إنجاز جميع معاملات «العدل» والاستعلام عن القضايا إلكترونياً

الصانع: «التوقيع الإلكتروني» أحد أهم أسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الإلكترونية عبدالله العليان عقد وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع مؤتمرا صحافيا بمناسبة تدشين التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات إلكترونيا في وزارة العدل بمشاركة مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، ووكيل وزارة العدل بالتكليف د.بدر الزمانان، وعدد من وكلاء المساعدين ومديري الإدارات في وزارة العدل، وعدد من قيادات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك في مقر وزارة العدل بمجمع الوزارات. وفي كلمة له في حفل التدشين قال الصانع: بعد تطور التقنيات والتعامل غير المباشر بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة عبر الإنترنت اصبح من الضروري مواكبة العصر خاصة بعد الموافقة على مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وبين ان الوزارة أقدمت على تقديم خدماتها لمراجعيها بعد تأكدها من أن ذلك النظام يوفر الوقت والجهد ويبسط الإجراءات بأسلوب يضمن الأمن والسرية لجميع البيانات الخاصة بالأفراد دون الخوف من الاطلاع عليها من قبل الآخرين، ويتيح ذلك النظام للمراجع الدخول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بما في ذلك الاستعلام عن القضايا الخاصة به عبر مراحلها المختلفة. وأضاف ان مشروع التوقيع الإلكتروني يعد أحد أهم أسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الإلكترونية التي تمكن الجهات الحكومية والخاصة من التوسع في تقديم خدماتها للمراجعين من خلال مواقع الإنترنت والخدمات الإلكترونية. وأوضح ان خدمة التوقيع الإلكتروني لا تسمح للفرد بالتنصل من التزاماته بما اتفق عليه مع الغير على تنفيذه او إقراره مثل أوامر الدفع أو العقود او الإقرارات وغير ذلك من الالتزامات التي يكون لها بهذه الحالة الحجية القانونية الكاملة. بدوره، قال وكيل وزارة العدل بالتكليف د.بدر الزمانان في تصريح للصحافيين ان الخدمات التي ستقدمها وزارة العدل عبر التوقيع الإلكتروني تنقسم الى خدمات داخل الوزارة وخدمات للجمهور. وأضاف ان الخدمة الأولى التي ستقدمها وزارة العدل للمحامين والذين سيوقعون إلكترونيا بعد إجازة عيد الفطر والذي ستثمر عنها الصحيفة الإلكترونية والتي سيستطيع المحامي من خلالها الدخول لها عبر توقيعه الإلكتروني. وأوضح ان من الخدمات التي سيستفيد منها الجمهور هي التمكن من إجراء وكالة سواء خاصة او عامة من مكان تواجده بمجرد ان يكون للفرد توقيع الإلكتروني من هيئة المعلومات المدنية، مشيرا الى خدمة اخرى يستطيع من خلالها المواطن الاستعلام عن أي أمر خاصة به في وزارة العدل سواء كانت شهادات عقارية او امور الزواج او اي قضايا خاصة به. وبين ان وزير العدل سيدشن خدمة تتعلق بمؤشر سوق العقار قريبا وهو مما سيمثل قفزة نوعية للوزارة وسينشر عبرها بيانات بيع اي عقار يباع في الكويت في موقع وزارة العدل الرسمي حتى تكون المعلومات متاحة للمتعاملين في هيئة العقار بالكويت عبر التوقيع الإلكتروني. ومن جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان هيئة المعلومات المدنية قامت بإطلاق استخدام التوقيع الإلكتروني في العديد من الجهات منها القطاع النفطي، موضحا أن تدشينه في وزارة العدل يفتح المجال أمام موظفي العدل والمحامين لإنجاز جميع المعاملات، ما يفتح المجال أمام شريحة كبيرة من مستخدمي التوقيع الإلكتروني خاصة ان قطاع وزارة العدل يمس شريحة كبيرة من المحامين والمتقاضين وغيرها من الشرائح المختلفة في مجالات الوزارة العديدة. واشار العسعوسي الى أن المعلومات المدنية انتهت من هذا المشروع منذ فترة طويلة ما يفتح المجال أمام جميع الجهات الحكومية لإتاحة خدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت، خاصة أن أكبر عائق كان التعرف على هوية المراجعين عبر الإنترنت، وقد نجحت المعلومات المدنية في توفير هذا الأمر لهم، من خلال استخدام البطاقة الذكية والتوقيع الإلكتروني الموجود داخل البطاقة المدنية، موضحا أن الهيئة سيكون لها مكتب في وزارة العدل ومكتب في جمعية المحامين لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني. وحول ما إذا كانت دول مجلس التعاون ستعتمد التوقيع الإلكتروني لمواطنيها في دول المجلس قال العسعوسي انه تم اختيار الكويت ممثلة في هيئة المعلومات المدنية لتطوير بوابة التحقق من الهوية الإلكترونية وربط جميع دول مجلس التعاون وفعلا قمنا بالتطوير وتم تجريب الربط مع 4 دول ونستعد لإطلاق البوابة رسميا. وحول اختيار صورة قفل على بوابة إثبات الهوية الإلكترونية أكد العسعوسي أن القفل معناه الحماية الكاملة والأمن التام لسرية المعلومات ولهوية المتعامل والأطراف المتعاملة معه، ما يجعل هناك اطمئنان لمستخدمي التوقيع الإلكتروني. وقد اعتمدت الهيئة أعلى المعايير العالمية وأفضل نظم الحماية ضد الهاكرز والمتلاعبين. وقال العسعوسي: «اليوم نبدأ بإصدار التوقيع الإلكتروني باستخدام البطاقة المدنية لوزارة العدل ابتداء من وزير العدل يعقوب الصانع ووكيل الوزارة د.بدر الزمانان والقياديين والمسؤولين وجميع العاملين بالإضافة إلى المحامين، لتكون وزارة العدل من الجهات السباقة بين الجهات الحكومية في اهم استخدامات التوقيع الإلكتروني خاصة بعد صدور القانون 20-2014 بشأن المعاملات الإلكترونية». وقال الكل يعلم ان أكبر عائق واهم تحد يواجه الجهات الحكومية في تقديم خدماتها عبر الإنترنت هو تحديد هوية المتعلم إلكترونيا، ولإزالة هذا العائق ولتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها دون تخوف ولا تردد، وبين أن الهيئة قامت بإنجاز المشروع الوطني لإصدار التوقيع الإلكتروني وتطوير بوابة التحقق من الهوية الإلكترونية وقد تطلب إنجاز هذا المشروع الكثير من الجهد مع الإتقان والالتزام بأعلى وأدق المعايير الأمنية المتبعة عالميا في إصدار التوقيعات الإلكترونية والتحقق منها. وأضاف لا شك ان استخدام وزارة العدل للتوقيع الإلكتروني سيشكل قفزة في أدائها وتبسيطا في إجراءاتها وتسهيلا لإعمال المحامين والذي سينعكس إيجابا على جميع أطراف التقاضي من حيث سرعة تقديم القضايا وحسن متابعتها. وبارك العسعوسي لوزارة العدل هذا الإنجاز، وتقدم بالشكر لوزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع على اهتمامه الشخصي ومتابعته الحثيثة لتحقيق هذا الإنجاز، وشكر وكيل وزارة العدل بالتكليف د.بدر الزمانان على حسن إدارته وتعاونه وشكر العاملين بالوزارة بشكل عام وقطاع تقنية المعلومات بشكل خاص، مقدما الشكر للعاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية على جهودهم الصامتة وتميزهم الناطق بذاته وعطائهم المتواصل.