1198 قسيمة في خيطان.. لأعلى سعر

مريم بندق الخطوة قبل الاخيرة لطرح قسائم جنوب خيطان للمزاد العلني هي إزالة العوائق وإخلاء العقارات المحدودة جدا وتجهيز الأراضي.قطار قسائم جنوب خيطان البطيء الذي بدأ رحلته منذ العام 2010 قارب على الوصول الى المحطة الأخيرة والتي لن تكون بردا وسلاما على مستحقي الرعاية السكنية الموجودين الآن على قوائم الانتظار، فالقرار المنتظر اعتماده من مجلس الوزراء ان يتم البيع وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 والذي ينص على البيع بالمزاد العلني لتحصيل أعلى سعر حفاظا على أصول أملاك الدولة.وعن مستحقي الرعاية السكنية، لن يستطع أحد منعهم من دخول المزاد ولكن لن يكون البيع حكرا لهم أو محصورا فيهم لأن الحكومة ممثلة بوزارة المالية دفعت لأصحاب البيوت التي تم تثمينها مبالغ كبيرة واقتصار المزاد على مستحقي الرعاية السكنية لن يغطي هذه المبالغ. وعن عدد ومساحة القسائم، فعددها 1198 قسيمة ومساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع وسيتم البيع من خلال ضوابط معينة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين في دخول المزاد. هذا واعتمد المجلس في جلسته امس بناء على طلب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عدة تعديلات على تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة. ووافق المجلس على تعيين وسام جاسم العثمان الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية عضوا في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. ووافق أيضا على ندب علي أحمد العبيد للعمل في أمانة سر المجلس الأعلى للبترول. اعتماد الحسابات الختامية لمالية الدولة وعدد من الجهات الحكومية وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية عن السنة المالية 2014/2015، ومشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة لعدد من الجهات الحكومية. وقرر رفعها لصاحب السمو تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة المجلس مرسوما بنقل الوكيل المساعد عبدالحكيم سبتي من الناطق الرسمي الى مجلس الأمة. جدد موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة مجلس الوزراء اعتمد الحسابات الختامية لمالية الدولة وجهات حكومية اقتحام المسجد الأقصى من قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المصلين يمثلان اعتداء مرفوضاً وإيذاءً بالغاً لمشاعر المسلمين المجلس أشاد بالجهود الطيبة التي قامت بها البحرين لإحباط محاولة لتهريب أسلحة ومتفجرات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج زيارة وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري والوفد المرافق له للبلاد والتي جاءت في إطار العلاقات الأخوية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والتي جرى خلالها بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، كما شرح للمجلس أيضا نتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، وأطلع المجلس على فحوى المحادثات الإيجابية التي جرت خلال هذه الزيارة والتي تناولت المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى استعراض وتبادل وجهات النظر حول السبل والمساعي الهادفة لإرساء دعائم وأسس ثابتة وواضحة لدعم المقومات اللازمة لتهيئة أجواء لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ودفع جهود التنمية في دول المنطقة. وأضاف العبدالله أن مجلس الوزراء اطلع على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2014/2015 لعدد من الجهات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها إلى صاحب السمو، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. كما استعرض المجلس التقرير السنوي الـ 43 للبنك المركزي للسنة المالية 2014/2015 والذي تناول أهم التطورات النقدية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال السنة المالية 2014/2015 وما قام به البنك المركزي من إجراءات وعمليات في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون النقدية والمصرفية خلال السنة المالية المذكورة من خلال إدارته ومتابعته بما في ذلك جهود البنك المركزي في مجال دوره الرقابي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي والمحلي. هذا وتناول التقرير كذلك ما ترتب على الجهود التي بذلت من قبل بنك الكويت المركزي لمواكبة التطورات في أعمال البنوك المركزية العالمية من جميع المجالات، في ضوء التطورات التكنولوجية وتجارب البنوك المركزية في مجال الأوراق النقدية، وانطلاقا من المسؤوليات المنوطة به في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وطرح إصدار جديد لجميع فئات أوراق النقد ليحل محل الإصدار الخامس الصادر منذ نحو 20 عاما للاستفادة من تلك التطورات في مجال تعزيز العلامات والمواصفات الأمنية وجودة أرواق النقد. كما ذكر التقرير جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2014/2015 والتي تركزت حول مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت من خلال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتطوير أساليب الرقابة والأشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد وترسيخ الأجواء الداعمة لكفاءة عمل وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي والعمل على تطوير خدمات البنوك على إدارة المخاطر ومقاومة الصدمات والظروف الصعبة الضاغطة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الطيبة التي قامت بها مملكة البحرين الشقيقة والتي أسفرت عن إحباط محاولة لتهريب أسلحة ومتفجرات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود الجادة لمواجهة الإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن دول مجلس التعاون الخليجي وضمان امنها واستقرارها. هذا وقد أدانت الكويت بشدة قيام قوات من الجيش الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك امس الأول والاعتداء على المصلين. وإذ يؤكد مجلس الوزراء إدانته لهذه الممارسات الاستفزازية التي تمثل اعتداء مرفوضا وإيذاء بالغا لكل مشاعر المسلمين وتعد خرقا شديدا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وتتنافى تماما مع مبادئ الأديان والشرائع السماوية التي تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتؤكد على صونها وحمايتها. واذ يجدد مجلس الوزراء موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.