الحكومة: رقابة مالية مسبقة على جميع الجهات

مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل سيتخللها عرض مرئي للوزراء لتفنيد ملاحظات ديوان المحاسبة. وقالت المصادر: إن القياديين في بعض الجهات الحكومية الرسمية سيشاركون الوزراء في تفنيد الملاحظات. وأكدت المصادر أن الحكومة ستكون بكامل جاهزيتها للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وإحاطة النواب بإعطاء ديوان المحاسبة صلاحية المحاكمات التأديبية للقياديين المتسببين في تكرار المخالفات المالية الجسيمة. وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الجلسة ستثمر التوصل الى توصيات، أهمها: تعهد الحكومة بتلافي الملاحظات، وخصوصا الجسيمة والمتكررة، إحالة القياديين المتسببين في هذه التجاوزات الى التقاعد، التأكيد على الإجراءات القانونية لحفظ حق الدولة في المحافظة على الأموال العامة، الاطلاع على إجراءات الحكومة لمنع تكرار هذه الملاحظات، إحاطة المجلس بإجراءات الحكومة لتغطية الجهات التي لا تطبق الرقابة المالية المسبقة حتى الآن، تقديم إجراءات تنفيذية لشمول كل الجهات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة بالرقابة المالية المسبقة، التعهد بتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وضمان سلامته، حسن استخدام المال العام للأغراض المخصص لها، ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي، ومعالجة مواطن الهدر والإنفاق الحكومي، وهي الأهداف ذاتها التي تضمنها الاقتراح بقانون لإنشاء جهاز المراقبين الماليين.