الصانع لـ«الأنباء»: أنجزنا قانون الجرائم الإلكترونية لمعاقبة الهاكرز وجرائم السطو على المال العام والخاص والتنصت وإفشاء الأسرار

أسامة أبو السعود كشف وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان وزارة العدل و«الفتوى والتشريع» انتهتا من قانون الجرائم الالكترونية، وتتم مناقشته حاليا في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وبعدها ستتم إحالته الى مجلس الامة. وقال الصانع في تصريحات لـ«الأنباء»: ان القانون يأتي استكمالا لأهمية التشريعات الالكترونية التي بدأناها بالمعاملات الالكترونية وبعدها هيئة الاتصالات والآن الاعلان الالكتروني وتعديل قانون المرافعات وايضا قانون الاعلام الالكتروني الذي أنجزته وزارة الاعلام بقيادة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود. وتابع الصانع قائلا «ويأتي قانون الجرائم الالكترونية لاهميته القصوى امام تطور العصر الذي نعيش فيه، وضرورة وجود قانون خاص يسقط على الجرائم الالكترونية بما يتواءم مع الفعل الالكتروني المجرم». وأضاف قائلا «ليس من المتصور اليوم حينما تكون هناك جريمة الكترونية ان نستخدم قانون الجزاء او قوانين وضعت في الستينيات من القرن الماضي ولا تتناسب مع جرائم هذا العصر الالكترونية، مثل القرصنة الالكترونية مثلا، فهذه الجريمة لا يمكن ان اصنفها قانونا كتهمة اتلاف مال الغير ـ بحسب قانون الجزاء ـ فقط، فهذا الشخص الذي قام بهذا الفعل اتلف مثلا برنامج الحاسوب الذي تكلف ملايين الدنانير وقام بالسطو على معلومات مهمة كأجهزة الدولة او معلوماتها او الشركات الخاصة او قام فقط بإتلاف المعلومات الخاصة بتلك الجهات». وشدد الوزير الصانع على ان هذه الجرائم الخطيرة آن الأوان للتعامل معها وفق قوانين خاصة بها مثل جرائم الاستيلاء على المال العام بواسطة القرصنة سواء للبنوك او الجهات والشركات الحكومية او الخاصة، او التنصت وافشاء اسرار خاصة وهي قضايا لا يمكن التعامل معها وفق قوانين الستينيات. واشار الصانع الى انه ولله الحمد وبفضل التعاون المثمر بين السلطتين اصبحت هناك انجازات نوعية سيشعر بها المواطنون والمقيمون على ارض الكويت، مشددا على ان هذه القوانين تأتي بالمنفعة التنموية للبلاد، وستحقق فائدة كبيرة مع تطبيقها على ارض الواقع. وختم الصانع حديثه بالقول «شغلنا كله سيكون عن بعد، وسنصل بخدمات وزارة العدل الى كل مكان وسيرى الجميع حجم هذه الانجازات واقعا ملموسا لتحقيق العدالة الناجزة، لافتا الى ان وزارة العدل بدأت بالفعل تطبيق هذه الخدمات والوصول الى مختلف جهات الدولة او جمعيات النفع العام المعنية للتيسير على المواطنين ومنها افتتاح مكاتب التسجيل العقاري في الفترة المسائية وافتتاح مكتب في الرعاية السكنية ومكتب الدعاوى بجمعية المحامين وغيرها من الانجازات المهمة التي سترى النور قريبا جدا».