هند الصبيح لـ «الأنباء»: 1436475 إجمالي العمالة الوافدة والهند في الصدارة بـ 454635 عاملاً

تعاون وثيق بين «الشؤون» وهيئة الفساد لتتبع أدق الأمور المتعلقة بالفساد لكشف «المستخبي» لا تقليص لأعداد العمالة الوافدة ولا عودة لتحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل 9379 شركة لديها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة الإلكترونية 7522 منها استخدمت خدماتها تم استخراج 59599 تصريح عمل من البوابة الإلكترونية وتجديد 300812 إذن عمل وتحصيل 3140695 ديناراً اتفاق بين الهيئة والأجهزة المعنية في «الداخلية» على آليات جديدة للقضاء على ظاهرة البلاغات الكيدية صاحب العمل لا يتسلم النموذج الخاص في بلاغ التغيب للداخلية إلا بعد 90 يوماً نسبة الاستقدام من الخارج 25% ومنع التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الخاص عالج تسلل العمالة 500 عامل استفادوا من مهلة تعديل الأوضاع من الموقوفين في الرمز 71 49957 عدد العمالة الوطنية العاملة بالقطاع الخاصبشرى شعبان - كريم طارق في الجزء الأول من اللقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تحدثت عن أعمال جميع الجهات التي تندرج تحت مسؤوليتها.إلا انه نظرا إلى خصوصية هيئة القوى العاملة وتعاملها مع قضايا تلامس الجوانب الإنسانية للعمالة في الكويت، فقد ارتأينا أن نخصص لها مساحة منفصلة ومستقلة نشرح من خلالها بإسهاب بعض الجوانب الخاصة بالهيئة لما لها من أهمية كبيرة عند قطاع كبير من القراء.وقد أجابت الوزيرة في هذا الجزء عن كل الأسئلة التي تم طرحها بكل شفافية وسعة صدر. فقد كشفت الصبيح خلال اللقاء عن أن عدد العمالة الوافدة في الكويت وصل وفق آخر احصائية صادرة في 9 من الشهر الجاري إلى 1436475 عاملا، حيث احتلت الهند المركز الأول في عدد العمالة بـ 454635 عاملا فيما جاءت جمهورية مصر العربية بالمركز الثاني من حيث أعداد العمالة بـ 395396 عاملا، في حين حلت كل من جنوب السودان وموزمبيق وأنغولا وغيانا وسانت لوتشيا وسوازيلاند وغيانا الفرنسية وغينيا بيساو في المرتبة الأخيرة بعامل واحد من اصل 158 دولة من مغارب الكرة الأرضية ومشارقها، مشيرة إلى أن العمالة الوطنية العاملة في القطاع الأهلي وصلت إلى 49957 وجميعهم مسجلون في الهيئة وأصدر لهم اذن عمل. وبينت أن هناك 9379 شركة لديها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة الإلكترونية منها 7522 شركة استخدمت خدمات البوابة وتم استخراج 59599 تصريح عمل من البوابة وتجديد 300812 اذن عمل وتحصيل 3140695 دينارا من خلال استخدام البوابة الإلكترونية.وأشارت الصبيح إلى استفادة 500 عامل من المهلة الممنوحة للتحويل للعمالة المسجلة على ملفات موقوفة بالرمز 71، موضحة أن عدد تصاريح العمل الصادرة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يونيو وصلت إلى 123034 تصريح عمل، مضيفة أن الشركات التي لديها اسم مستخدم وكلمة مرور تنجز معاملاتها من داخل الشركة باستثناء الإلغاء النهائي للسفر.وأكدت استمرار الهيئة وجديتها في مكافحة كل من يسيء إلى سمعة الكويت تحت أي مسمى بالأخص ما بات معروفا بتجارة الإقامات، وذلك من خلال إنجاز الميكنة الشاملة مع تشديد الرقابة مما سوف يسهم بالتأكيد في القضاء على السلبيات. وفيما يلي جانب من الأسئلة والإجابات عنها. ما حجم الاستفادة من فتح باب تصاريح العمل وآلية معالجة بلاغات التغيب وتحويل العمالة المسجلة على ملفات موقوفة وقفا دائما برمز 71؟ ٭ بالتأكيد استفاد أصحاب الأعمال من فتح باب تصاريح العمل من خلال تلبية طلباتهم من استقدام العمالة من الخارج وفق ضوابط تتناسب مع طبيعة النشاط وبناء على تقدير الاحتياج المحدد ووفق نسبة الـ 25% وأما بخصوص العمالة المسجلة على ملفات موقوفة وقفاً دائماً برمز 71 بلغ عدد المستفيدين من المهلة الممنوحة 500 عامل علما أن مهلة السماح بالتحويل سوف تنتهي بتاريخ 1 أغسطس 2015، إلى جانب استفادة العامل وصاحب العمل من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين الهيئة والجهات المعنية بشأن معالجة بلاغات التغيب من خلال السماح للعمالة بتعديل أوضاعها وهو ما لا ينطبق على الجميع بل على عدد من الحالات وابرزها الحالات الإنسانية. أما عن تأثير هذه الخطوات على حركة سوق العمل فلقد كان لها تأثير بالغ الأهمية على تنظيم سوق العمل واستقراره وسوف يظهر ذلك جليا خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة أن الهيئة لديها من الطموح لتعديل الكثير من الاجراءات لاختصار الدورة المستندية وسرعة انجاز معاملات العمال وأصحاب الاعمال، وجميعها إن شاء الله ستكون آلية من دون مستندات إلى جانب العمل على تطوير نظام الميكنة وإنشاء بنك معلومات يحفظ كل المستندات والأوراق ويضبط العمل ويحفظ الملفات بشكل متكامل وبالتأكيد يضع حدا لأي فساد لدى بعض اصحاب النفوس الضعيفة ونأمل الانتهاء من كل العوائق التي تؤثر سلبا على العمل وتنجز جميع المعاملات بكل سهولة ويسر في نهاية السنة الحالية، وهذا اقل ما أطمح إليه في تسهيل الإجراءات وتقليص الدورة المستندية. ما رؤية القوى العاملة لتعديل التركيبة السكانية؟ ٭ تم تقديم رؤية القوى العاملة الخاصة بالتركيبة السكانية بالإضافة إلى توجيهات أخرى في هذا المجال ضمن الآليات التي ستعتمدها اللجنة الفنية في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز المركزي للإحصاء وسوف نعلن عنها في حينه. هل تمت إحالة الشركات التي تم إغلاق ملفاتها إلى النيابة بسبب عدم وجودها في المكان المرخص به؟ ٭ الهيئة العامة للقوى العاملة لا تألو جهدا في تطبيق القانون على أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له إذ إن المنشأة غير القائمة بالعنوان المرخص به يتعرض من يمثلها لعقوبة الحبس والغرامة أو كلتيهما، ولا تهاون في محاسبة من يسيء إلى سمعة الكويت. وربما كان هناك في الفترة الماضية نوع من التأخير في استكمال ملفات الشركات واحالة المخالف منها إلى النيابة، ولكن نعمل حاليا على مراجعة كل الملفات المخالفة واستكمال الملف واحالته متكاملا وليس فارغا لكي يسلك الطريق القانونية للمحاسبة وادخال الهيبة لعمل لجان التحقيق ونشر ثقافة القانون. مسألة التأخير في بحث الشكاوى العمالية نقطة تعوق تقدم عمل الهيئة فكيف تم التعامل مع هذا الأمر؟ ٭ الهيئة عملت على معالجة هذا الخلل وعملت على تشكيل لجنة لمتابعة سير الشكاوى والتفتيش على وحدات علاقات العمل بالمحافظات للوقوف على مواعيد بحث الشكوى والبت فيها إما بالسعي إلى تسويتها وديا أو احالتها الى القضاء. بلاغات التغيب وماذا عن ضوابط التأكد من أحقية بلاغات التغيب وعدم الكيدية؟ ٭ هناك اجتماع عقد بين الهيئة والجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال الايام القليلة الماضية حيث تم الاتفاق على آليات جديدة للقضاء على ظاهرة البلاغات الكيدية إذ إن البلاغ لم يحصل عليه صاحب العمل لتسليمه لوزارة الداخلية إلا بعد تحقق إدارة التفتيش من سلامته من خلال الانتقال إلى موقع العمل لمعرفة عما إذا كان العامل على رأس عمله من عدمه وكذلك التحقق من أن المنشأة تمارس العمل أم مغلقة وأنه لا يتم تسليم صاحب العمل إخطار التغيب إلا بعد مضي 90 يوما من تاريخ تقديمه إلى ادارة علاقات العمل. ولا بد من الإشارة إلى ان هيئة القوى العاملة وعلى الرغم من فصلها عن وزارة الشؤون، إلا أنه للأسف حتى الآن لم تصل إلى الأهداف التي أطمح اليها، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الهيئة بقيادة أحمد الموسى، وهدفي هو الوصول إلى الميكنة الكاملة لأعمال الهيئة، حيث كانت مشكلة وزارة الشؤون في السابق هي العزوف عن ميكنة الوزارة، فكانت وكأنها في معزل ولم يصل إليها التطوير، والدليل على ذلك هو عدم وجود مركز معلومات قوي خاص بها حتى الآن، مما يدل على عدم وجود فكر تطويري لدى القياديين لتطبيق هذا الهدف، كما أن ميكنة كل أعمال الوزارة وهيئة القوى العاملة ستسهل كثيرا على الموظف والمندوب وصاحب العمل. وكما أسعى إلى القضاء على الفساد من خلال الميكنة، وخاصة أن الفساد ليس بالضروري أن يكون من قبل الموظف فأحيانا يكون من صاحب العمل، لذلك أؤكد على حرصي على ان تكون مسطرة القانون واحدة على الجميع. إلى جانب أن الميكنة ستساعد بشكل كبير في عدم فقد البيانات، والتي ستعتمد عليها التحقيقات في إثبات الحقيقة، فالأخطاء والتزوير دائما ما يحدث في عدد العمالة في تقدير الاحتياج، لأن النظام يسمح بإضافة أعدادا وأرقاما زائدة، ولكن من خلال الميكنة سيكون المسؤول عن ذلك شخص واحد ومعلوم على أقل تقدير. وهناك تعاون وثيق بين الوزارة وهيئة الفساد لتتبع أدق الأمور المتعلقة بالفساد لظهور «المستخبي»، حيث سيتم تتبع أكثر من قضية لإحالتها إلى النيابة وفقا للمستندات البنكية وغيرها من المستندات، وابرز تلك الجهات التي سوف يتم تتبعها من قبل هيئة الفساد هي القوى العاملة وقطاع التعاون وهيئة الإعاقة والمساعدات الاجتماعية. تقليص العمالة الوافدة هل هناك توجه لتقليص العمالة الوافدة في الكويت؟ ٭ ليس هناك أي نية لتقليص العمالة الوافدة في الكويت، وإنما هناك تنظيم لاستقدام العمالة بما يتوافق مع التركيبة السكانية فكلمة تقليص غير صحيحة، لأن الكويت لديها العديد من المشاريع التنموية التي تحتاج إلى العمالة وفقا لخطة التنمية، كما أن أصبح هناك فريق من قبل القوى العاملة يقوم بدراسة المشروعات الإنشائية وفقا للمراحل المختلفة للمشروع، ليتم تحديد العمالة الفنية المناسبة، حتى لا يتم تركها لمزاجية الأشخاص. وبالتالي في حالة التنظيم لن يكون هناك تأثير على التركيبة السكانية، فنحن لا نستطيع غلق السوق بسبب البعد التنموي. كما أن إغلاق باب تصاريح العمل ترك أثرا سلبيا وأدى إلى خلل في السوق وسيطرة العمالة التي تعلم أنها الوحيدة في السوق، وبالتالي بدأت بالاشتراطات وارتفعت الأسعار، مما يؤثر على المستهلك، ففي نفس الوقت قمنا بفتح باب تصاريح العمل للجميع وفق نسبة محددة بنسبة 25%.