التنيب: لا علاقة لي بحكم وقف انتخابات تعاونية كيفان.. وقضيتي منظورة منذ 2013

محمد راتب نفى رئيس جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب أي قصد منه أو صلة بحكم وقف الانتخابات الذي صدر أخيرا، داعيا أبناء المنطقة الكرام إلى تفهم هذا الأمر خصوصا أنه أبلغ وزارة الشؤون بالحكم قبل عقد الجمعية العمومية، إلا أن الوزارة أصرت على عقدها وحدث ما حدث من إحراج للمساهمين وأبناء المنطقة بعدها. وذكر التنيب في بيان صحافي بهذا الخصوص أن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وأحد أعضاء الجمعية العمومية ترافعوا أمام القضاء تظلما على قانون التعاون الجديد منذ سنة 2013، وذلك انطلاقا من حقنا المشروع، وواجبنا تجاه العمل التعاوني بشكل عام وتجاه جمعية كيفان صاحبة الإرث التاريخي العريق والتي كانت حجر الأساس لهذا العمل الجبار الذي بلغ عمره أكثر من 52 عاما، خصوصا أن القرار الوزاري ألغى المدة القانونية للأعضاء الذين تم انتخابهم حديثا، علاوة على ما للقانون الجديد من مثالب ساهمت في اختزال شخصية الجمعيات التعاونية وهمشت أعضاءها وأصبحت مجالسها مكبلة وبلا أنياب، لا تستطيع الانطلاق في خدمة المنطقة وأهلها إلا في حدود ضيقة جدا. ولفت التنيب إلى أن محامي الدفاع قام على إثر ذلك برفع استشكال على قرار الوزارة أمام المحكمة و«ورد اسمي في القضية السابقة المرفوعة مني ومن 4 أعضاء في مجلس الإدارة كوني الممثل القانوني للجمعية، كما أني ما زلت على رأس العمل من ضمن الأعضاء السالفي الذكر، ورغم ذلك مضيت في الإجراءات الطبيعية للعمومية والانتخابات التي كانت مقررة في 20 مايو الجاري تطبيقا لقرار وزارة الشؤون بعد أن ربحت استشكالا قضائيا بتاريخ 23 فبراير الماضي، ولم ينم إلى علمنا بأن المحامي المترافع سيكسب الاستشكال المرفوع من قبله متضمنا اسمي كممثل قانوني، وعلى أثر قبول هذا الاستشكال بتاريخ 19 الجاري وهو موعد الجمعية العمومية، فإنه تم تسليم هذا الاستشكال لوزارة الشؤون والقائمين على عقد الجمعية العمومية من قبل الوزارة في اليوم نفسه، إلا أن الوزارة هي من أبقت الانتخابات على موعدها دون أن تأخذ في اعتبارها الاستشكال القضائي المقبول». وشدد التنيب بقوله: إنني كنت في غاية السعادة بالمنافسة الشريفة بين أبناء منطقتي الكرام في هذه الانتخابات لاسيما أن من بين أسماء المرشحين أحد أبناء عائلتي والكل يعلم ذلك، بل إننا نثق في جميع مرشحينا الأكارم وأهليتهم لإدارة الجمعية وخدمة المنطقة بكل اقتدار، متمنيا لهم التوفيق حال وصولهم إلى مجلس الإدارة في أي وقت كان، ولا يمنع ترافعنا ضد القانون الجديد من أن نمد يد العون ونقدم جميع ما يطلب منا من خبرات تحت خدمتهم وهذا ما نراه واجبا علينا متى طلب منا ذلك. واختتم التنيب حديثه بأن الحكم القضائي بوقف الانتخابات صدر من أعلى سلطة في البلاد وهي سلطة مستقلة، وجميع أبناء المنطقة الكرام يعون ذلك ويتفهمونه ويفرقون بين استمرار قضيتنا المرفوعة في المحاكم ضد القانون الجديد، وبين الحكم الصادر بوقف الانتخابات قبل أيام، فكلنا ثقة بذلك، وبأن الفكرة اتضحت للكثير منهم بأن منصور التنيب لا ناقة له ولا جمل في هذا الأمر.