تباين ردود الفعل النقابية على حلّ اتحاد العمال وتشكيل اللجنة الخماسية

العرادة: المجلس التنفيذي لاتحاد العمال قائم وأي تحرك خارج إطاره باطل عيد العازمي: حلّ المجلس صحيح لخلو أكثر من نصف أعضائه دفعة واحدة الفارسي: اتحاد العمال غير شرعي لمخالفته للمادة الـ 51 من لائحته التنفيذية فلاح العازمي: نقدم كل أنواع الدعم والمساندة للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد بصفة مؤقتة والإعداد للمؤتمر الطارئتباينت ردود الفعل النقابية تجاه تشكيل لجنة خماسية لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت والدعوة لعقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد.فقد اختلفت الآراء بين مؤيد لهذه الخطوة ومبارك لها ومعارض معتبر ان المجلس التنفيذي للاتحاد قائم وأي تحرك خارج إطاره باطل. وقد اختلف الجانبان في تطبيق المادة 51 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي تنص على «يحل المجلس التنفيذي إذا خلت نصف أعضائه دفعة واحدة». رغم أنهما كليهما استشهدا بها في صحة رأيهما. في الجانب الرافض وقف سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فراج العرادة الذي قال إن ما حدث خرق اللوائح، وقال: إن حلقة جديدة من مسلسل العبث ومخالفة اللوائح النقابية قد بدأت من قبل بعض النقابيين الذين لم يتقبلوا استمرار المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت في القيام بمهامه تنفيذا لحكم محكمة التمييز، والتي قضت بعودته بكامل صلاحياته القانونية، وتم تنفيذ الحكم فعلا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي كانت على مستوى المسؤولية الوطنية، فلهم منا كل تقدير واحترام. وأضاف العرادة في تصريح صحافي ان البعض أبى ذلك ووقف موقفا معاديا، عبر خرق اللوائح التي تنظم العمل النقابي وتمثل ذلك في تشكيل ما يسمى (باللجنة الخماسية) وقيامها بالدعوة لعقد مؤتمر طارئ حدد له تاريخ 8/6/2015 لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام لعمال الكويت مخالفين بذلك لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام بما في ذلك نص المادة 51، التي يستندون إليها في دعوتهم، والتي تقول «يحل المجلس التنفيذي إذا خلت نصف أعضائه دفعة واحدة.. إلخ».والحقيقة ان الزملاء الذين قدموا استقالاتهم هم (6 أعضاء) فقط من أصل مجلس يتكون من 15 عضوا، وبذلك تكون الاستقالات أقل من النصف بكثير، مما يبطل حل المجلس، ويبطل معه أيضا تشكيل اللجنة الخماسية والدعوة للمؤتمر الطارئ.. إضافة إلى قيام 4 نقابات بترشيح 4 أعضاء جدد بديلا عن ممثليهم المستقيلين عملا بالمواد (42 و50) من دستور الاتحاد العام. وبذلك يصبح عدد المجلس 12 عضوا من أصل 15 عضوا. وهذا تأكيد على شرعية المجلس التنفيذي للاتحاد العام ويجعل أي تحرك خارج إطاره باطلا.كما ان الزملاء الـ 3 المتبقون ينوون العودة عن استقالاتهم. وأكد العرادة ان هذا التحرك العبثي من بعض النقابيين لم يكن الأول من نوعه منذ عودة مجلسنا التنفيذي، بل سبقه عقد مؤتمر طارئ وأيضا تشكيل لجنة خماسية سابقة. وكان مصيرهما البطلان لمخالفتهما النظام الأساسي للاتحاد العام وإطاره الشرعي المتمثل في مجلسه التنفيذي صاحب الشرعية الكاملة في إدارة هذا الصرح العريق وفق دستوره ولوائحه وأعراف الحركة النقابية. وحذر العرادة من الانجرار وراء هذه المخالفات، مؤكدا على محاسبة كل من زور أو شارك في تزوير الدعوة لهذا المؤتمر، وكذلك محاولة شطب أعضاء مجالس إدارات النقابات لوقوفهم بجانب الحق. على الجانب الآخر، أيد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات عيد العازمي خطوة حل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت مرجعا ذلك إلى خلو أكثر من نصف أعضائه دفعة واحدة كما تنص المادة 51 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد. وقال العازمي في تصريح صحافي إن السلطة العليا للمؤتمر العام الطارئ قد قامت بحل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بموجب المادة 51 والتي تنص على (يحل المجلس التنفيذي إذا خلت نصف عدد مقاعد أعضائه دفعة واحدة) من دستور الاتحاد العام لعمال الكويت والذين تقدموا باستقالات جماعية لأغلب أعضائه من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والتي قدمت الاستقالات للاتحاد وللمؤتمر العام الطارئ للاتحاد وهو السلطة العليا والذي شكل اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت والتي قامت بمخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 25/5/2015 بقرارات المؤتمر والقاضي بحل الاتحاد العام لعمال الكويت لكونه فقد الصفة وكذلك بكتاب الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 26/5/21015 حل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت.وأكد العازمي ان الاتحاد العام عمال الكويت المنحل لا يمثل المنظمات المنضمة إليه بسبب تقدم الاستقالات الجماعية لأعضائه وهم لا يمثلون النقابات المشكلة للاتحادات سواء كان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات المشكلين للاتحاد العام والتي تنص مواد دستور الاتحاد العام عليه في المادة 42 بتمثيل اتحاد نقابات القطاع الحكومي ونقاباته بـ 10 أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بـ 5 أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد على ان يكون هناك ممثل واحد على الأقل لكل نقابة في المجلس التنفيذي للاتحاد العام وهو ما لا ينطبق على المجلس التنفيذي المنحل بقرارات السلطة العليا للمؤتمر لتقديمهم استقالات جماعية لأغلب أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد. وأكد العازمي ان مجلس إدارة النقابة يدعم ويؤيد كل القرارات المنبثقة عن المؤتمر العام الطارئ وهو السلطة العليا للاتحاد العام لعمال الكويت واللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد العام حتى إجراء الانتخابات والمزمع عقدها يوم غد الاثنين. اتحاد غير شرعي من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام د.