الاطلاع على مصروفات القياديين غير دستوري.. وترقية عمداء وعقداء ومقدمين في الجيش

مريم بندق حسمت إدارة الفتوى والتشريع الرأي القانوني بشأن طلب مجلس الأمة من ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل عما صرف للقياديين من رواتب ومكافآت وبدلات ومزايا من العام 2011 حتى 2014 بـ «أنه غير دستوري». وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المرتبات والمكافآت والبدلات والمزايا التي تمنح للقياديين تعتبر من مسائل الذمة المالية التي يمنع الكشف عنها وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية. واستطردت المصادر قائلة: إنه وفقا للقانون أيضا فلا يجوز لديوان المحاسبة الاطلاع على ما صرف للقياديين. واستدركت: من حق الديوان الاطلاع على الميزانيات الإجمالية «جملة المبالغ التي صرفت خلال السنوات المطلوبة من دون أي إشارة إلى اسم أو وظيفة القيادي». وكشفت المصادر عن أنه سيتم إرسال تعميم عاجل للوزارات والجهات الحكومية بإعطاء بيانات لديوان المحاسبة تقتصر على الميزانيات الإجمالية فقط خلال السنوات من 2011 حتى 2014 من دون الإعلان عن أسماء القياديين أو الوظائف التي شغلوها. ترقية عمداء وعقداء ومقدمين في الجيش رجح مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» ان يعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم عددا من الترقيات في الجيش، حيث ستتم ترقية 6 عمداء الى رتبة لواء و41 عقيدا الى رتبة عميد، وعدد من المقدمين الى رتبة عقيد. د.يوسف العلي وزيراً للتجارة والصناعة: سأعمل وفق رؤية صاحب السمو صدر مرسوم أمس بتعيين د.يوسف محمد العلي وزيراً للتجارة والصناعة. وقال د. العلي: سأعمل وفق رؤية صاحب السمو الأمير في القضايا الداخلية والخارجية، وسأراعي مصلحة الكويت وأمنها الاقتصادي وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة. هذه ويحمل الوزير العلي دكتوراه في القانون الدولي من جامعة السربون عام 1994 وماجستير في القانون الاقتصادي تخصص دولي من جامعة بورجوني في فرنسا عام 1988 وليسانس الحقوق والشريعة من جامعة الكويت عام 1985. وشغل الوزير العلي منصب مفوض هيئة اسواق المال في الفترة من سبتمبر 2010 حتى فبراير 2012 ومديرا للادارة القانونية في غرفة تجارة وصناعة الكويت من نوفمبر 1997 حتى فبراير 2007 كما شغل عضوية مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للاوراق المالية من اكتوبر 2005 حتى سبتمبر 2010 وعضوية فريق اعداد مشروع قانون هيئة اسواق المال وترأس فريق اعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010. وشغل ايضا منصب امين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت من عام 2000 حتى 2010 وعضوية محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية من عام 1999 وحتى 2010 وعضوية مجلس التحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية من 1999 وحتى 2010. كما ترأس هيئة التحكيم في عدة قضايا تحكيم دولية ومحلية الى جانب مشاركته كمحكم فرد او عضو هيئة تحكيم في قضايا مختلفة فضلا عن كونه محاضرا ومدربا في مجال التحكيم.