اعتماد الخطة الإنمائية.. ونظام واضح وشامل للرواتب

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع قانون الخطة الإنمائية السنوية للعام 2015/2016 ورفعه إلى صاحب السمو، كما اعتمد المجلس الإطار العام للميزانية العامة للدولة وذلك تمهيدا لإحالتهما الى مجلس الامة.واضافت الصبيح عقب الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية امس، ان هذه الخطة هي اولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 - 2019/2020)، مبينة انه تم اعداد اهداف وتوجهات الخطة في ضوء التجارب السابقة على اسس تحقق العدالة بين الواقع والطموح.الى ذلك، استمع مجلس الوزراء الى شرح مفصل من الفريق المكلف بدراسة مشروع نظام رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وشدد المجلس على ضرورة إيجاد نظام واضح وشامل للرواتب يراعي العدالة والانصاف ويعزز الانتاجية والأداء من خلال تصنيف مجموعات الوظائف والمرتبات والبدائل المخصصة لكل مجموعة، وربط المكافأة بالأداء وإيجاد زيادة مستمرة في الرواتب تنسجم مع معدلات غلاء المعيشة.المجلس أشاد بنتائج زيارة السيسي وأدان الاعتداء الإرهابي على إحدى دوريات حرس الحدود في السعوديةمجلس الوزراء: نظام شامل لرواتب العاملين في القطاع الحكوميوفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اول من امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالتين الموجهتين لسمو رئيس مجلس الوزراء من كل من مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية انجيلا ميركل ومن رئيس وزراء فنلندا اليكساندر ستوب، وقد تناولت الرسالتان العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من البلدين الصديقين في جميع المجالات والميادين وسبل تنميتها. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو الشيخ جابر المبارك حول نتائج الزيارة التي قام بها للكويت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث اطلع المجلس على فحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها السيسي مع صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد التي تنطلق من الروابط الأخوية الحميمة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي استهدفت تطوير وتقوية التعاون في مختلف الميادين بما يحقق مصلحة الشعبين ومصالح الأمة العربية بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية. وأكد مجلس الوزراء على أهمية دور الشقيقة مصر في دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، منوها بما تحقق من إنجازات مشهودة فيها على طريق التقدم والازدهار، معبرا عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي أثمرت عنها هذه الزيارة الايجابية والتي ستنعكس آثارها ونتائجها لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين. وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لانجاز مشروع نظام رواتب العاملين في القطاع الحكومي، فقد اطلع على عرض بشأن المشكلات ومظاهر الخلل التي تشوب النظام الحالي للرواتب والتي يتمثل أبرزها في استهلاك بند الرواتب لنسبة عالية في الميزانية العامة للدولة وتزايده بمعدل 12% سنويا، بالإضافة إلى وجود عشرات من الكوادر الخاصة والبدلات وتفاوت الرواتب بين الوظائف ذات الطبيعة المتشابهة تبعا لجهة العمل بما يخلق نوعا من عدم الانصاف غير المبرر. وقد استمع مجلس الوزراء إلى تفاصيل النظام المقترح من قبل الفريق المكلف بدراسة هذا الموضوع والذي يستهدف إيجاد نظام واضح وشامل يراعي العدالة والانصاف ويعزز الانتاجية والأداء الوظيفي المتميز من خلال تصنيف مجموعات الوظائف والمرتبات والبدائل المخصصة لكل مجموعة ووضع نظام جديد لتقييم الأداء الوظيفي وربط المكافأة بالأداء ويحقق الشفافية الكاملة وإيجاد زيادة مستمرة في الرواتب تنسجم مع معدلات غلاء المعيشة ويراعي المحافظة وعدم المساس بأي مزايا للوظائف القائمة، وتناول العرض الخطوات العملية اللازمة لهذا المشروع وادواته التشريعية وانعكاساته المالية على الميزانية العامة للدولة وكذلك مقارنة تقسيمات هذا النظام بالمستويات المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق الانسجام معها. واشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد هذا النظام وكلف الجهات المعنية باستكمال جميع الجوانب والأدوات المتعلقة بالمشروع في ضوء ما تم طرحه من ملاحظات ومقترحات. وضمن اهتمام الدولة بالقطاع الرياضي فقد اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الشباب واستمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، أوضح فيه أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قد قامت بإجراء تنظيمي في قطاعاتها المختلفة من أجل تفعيل دورها وعلاقاتها مع الهيئات الرياضية لتنفيذ خطة طموحة لتطوير الرياضة الكويتية من خلال إعادة العمل بمراكز التدريب المشتركة بين وزارة التربية والهيئة العامة للشباب والرياضة ووضع لائحة قواعد وشروط المشاركة في اللقاءات والاجتماعات والدراسات الداخلية والخارجية لقطاع الرياضة والمعسكرات والمسابقات والبطولات والمهرجانات والاجتماعات والدراسات لقطاع الشباب بالاضافة إلى تطوير مراكز الشباب شكلا ومضمونا وتحويلها إلى مراكز خدمة ترويحية مجتمعية وتفعيل دور الرياضة للجميع من خلال توفير جميع الإمكانيات لإدارة الرياضة للجميع ولنشر أهمية الثقافة الرياضية بين جميع أطياف المجتمع، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية كالاهتمام باللاعبين