئة تعمل على وضع استراتيجية شاملة للتطوير العمل في هيئة المعاقين وتخفيف الاجراءات على المعاقين .