«حقوق الإنسان»: إغلاق «الوطن» كارثة في ظل اختيار الكويت مركزاً للعمل الإنساني

عبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما تتعرض له حرية الرأي والتعبير من مضايقات وانتهاكات تشير إلى تدن واضح في مؤشر الحقوق والحريات في الكويت. وأكدت الجمعية ان إغلاق صحيفة الوطن يمثل كارثة وستكون له اثار سلبية خاصة ان الكويت أصبحت مركزا للعمل الإنساني والذي كان من المفترض أن يواكبه بذل المزيد من الجهود في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتساءلت الجمعية: ماذا سيكون رد الفريق الحكومي امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل المزمع عقده في 28 يناير الجاري عند استعراضه للإنجازات التي تمت في دولتنا الحبيبة في ملف حقوق الإنسان وقد تم إغلاق منبر إعلامي بطريقة مخالفة للمعايير الدولية لحرية التعبير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادقة عليها بلادنا. واستغربت الجمعية رفض الحكومة أمرا قضائيا أصدره قاضي الأمور الوقتية بإعادة فتح مبنى جريدة الوطن التابعة لشركة دار الوطن للطباعة والنشر، وذلك لحين الفصل في الدعوى الأمر الذي يثير الشكوك حول نية القائمين على القرار لتكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير. كما تأسفت الجمعية على قرار وزارة الإعلام بإلغاء ترخيص شركة دار الوطن للطباعة والنشر واعتمادها على قرار وزارة التجارة الذي لا يزال منظورا امام المحكمة، حيث كان من المفترض على وزارة الإعلام أن تنتظر حتى تنتهي هذه القضية ويصدر بها حكم نهائي ثم تصدر وزارة الإعلام قرارها. ودعت الجمعية وزارة التجارة والصناعة الى إعادة النظر في قرارها والعمل على إزالة العوائق وبما يضمن صدور صحيفة الوطن من جديد باتجاه يساهم في حفظ مكانة الكويت وسمعتها في حفظ الحريات والحقوق إمام العالم. كما دعت الجمعية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والوقوف صفا واحدا ضد اي قرار ينتهك حرية الرأي والتعبير في وطننا الحبيب.