أي كأحد أقصى 70 ألف عامل سنويا، علما أن الأعداد الكبيرة التي تؤثر على السوق كانت تأتي من خلال العقود الحكومية حيث إنه بعد انتهاء عقد العمل يتسلل العامل إلى سوق العمل في القطاع الخاص، أما الآن ومع منع التحويل من العقود الحكومية فأصبح الأمر أكثر تنظيما، بالإضافة إلى وجود آليات مختلفة تم وضعها من قبل اللجنة التعليمية التابعة لمجلس الوزراء ومنها هيئة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، ولو تم تطبيقها فسوف تنظم جميع الأعمال وترد الأمور إلى القوانين. ماذا عن الاستمرار في مكافحة ما يعرف بتجارة الإقامات؟ ٭ هيئة القوى العاملة خلال المرحلة المقبلة ستكون تحت الرقابة والمتابعة اليومية عبر إدارة الرقابة واللجنة المختصة التي أعلنت عن نية تشكيلها من مختصين وأصحاب الخبرة وان شاء الله سيكون القانون الحكم ونعمل على تفعيل كل المواد القانونية وثقافة المحاسبة وستكون سائدة. هل هناك توجه بإعادة فتح تحويل الزيارة التجارية إلى اذن عمل؟ ٭ لا صحة في ذلك، ولا عودة إطلاقا الى تحويل الفيزا التجارية الى إقامة عمل، ووزارة الصحة تشير في تقاريرها إلى أن هناك الكثير من الأمراض التي دخلت على الكويت بسبب عدم وجود فحص طبي خلال تحويل الزيارة التجارية إلى عمل، وقد اجتمعنا مع وزارة الداخلية وأكدنا على حقها اعطاء الفيزا التجارية ولكن لا تحول إلى إقامة عمل، والقوى العاملة لا تعطي إذن العمل إلا بعد الفحص من قبل وزارة الصحة وفق اشتراطات الإقامة، لأن تلك الأمور تكلف وزارة الصحة الكثير من حيث دخول الأمراض وتواجد الأوبئة بالإضافة إلى تكلفة مبالغ العلاج ومكافحة تلك الأمراض، والقرار الآن في اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء حيث يدرس اجراء الفحوصات الطبية قبل القدوم بزيارة. وأنا مع التوجه الذي يفرض استقدام العمالة بتصاريح عمل وإجراء فحوصات والجميع يعلم انه عند التقدم إلى مشروع حكومي أن هناك مدة بين التعاقد وإرساء المشروع تصل إلى اربعة شهور على الأقل، وهي فرصة كافية لتقديم التصاريح، وهو أمر في غاية السهولة لدى العقود الحكومية في ظل وجود البوابة الإلكترونية وسهولة الاجراءات، حيث يصدر تصريح العمل من الشركة بواسطة البوابة الالكترونية، اذن لماذا الزيارة التجارية فلا ضرورة ولا مبرر لها؟ هل صدر مرسوم ميزانية القوى العاملة ومتى التثبيت للموظفين؟ ٭ هيئة القوى العاملة لم تكن مفصولة بشكل نهائي عن الشؤون أن الميزانية كانت واحدة، إلا انه في نهاية الأسبوع الفائت صدر المرسوم الأميري الخاص بميزانية القوى العاملة. وبالنسبة لاجراءات التثبيت فهي تحتاج إلى اجراءات محددة وان شاء الله بعد اجازة العيد تصدر قرارات التثبيت بالتدرج. بالنسبة للاشرافيين الذين تم إنهاء ندبهم من هيئة القوى العاملة، هل هناك توجه لإعادة النظر في ذلك الأمر واستقبال التظلمات؟ ٭ لا يوجد ادنى شك في اننا لا نقبل بالظلم، والهيئة تسلمت التظلمات من الموظفين وتدرس كل تظلم وتناقش كل حالة بمفردها، فبعضهم يعتقد انه ظلم على الرغم من انه لم يداوم ولا يعرف شيئا عن الهيئة، وأي شخص يرى انه ظلمa في ذلك فأبوابي مفتوحة لمناقشة الأمر، خاصة وانا اعلم كل الحالات التي تم إنهاء ندبها، وأنا لم اظلم احد فلم نقم بايقاف معاش أحد، ومن يرد تعديل مساره للعمل بجد فأبوابي مفتوحة ايضا وعلى استعداد للنظر في اي حالة تظلم. وأؤكد أن القانون والالتزام بالدوام والإنجاز في العمل ومراعاة مصالح البشر ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار ونأمل من الله ان نكون قد اصابنا في القرارات وكل ما يهمني العمل ثم العمل ثم العمل والانجاز وان شاء الله روح الفريق الواحد والمتعاون هي العنوان والاساس للتطوير.