الخنفور والخرينج وهايف: قرار «التربية» الاستفادة من خبرات «البدون» في التدريس شجاع وجريء

أشاد النواب محمد هايف وسعد الخنفور ومبارك الخرينج بقرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بشأن الاستفادة من خبرات ابناء فئة غير محددي الجنسية في مجال التعليم كمدرسين وقد وصفوا القرار بالشجاع والجريء الذي لطالما انتظرنا مثله للتخفيف عن هذه الفئة والاستفادة من خبراتهم لكونهم يمثلون المجتمع الكويتي من خلال تواجدهم فيه على مدى عصور طويلة. وقد قال سعد الخنفور ان مثل هذه القرارات تمثل التعاون الحقيقي الذي ينشده الجميع بين السلطتين بعيدا عن الوعود والشعارات الزائفة لأن الناس ملت من الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ويريدون تلمس قضاياهم على أرض الواقع بعيدا عن اللعب السياسي الذي دائما ما يصاحب الحلول التي تطرح لقضايا الساحة، . واكد ان هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح وتحل الكثير من المشاكل والمعاناة التي يشعر بها اخواننا البدون بكل الاجهزة الحكومية ومرافق الدولة الرسمية، لافتا الى ان قرار الوزيرة الحمود الانساني بالدرجة الاولى يؤكد صدق سعي الحكومة لتأمين حياة كريمة لأبنائنا البدون الذين لن ننسى مواقفهم الكثيرة معنا عندما اختلطت دماؤنا دفاعا عن تراب هذا الوطن الغالي في الكثير من المواقف والقضايا التي مرت بها الكويت في فترات سابقة وان توفير العيش الكريم لهم هو ابسط حقوقهم. وأعرب الخنفور عن امله في ان تكون هناك قرارات قادمة تدفع باتجاه تخفيف الضغوط النفسية التي يعاني منها البدون مثل اصدار شهادات الميلاد والوفاة واصدار عقود الزواج لهم بيسر بعيدا عن العبث والحجج غير المنطقية التي كانت تمارسها بعض الوزارات والجهات الحكومية، فقد ولى هذا العصر الذي لايزال البعض يتمسك به حتى يومنا ونحن في الالفية الثالثة وفي ظل المطالبات الدولية التي تحث على حقوق الانسان وحفظ كرامات الناس وغير هذا وذاك الكثير من القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو لمثل هذا التوجه، مؤكدا ان هناك آمالا كثيرة معقودة على السلطتين التنفيذية والتشريعية لإيجاد حلول جذرية لهذه القضية التي طال امد حلها، وآن الاوان للانتهاء منها بشيء يحفظ حقوقهم وكرامتهم التي هي حق لهم وليست منة من احد. ومن جهته اوضح النائب مبارك الخرينج ان القرار لا يعبر الا عن الاحترام المهني والانساني لفئة البدون متمنيا ان يلامس القرار ارض الواقع وألا تكون وعودا وهمية يلفها الغموض وتدخل في دهاليز الروتين والبروقراطية وتذهب ادراج الرياح. واوضح الخرينج ان على وزارة التربية ان تطبق قرارتها فورا لانضمام المعلمين وان تكون هناك قوانين تنصف حقوقهم وان يتم اختيار اصحاب الكفاءات والشهادات خصوصا ان هناك معلمين لهم اكثر من عشر سنوات يدرسون في مدارس خاصة ولديهم خبرة كبيرة في التعاطي مع المناهج وتعليم الطلبة، وطالب مجلس الوزراء بأن يتخذ قرارا بانضمام البدون الى الجهات الحكومية وخصوصا الجامعيين والحاصلين على شهادات عليا بدلا من وجود بعض الوافدين وان يتم الاستعانة بالاجانب الذين تكون مؤسسات الدولة في حاجة لهم. واختتم الخرينج بأن البدون يعانون الحرمان من حقوقهم منذ سنوات وان قضيتهم اصبحت كبيرة وخصوصا ان البعض اصبح يستغل هذه القضية للاساءة الى الكويت وان الحكومة تسلب حقوقهم وتنتهك انسانيتهم بلا شفقة ولا رحمة وان قرار وزيرة التربية يعبر عن الشفافية والمرونة وعلى الوزراء انتهاج هذا الطريق بالافعال لا بالاقوال. وبدوره، قال النائب محمد هايف ان قرار وزارة التربية بتوظيف المعلمين من غير محددي الجنسية محل اشادة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح والتي يجب ان تتبعها خطوات، موضحا في تصريح صحافي انه من الواجب ان تستجيب باقي وزارات الدولة لدعوة مجلس الامة والقوانين المقدمة للحقوق المدنية لغير محددي الجنسية رفعا للظلم والاستفادة من هذه الطاقات المعطلة.