مصادر وزارية: «استقلال القضاء» لن يصدر دون موافقة المجلس الأعلى للقضاء

اللائحة والعرف البرلماني والحكومي يؤكدان على الأخذ برأي الجهات بجدية واهتمام في أي مشاريع قوانين تتعلق بها أسامة أبوالسعود أكدت مصادر وزارية في تصريحات لـ «الأنباء» أن هناك تنسيقا كاملا مع المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع قانون «استقلال القضاء»، مشددا على انه لن يصدر هذا المشروع كتشريع من دون علم وموافقة المجلس الأعلى للقضاء. ولفتت المصادر الوزارية في تصريحات لـ «الأنباء» إلى أن مشروع قانون «استقلال القضاء ماليا وإداريا» لايزال مشروعا وهو قابل للتعديل مرة أخرى في مجلس الأمة ومن حق الحكومة بعد ذلك القبول بالتعديلات أو رفضها كاملة أو مواد منها.وقالت المصادر انه من الطبيعي أن تقتنع الحكومة برأي مجلس الأمة أو مجلس القضاء في أي تعديل على مشروع القانون، مشددا على انه يظل مشروعا متداولا للنقاش.وأوضحت انه في نهاية الأمر فإن الموضوع يخص المجلس الأعلى للقضاء والسادة القضاة ولا بد أن يكون لديهم العلم والتنسيق والتواصل والاستماع الى كلمتهم ورأيهم.وشددت المصادر على ان لائحة مجلس الأمة والعرف البرلماني والحكومي يؤكدان على الأخذ برأي الجهات بجدية واهتمام في أي مشاريع قوانين تتعلق بها. ولفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيكون له دور في اللجنة التشريعية مثلما كان له دور في إعداد مشروع القانون نفسه الذي قدمه المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق.