الرفاعي: بدء أنشطة ملتقى الحوار التنموي ولجنة للنظر في الدعم بشكل عام

ندى أبو نصر كشف الأمين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط م.هاشم الرفاعي عن البدء الرسمي لانشطة مشروع ملتقى الحوار التنموي والذي تنظمه الأمانة منذ ثلاثة اشهر كحلقة للتواصل مع المجتمع المحيط بها سواء جهات حكومية او اكاديمية او مجتمع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنون العاديون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي حول اطلاق المرحلة الجديدة من مشروع ملتقى الحوار التنموي. وأضاف ستغطي انشطتنا مجالات التنمية كافة سواء الاقتصادية او مجالات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والإسكان والتنمية العمرانية وقضايا التركيبة السكانية وسوق العمل والشباب والبيئة والإدارة العامة وغيرها من القضايا التي تحتاج لمناقشة وحلول ولا تخلو خطط التنمية منها وأكد ان هذا الملتقى يعبر عن رغبتنا وطموحنا في المشاركة مع الآخرين وأخذ كافة وجهات النظر في الاعتبار بهدف ان نكون منظمة محترفة ومرجعية للعمل التنموي مشيرا الى انه تم خلال الفترة الماضية تنظيم ثلاثة أنشطة ناقشنا فيها مع شركاء التنمية موضوعات شديدة الأهمية مثل تأثير انخفاض أسعار النفط على مستقبل التنمية وأزمة التعليم وكيفية علاجها وقضية الإسكان وصعوبات مواجهتها. وردا على سؤال حول أهم أولويات الخطة التنموية الجديدة أوضح الرفاعي انه تمت الاستفادة من الدروس السابقة للدراسات التي تمت ما بين الخطة الإنمائية الأولى والثانية ومنها خطط توني بلير وماكينزي والكورية وغيرها من الدراسات التي تمت في الجامعة والمعهد العربي للتخطيط والدراسات التي أجريت داخل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مشيرا الى ان الجديد في هذا الجانب انه تم استخدام المؤشرات المقارنة لتقييم الوضع الراهن في الكويت بدلا من الوضع السابق والذي كان يعتمد على ان الخطة عبارة عن تجميع لمشاريع من خلال سياسات إنمائية تصل بنا نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الامير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وأضاف: ان من اولوياتنا كذلك تم تطوير نظام متابعة المشاريع سواء من ناحية القياس او التركيز على مشاريع ذات صبغة استراتيجية لها تأثير تنموي فضلا عن اشراك الجهات الحكومية التي حرم اغلبها في السابق من الادلاء بآرائها وبتقديم استراتيجيتها وستكون الخطة نتاج تلك الآلية. وحول ابرز القضايا المتوقع مناقشتها في الحوارات التنموية المقبلة ذكر الرفاعي ان منها مناقشة موضوعات التخطيط في الكويت الواقع والطموح يوم 29 ابريل الجاري ومنظومة مؤشرات التعليم في الكويت في الخامس من مايو المقبل والمنظومة الصحية في الكويت في التاسع عشر من مايو المقبل، مشيرا الى انه لا يخفى على الجميع بعض التشريعات التي تم إنجازها وإقرارها من مجلس الامة والتي ساعدت كثيرا ومنها تحييد عملية الاوفست التي كانت عقبة كبيرة لكثير من المستثمرين الأجانب في الكويت مشيرا الى ان إيقاف الاوفست ولو بشكل مؤقت أدى الى اهتمام المستثمرين مرة أخرى بالسوق الكويتي وأشار إلى انه فيما يتعلق بالدورة المستندية قام فريق من مستشاري الوزيرة هند الصبيح على مدى شهر بتعديل طول الدورة المستندية وتحديد المعوقات وإيجاد حلول لها وتم ذلك بالفعل وتقديمه الى مجلس الوزراء عقب شهر رمضان الماضي. وحول قضية رفع الدعم عن بعض السلع قال ان هناك لجنة للنظر في الدعم بشكل عام ليس الكيروسين فقط وانما الدعم المتعلق بالمواد التموينية او الكهرباء والماء او حتى البعثات الداخلية والخارجية وغيرها من أوجه الدعم الأخرى في كثير من الجوانب في الدولة كاشفا عن إعادة النظر في آثار هذا الدعم الذي يعتبر تشويها للاقتصاد.