لجنة عليا لاعتماد اختيار المعينين في الوظائف القيادية برئاسة رئيس «الديوان»

«الشفافية» اقترحت تشكيلها وتضم 6 من أصحاب الكفاءاتثامر السليم أكد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي أن قانون التعيين في الوظائف القيادية متطلب دولي ومحلي حيث جاء في المادة 7 من قانون رقم 47 لسنة 2006 بشأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضرورة أن تسعى كل دولة إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد بالاعتماد على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية وعمل إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب. وأضاف الغزالي خلال مناقشة مشروع قانون «التعيين في الوظائف القيادية» التي نظمتها جمعية الشفافية الكويتية أمس الأول في ديوانها بمنطقة الروضة، أن القانون يتضمن تشكيل اللجنة العليا لاختيار القياديين، موضحا أن مجلس الخدمة المدنية «اللجنة العليا لاختيار القياديين» اقترح تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية 6 من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والمالية والقانونية والسياسية يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراحين مسببين يقدمهما كل من الوزير ورئيس ديوان الخدمة المدنية، لتكون المفاضلة فيما بين تلك الأسماء. وعن مدة عضوية اللجنة قال: إن مدة عضوية اللجنة 3 سنوات، ويستثنى من ذلك الدورة الأولى للأعضاء، حيث يتم استبدال اثنين منهم مع نهاية السنة الأولى، واثنين آخرين منهم مع نهاية السنة الثانية، وآخر اثنين مع نهاية السنة الثالثة، ولا يجوز أن تكون العضوية في اللجنة العليا لاختيار القياديين لأكثر من تلك المدة، باستثناء رئيسها، وذلك لضمان تواصل عمل اللجنة وتناقل الخبرة بدلا من تغييرهم جميعا في نهاية السنوات الثلاث.