الحكومة: إحالة استجواب دشتي إلى «التشريعية» الخيار الأنسب

مريم بندق علمت «الأنباء» أن الحكومة ستعقد مشاورات صباح الثلاثاء المقبل قبيل جلسة البرلمان للتنسيق والتشاور مع النواب حول معالجة استجواب النائب د.عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وعلمت «الأنباء» أيضا أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته غدا وجهات النظر القانونية. وقالت مصادر مطلعة ان المعالجة ستتم في إطار الدستور ولائحة المجلس «وستتمسك الحكومة بتطبيق الضوابط الدستورية والأعراف المتعارف عليها». وحول مطالبة البعض بشطب الاستجواب، أجابت المصادر بأن الحكومة لن تطلب شطب الاستجواب إلا بعد إثبات عدم دستوريته وستبحث خيارات منها الإحالة إلى اللجنة التشريعية ومن ثم التصويت عليه للشطب أو طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو طلب التأجيل أسبوعين للمناقشة. وردا على سؤال حول الخيار الأنسب قانونيا ودستوريا للتطبيق، كشفت المصادر أن الخيار الأنسب هو إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لإعداد مذكرة حول المثالب الدستورية والآثار المتوقعة من المناقشة على الوحدة الوطنية ومن ثم التصويت على عدم دستوريته ومن ثم يشطب. هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد قرارا بتأمين قسائم بديلة في ميناء عبدالله لأصحاب القسائم الصناعية والحرفية المستغلة للغرض الذي خصصت له على ساحل عشيرج وأنه لن تتم إزالة هذه القسائم إلا بعد توفير القسائم البديلة خلال شهرين وفقا للضوابط والاستحقاقات القانونية لكل قسيمة، حيث اتفق على عدم تمديد أو تجديد عقود هذه القسائم. أما بالنسبة إلى القسائم غير المستغلة وأيضا القسائم المستغلة في غير الغرض الذي خصصت له، فقد أوضحت المصادر أنه ستتم إزالة هذه القسائم وفق خطة زمنية تنفذ حسب الحالة الحالية والاستحقاق القانوني لكل قسيمة، ويسري على هذين النوعين من القسائم قرار عدم تمديد أو تجديد العقود. ..و نواب نصحوا دشتي بسحبه رشيد الفعم عقد مجموعة من النواب اجتماعا بحضور النائب د.عبدالحميد دشتي، بحثوا خلاله الاستجواب الذي قدمه د.دشتي إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لإيجاد مخرج مقبول يتوافق عليه الطرفان. وقالت مصادر نيابية لـ«الأنباء» إن مقربين من النائب د.دشتي نصحوه بسحب الاستجواب تقديرا لظروف المنطقة وتأكيدا على ضرورة توافق السياسة الخارجية للحكومة مع آراء النواب، لكن د.دشتي أبدى تمسكه بالاستجواب.