ضمانات جديدة لحقوق الدائنين والمعسرين

مريم بندق كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزارة المالية تعكف بالتعاون مع البنك الدولي على إتمام الإجراءات النهائية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث القوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمعسرين والمفلسين. وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سبق أن كلف وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ المرحلة الثانية التي حدد لها سنتين لإنجازها والتي انتهت هذا الشهر. هذا، وكشفت المصادر أن المجلس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيعتمد في اجتماعه اليوم مشروعات قوانين الحسابات الختامية لميزانية الدولة للاعوام 1999/2000 حتى 2010/2011، وكذلك الحسابات الختامية للهيئة العامة للاستثمار والبلدية والمؤسسة العامة للتأمينات من 2004/ 2005 الى 2010/2011 وهي المتبقية حتى الآن ـ اعتمد مجلس الأمة أغلب الميزانيات المتعلقة بتلك الفترة ـ بعد ان تم إبطال مجلس الأمة الذي سبق له اعتمادها قبل نشر القوانين في الجريدة الرسمية. على صعيد متصل، وردا على سؤال حول المشروعات الجديدة للحكومة قيد الطرح، قالت المصادر: أبلغ وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي بأن الوزارة في انتظار رد إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية حول شروط عقد ممارسة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي. واختتمت المصادر قائلة: إن التنسيق بينهما قائم للانتهاء من أي إجراءات أو ملاحظات وإصدار ملحق بها قبل موعد الإغلاق الذي تم تحديده غدا.