الصانع: ضرورة وجود قوانين رادعة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية

ضرورة وجود معايير أخلاقية لدى مستخدمي الوسائط الإلكترونية الأذينة: الحرب الإلكترونية حرب حقيقية قائمة الآن وكثير من دول العالم أصبحت تضع السياسات الكفيلة بمواجهة هذه الحربأسامة أبو السعود أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اهمية اقرار قوانين رادعة لمرتكبي الجرائم الالكترونية، مشيرا الى أن هناك اختلافا كبيرا بين الاعلام التقليدي والالكتروني وبين الاعلام النمطي والدخول الى عصر العولمة والوسائط الالكترونية التي أكدت انه لا حدود للمعلومات، مشددا على ضرورة وجود معايير أخلاقية لدى مستخدمي الوسائط الالكترونية. وقال الصانع خلال الجلسة الأولى من جلسات الملتقى الاعلامي العربي ان هناك محترفين الان يستخدمون الوسائط لتحقيق اجندات خاصة سواء لهم أو لأشخاص آخرين مثل التأثير على سياسي او ابتزاز شخص او التأثير على اقتصادات دول. وأشار الى الجرائم الالكترونية المنظمة العابرة للحدود والتي هدفها اسقاط حكومات بالاضافة إلى الجرائم الالكترونية الأخرى مثل الهاكرز الذي يتلف برامج لمؤسسات بالملايين، لافتا إلى ان عقوبته الحالية هي عقوبة اتلاف مال الغير وهي عقوبة ضئيلة جدا بالنسبة للجرم، مضيفا أن الحكومة أعدت مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات الذي سوف يقر في دور الانعقاد الحالي والذي راعى إيجاد عقوبات للحد من الجرائم الالكترونية المنظمة مثل غسيل الأموال واثارة الفتن وبث الاشاعات. وتابع الصانع قائلا «ويأتي قانون الجرائم الالكترونية لاهميته القصوى امام تطور العصر الذي نعيش فيه، وضرورة وجود قانون خاص بالجرائم الالكترونية بما يتواءم مع الفعل الالكتروني المجرم». وقال إن الحكومة لديها ايضا مشروع الاعلام الالكتروني مشيرا الى أهمية أن يتواءم قانون المرئي والمسموع مع الوسائط الالكترونية، مستعرضا عددا من المشاريع منها قانون المعاملات الالكترونية وقانون هيئة الاتصالات وقانون التجارة الالكترونية، مؤكدا حرصه على الحريات قائلا «أنا مع الحرية المسؤولة وحرية التعبير وحرية الفضاء المفتوح لكن يجب الحد من الأفكار الهدامة التي تبث عبر الانترنت ويجب محاسبة محترفي الاجرام في هذا الفضاء المفتوح لحماية المجتمع»، مشيرا إلى أن الشركات القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الدول بتطوير تشريعاتها وقوانينها للحد من الجرائم الالكترونية التي تحدث على تلك المواقع، ذاكرا ان «تويتر» دعت إلى وضع قوانين مثل المتبعة في دول العالم المتقدمة، مشيرا الى أن هناك مجرمين متخصصين في هدم اقتصادات دول عبر الانترنت. وحول مسودة قانون الاعلام الالكتروني وضرورة دفع تأمين 5 آلاف دينار قال الصانع: مازال القانون لم يقر وكون هناك مسودة ظهرت فقد تكون للاستماع لوجهات نظر الاعلاميين واضافة تعديلات. وتابع: لم تعد هناك عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر في الصحف الورقية واقصى عقوبة اصبحت 3000 دينار، ولذلك يجب الموازنة بين تطور التشريعات واعطاء مساحة للحرية واعطاء الشباب فرصتهم في الحديث وقول ما يريدونه مع وضع تشريع وعقوبة تتناسب مع حجم الخطأ الذي يقوم به المدون، لكن اذا لم يكن عندي نص قانون وتم وقوع ضرر ما لاحد الشاكين ضد مدون فإنني أضطر الى ان استخدم معه تهمة السب والقذف. واضاف: والشيخ سلمان الحمود يرغب في ان يستمع الى ملاحظات الشباب الكويتي، خاصة المدونين واصحاب المواقع والصحف الالكترونية حتى يتم انجاز هذا المشروع ويصبح قانونا. من جانبه، شدد رئيس هيئة الاتصالات سالم الأذينة على أهمية أمن منظومات وشبكات الانترنت، لافتا الى الاختراقات التي تحدث وتضر بتلك الشبكات. وقال إن الحرب الالكترونية موجودة الآن وقائمة وكثير من الدول اتخذت احتياطاتها والاجراءات اللازمة لحماية أنظمتها ووضع منظومة كاملة لحماية أنظمة المؤسسات، لافتا إلى ان بعض الدول تعتمد نظام حماية بشكل منفصل وبعضها تعتمد منظومة متكاملة للحماية. وشدد الاذينة على ان الحرب الالكترونية هي حرب حقيقية قائمة الان، مشيرا الى ان كثيرا من دول العالم اصبحت تضع السياسات الكفيلة بمواجهة هذه الحرب الالكترونية لحماية أمنها واقتصادها. وأوضح أن الدور الرقابي مطلوب وهيئة الاتصالات ستقوم به معتمدة على 3 عناصر هي حرية الانترنت بأصول وقواعد وفي حدود القوانين وتوفير خدمة الانترنت واتاحتها للجميع ومراعاة الجانب الأمني من خلال منظومة كاملة وتهيئة بيئة صالحة لاستخدام الانترنت.