ياسين الفارسي عن حل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بسبب الاستقالات المقدمة من عدد 7 أعضاء بالمجلس إضافة إلى صدور حكم من محكمة التمييز بإنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس السابق المنحل وعليه فيكون قد تم خلو أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي بناء على المادة رقم 51 من دستور الاتحاد. وأوضح د.الفارسي، في تصريح صحافي، ان المجلس بذلك يعتبر منحلا بقوة القانون ودستور الاتحاد، مؤكدا ان مواقف الجهات المختصة في الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة متوافقة مع ذلك باعتبار المجلس التنفيذي منحلا، حيث اقتصر تمثيل الفريق العمالي الكويتي المشارك في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حاليا في جنيف على أعضاء من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، ولم يشمل وفد الكويت المشارك في فعاليات المؤتمر أي عضو من المجلس التنفيذي المنحل ويعد ذلك دليلا قاطعا على عدم شرعيته أو قانونيته. ولفت إلى أن هذا الموقف من جانب الجهات المختصة يأتي عن قناعة المسؤولين باحترام الشرعية واستقلالية العمل النقابي في ترتيب أموره وأنه المعني بشؤون الحركة العمالية والنقابية، مؤكدا ان الاتحاد العام لعمال الكويت حريص على تطبيق مواد دستور الاتحاد، وذلك لتحقيق الصالح العام من خلال مجلس عمال شرعي قادر على تمثيل عمال الكويت أمام الجهات الرسمية في الكويت وخارجها.وأكد ان نقابة العاملين في وزارة الإعلام ستدعم كل الإجراءات الكفيلة بوحدة العمل النقابي والبعد به عن أي صراعات أو التدخل في شؤونه أو النيل من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت عبر مسيرته الطويلة، وعليه فإن نقابة العاملين في وزارة الإعلام تقدم كل أنواع الدعم والمساندة للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام بصفة مؤقتة والإعداد للمؤتمر الطارئ، وسوف تشارك بفاعلية في المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت المقرر انعقاده يوم غد المقبل لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد يكون مكملا لمدة المجلس المنحل. دعم وحدة العمل النقابي من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة فلاح العازمي ان نقابة العاملين في وزارة الأشغال ستقوم بدورها النقابي وتدعم كل الإجراءات الكفيلة بوحدة العمل النقابي والبعد به عن أي صراعات أو التدخل في شؤونه أو النيل من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت عبر مسيرة طويلة شارك في إنجازها العديد من الكوادر النقابية الكويتية المختلفة والحريصة على وحدة وتماسك العمل النقابي، وعليه فإن نقابة العاملين في الأشغال تقدم كل أنواع الدعم والمساندة للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام بصفة مؤقتة والإعداد للمؤتمر الطارئ وسوف تشارك بفاعلية في المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت المقرر انعقاده يوم غد الاثنين لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد يكون مكملا لمدة المجلس المنحل. وشدد العازمي في تصريح صحافي على أن السلطة العليا للمؤتمر العام الطارئ قد قامت بحل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت، وذلك بموجب المادة 51 من دستور الاتحاد العام لعمال الكويت بعد ان قدمت استقالات جماعية لأغلب أعضائه من الزملاء أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد، وقد قدمت الاستقالات للاتحاد وللمؤتمر العام الطارئ للاتحاد وهو السلطة العليا والذي شكل اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت والتي قامت بمخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 25/5/2015 بقرارات المؤتمر والقاضي بحل الاتحاد العامل لعمال الكويت لأنه فقد الصفة وكذلك بكتاب الهيئة العامة للقوى بتاريخ 26/5/2015 والذي يفيد بحل الاتحاد العام لعمال الكويت. وأوضح ان مواقف الجهات المختصة بالكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة متوافقة مع ذلك واعتبار المجلس التنفيذي منحلا، حيث اقتصر تمثيل الفريق العمالي الكويتي المشارك في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حاليا في جنيف قاصرا على أعضاء من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، ولم يشمل وفد الكويت المشارك في فعاليات المؤتمر أي عضو من المجلس التنفيذي المنحل ويعد ذلك دليلا قاطعا على عدم شرعيته أو قانونيته. وأكد ان هذا الموقف من جانب الجهات المختصة بالكويت يأتي من قناعة المسؤولين باحترام الشرعية واستقلالية العمل النقابي في ترتيب أموره وأنه المعني بشؤون الحركة العمالية والنقابية. وبين العازمي ان مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال يدعم وبقوة كل القرارات المنبثقة عن المؤتمر العام الطارئ وهو السلطة العليا للاتحاد العام لعمال الكويت واللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد حتى إجراء الانتخابات المزمع إقامتها يوم غد الاثنين.