الناشئين دراسيا ورياضيا ومشروع البطل الأولمبي وكذلك استحداث لجنة عليا لمكافحة المنشطات من ذوي الاختصاص وتطوير مركز الطب الرياضي والتوعية الصحية ليصبح مركزا عاما للعلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي واستحداث فروع للطب الرياضي في جميع المحافظات لتساهم في علاج وتأهيل اللاعبين مع توفير جميع متطلبات كل مركز وكذلك مشروع التأمين الصحي للاعبي المنتخبات الرياضية. وقرر المجلس الموافقة على الخطة التنفيذية لتطوير الرياضة المعدة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتكليف الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الخطة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة وتكليف الهيئة العامة للشباب والرياضة بإعداد دراسة شاملة حول خصخصة الأندية الرياضية وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لتطوير العمل الرياضي بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات ذات الصلة والتنسيق مع وزارة التربية لتعزيز الرياضة المدرسية ودور مراكز التدريب المسائي وذلك في ضوء مرئيات وزارة التربية والهيئة في هذا الشأن. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع يوم أمس الاول على إحدى دوريات حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة رجال أمن وإصابة اثنين، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات حرس الحدود في المملكة الشقيقة وجاهزيتها العالية لحماية الأمن والاستقرار فيها، منوها بما تقوم به المملكة الشقيقة من جهود جادة في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه. ومجلس الوزراء إذ يعتبر أن هذا العمل الإجرامي المشين يمثل اعتداء على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليؤكد موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومساندتها لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه، معربا عن تعازيه وخالص مواساته لأسر الشهداء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويتقدم بصادق التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي الشقيق، داعيا المولى القدير أن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. وفي هذا الصدد، عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح لنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه باكتمال الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحيطه بكريم عنايته لكل ما فيه خير ومصلحة المملكة الشقيقة والأمة العربية والإسلامية.ناقشها في اجتماع مشترك مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الصبيح: مجلس الوزراء اعتمد الخطة الإنمائية السنوية للعام 2015/ 2016 ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان لمناقشة مشروع الخطة الانمائية السنوية 2015/2016. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع انها قدمت مع الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي والامين العام المساعد لشؤون التخطيط د.رياض الفرس للمجلسين شرحا تفصيليا عن مشروع الخطة التنفيذية السنوية لعام 2015/2016. وأوضحت الصبيح ان هذه الخطة هي اولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات (2015/2016 - 2019/2020)، مبينة انهم اوضحوا للحضور توجهات واهداف الخطة وسياستها والتي تم اعدادها في ضوء التجارب السابقة على اسس تحقق العدالة بين الواقع والطموح. وذكرت ان العرض تضمن تناول الرؤية التي انطلقت منها الخطة واهدافها الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين عبر آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية والادارة الحكومية وتعزيز الهوية الاسلامية والعربية، مبينة ان العرض تضمن ايضا مستهدفات القطاعات المختلفة والمشروعات الاستراتيجية بنوعيها الانشائية والتطويرية، مشيرة الى ان التطوير استهدف منطقة الشمال وتطوير خدمات الكهرباء والماء والبترول وقطاعات التعليم والصحة والتنمية العمرانية والنقل والسياحة والبيئة الى جانب تحسين بيئة الاستثمار واصلاح اختلالات سوق العمل ورفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي وتعزيز قدرات تمكين الشباب. وتابعت: ناقش الحضور المتطلبات التشريعية اللازمة لتحقيق اهداف الخطة ومشاريعها في مجالاتها المختلفة وكذلك انعكاساتها المالية، كما ان المجلسين انتقلا بعد ذلك الى الاطار العام للميزانية العامة للدولة 2015/2016 واستمعا الى شرح من وزير المالية أنس الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة حول تفاصيل الاطار العام للميزانية. وأردفت: ان شرح حمادة لتفاصيل الاطار العام للميزانية تضمن تقديرات الايرادات والاسس التي تم اعتمادها عند اعداد الميزانية وجملة المصروفات الجارية والرأسمالية وتوزيعها على الابواب المختلفة، مضيفة ان هذه الميزانية جاءت منسجمة مع الظروف التي تعيشها البلاد جراء التراجع الحاد في اسعار النفط، مؤكدة ان الحضور اشادوا بالنهج الجديد المعتمد في اعداد الخطة السنوية، منوهين بالجهود المخلصة التي قامت بها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بإعداد مشروع الخطة السنوية. واضافت ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع القانون في شأن الخطة الانمائية السنوية للعام 2015/2016 ورفعه لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، كما اعتمد المجلس الاطار العام للميزانية العامة للدولة وذلك تمهيدا لاحالتهما لمجلس الامة.