28 مشروعاً إستراتيجياً تقود قاطرة التنمية بالكويت

أكثر من 40 لجنة للتخطيط والمتابعة في الجهاز لحكومي الرعاية السكنية والتعليم والصحة وفرص العمل أولويات المواطنين نسب العمالة الوطنية الجديدة ستخلق 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في «الخاص»أسامة دياب أكد الامين العام المساعد لشؤون التخطيط في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.رياض الفرس ان هناك 28 مشروعا استراتيجيا تقود التنمية في الأعوام المقبلة، مبينا أن مجلس التخطيط أنشئ في عام 1962 وشهد عام 1967 أولى محاولات التخطيط التنموي في الكويت بخطة تنموية لم تنفذ على أرض الواقع، موضحا أن عام 2010 شهد إقرار اول خطة تنموية حقيقية في تاريخ الكويت والتي انتهت في عام 2014، لافتا إلى أن عدم رسوخ الفكر التخطيطي لدى الناس أو المؤسسات كان من أبرز معوقات الخطة التنموية الأولى، حيث كانت إدارات التخطيط ولجانه جزءا من المؤسسات الحكومية، وعندما تولت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح المسؤولية طلبت احصائية بعدد الهيئات التي لديها لجان للتخطيط والمتابعة وكان عددها 21 جهة حكومية و5 جهات فقط تفعّل دور هذه اللجان، موضحا أن الفكر التخطيطي بدأ يتبلور الآن لدى الجهاز الحكومي وأصبح عدد لجان التخطيط والمتابعة يفوق الـ 40 لجنة. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال ديوانية الشفافية التي عقدت مساء أمس الأول في مقر الجمعية بعنوان «الخطة الإنمائية 2015-2016/ 2019-2020» بحضور عدد من أعضاء الجمعية. وأشار الفرس إلى رؤية الخطة التنموية طويلة الأمد والتي تستمر حتى عام 2035، موضحا أن عملية التخطيط ترتبط بالرؤية التي حددتها الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار وتقوم على عدد من المقومات أبرزها الاعتماد على القطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة بصورة أساسية في عملية التنمية، إنشاء جهاز مؤسسي قوي للدولة يخلق المناخ الملائم للاستثمار، فضلا عن توفير بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية، لافتا إلى الأهداف الاستراتيجية للخطة التنموية من 2010 إلى 2035 وأبرزها زيادة الناتج المحلي، إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في قيادة التنمية في البلاد، دعم التنمية البشرية المجتمعية، تطوير السياسات السكانية وأخيرا الإدارة الحكومية الفعالة. أما عن الجديد في الخطة التنموية، فأفاد الفرس بأن الاستفادة من الدراسات التنموية التي أعدت في الأعوام السابقة تأتي على رأس هذا المحور، بالإضافة إلى استخدام المؤشرات المقارنة للتقييم، التركيز على المشروعات الاستراتيجية وخصوصا أن لدينا 28 مشروعا استراتيجيا تقود التنمية في الأعوام المقبلة، مثل تطوير نظام لمتابعة مشروعات الشراكة والمشروعات الكبرى والشراكة المساهمة، الاستفادة من الخبرات المكتسبة ونتائج تقييم الأداء التنموي للخطة الإنمائية الأولى، زيادة تمويل القطاع الخاص للمشروعات الاستراتيجية، إشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل فاعل في الخطة. وعن أبرز سبل ووسائل نجاح الخطة الإنمائية، أوضح الفرس أن تقليص الدورة المستندية للمشروعات يحظى بأهمية كبيرة، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة العليا للمخطط الهيكلي، تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ومعالجة المعوقات من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع مكتب استشاري لوضع خطة استراتيجية للكويت لعام 2035 تحقق الربط بين الخطط الإنمائية، لافتا إلى أن الحركة التي يشهدها الناس على صعيد المشروعات التنموية تخلق حالة من الارتياح لدى المواطنين، موضحا أن التخطيط الجيد والتنفيذ عالي الجودة والمتابعة الحثيثة والمساءلة من أهم عناصر نجاح أي خطة استراتيجية.ولخص الفرس أولويات المواطن الكويتي في خطة التنمية وعلى رأسها الرعاية السكنية والتعليم والصحة وفرص العمل، موضحا أن 60% من العائلات الكويتية لا تملك سكنا وفترات الانتظار تصل إلى 20 عاما، بالإضافة إلى أن الطبقة المتوسطة تعجز عن شراء بيت، فضلا عن ارتفاع الايجارات بصورة مبالغ فيها، لافتا إلى أنه سيتم توزيع 3 الاف وحدة سكنية في عام 2016، مشيرا إلى أن معالجة مشكلة الرعاية السكنية تستلزم تعديل فلسفتها والربط بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية وتطوير سياسات اسكانية متكاملة وإفساح دور أكبر للقطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين في توفير الرعاية السكنية. وأوضح ان «80% من الكويتيين يعملون في القطاع العام فيما يعمل 20% منهم بالقطاع الخاص»، متوقعا ان «النسب الجديدة للعمالة الوطنية ستخلق 10 آلاف فرصة عمل للكويتيين في القطاع الخاص».