الصالح:2.7 مليار عجزاً  بالسنة المالية المنتهية لأول مرة منذ 16 عاماً.. وعجز «الحالية» أكبر 7 مليارات نقصاً في الإيرادات بنسبة 21.6% زيادة نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% %5.3 نمواً في نسبة الصرف على الرواتب و6% للمستلزمات السلعية والخدمات أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 والمنتهية في 31/3/2015 أظهرت عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار يعد الأول منذ السنة المالية 1998/1999.وقال الصالح لـ «كونا»: ان تلك البيانات التي أقرها مجلس الوزراء أمس أظهرت ذلك العجز الفعلي الذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة.وتوقع أن تشهد السنة المالية 2015/2016 عجزا أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط، مضيفا انه بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا «وهي نسبة مرتفعة نسبيا يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل».وعن تفاصيل الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 أوضح ان البيانات النهائية اشارت إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 24.926 مليار دينار مقارنة بنحو 31.811 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014. وذكر ان ذلك يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.6% عازيا هذا التراجع بصورة أساسية الى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 22.502 مليار دينار مقارنة بنحو 29.292 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بتراجع نسبته 23.2%. وقال ان الإيرادات النفطية مثلت ما نسبته 90.3 % من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 92.1% في السنة المالية السابقة.  واضاف ان نسبة الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 58.7% في السنة المالية 2013/2014 إلى 46.3% فقط في السنة المالية 2014/2015. وافاد بأنه على الرغم من تراجع إجمالي الإيرادات فإن إجمالي الانفاق العام استمر في النمو بالسنة المالية 2014/2015 حيث أشارت البيانات النهائية إلى أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ 21.415 مليار دينار مقارنة بنحو 18.903 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بنسبة زيادة قدرها 13.3% عن إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013/2014. واضاف انه بهذا الشكل تتزايد نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.9% في السنة المالية 2013/2014 إلى 44% في السنة المالية 2014/2015 وذلك على الرغم من التراجع الحاد لنسبة الإيرادات إلى الناتج. وعن تفاصيل إجمالي الإنفاق أوضح الوزير الصالح ان إجمالي ما تم صرفه على الباب الأول (المرتبات) بلغ 5.303 مليارات دينار مقارنة بنحو 5.038 مليارات دينار في السنة المالية السابقة أي بنسبة نمو بلغت 5.3%. وقال انه بالنسبة للانفاق على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على هذا الباب 3.026 مليارات دينار وذلك مقارنة بنحو 3.219 مليارات دينار في السنة المالية السابقة أي بتراجع نسبته 6% وهو ما يعكس بشكل أساسي أثر تراجع أسعار النفط ومن ثم المبالغ المخصصة لتوليد الكهرباء والماء وتكلفة دعم المحروقات.  وعن الإنفاق على الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) ذكر ان إجمالي ما تم صرفه على هذا الباب بلغ 197.2 مليون دينار مقارنة بإنفاق قدره 209.3 ملايين دينار في السنة المالية السابقة أي بتراجع نسبته 5.8% عن الانفاق في السنة المالية السابقة. وأفاد الوزير الصالح بأن إجمالي الإنفاق على الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بلغ 1.662 مليار دينار مقارنة بإنفاق قدره 1.530 مليون دينار في السنة المالية السابقة وهو ما يعني تزايد الانفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 8.6% عن السنة المالية السابقة.  وقال ان أعلى نسب النمو في الانفاق العام تحققت في الإنفاق على الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) وهي 11.227 مليار دينار مقارنة بما تم إنفاقه في السنة المالية السابقة والبالغ 8.906 مليارات دينار أي بنسبة نمو قدرها 26.1% عن السنة المالية 2013/2014. وزير المالية قدم بلاغاً لـ «مكافحة الفساد» عن شبهات استغلال نفوذ في «الجمارك» أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن تقديمه بلاغا لهيئة مكافحة الفساد حول وجود شبهات استغلال نفوذ في الإدارة العامة للجمارك بحسب ما صرح به النائب د. عبدالله الطريجي.  وقال الوزير أنس الصالح في بيان صحافي إن النائب د.عبدالله الطريجي أفاد بأن رد الإدارة العامة الجمارك المقدم لوزير المالية حول أسئلته البرلمانية بشأن ملابسات هروب إحدى الشاحنات من ميناء الشويخ، تضمن «تزوير الحقائق والبعد عن المصداقية ومحاولة الهروب من المسؤولين وحماية للمهربين وبعض الفاسدين من رجال الجمارك». وبين الصالح أن تصريح النائب الطريجي تضمن توجيه شبهة استغلال نفوذ وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة 22 بند 2 في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن البلاغ المقدم لهيئة مكافحة الفساد للتحقق فيما ورد في مقال النائب الطريجي واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوكلها مرسوم إنشاء الهيئة، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على حماية المصالح العامة للدولة من أي تجاوزات وحالات استغلال نفوذ للمناصب القيادية والوظيفية، مشددا على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية في هذا التحقيق مع هيئة مكافحة الفساد لكشف الحقائق. على صعيد آخر، أعلن الوزير أنس الصالح أن لجنة تحقيق في معاملات شركة مملوكة لأحد منتسبي الإدارة العامة للجمارك انتهت من تقريرها ورفعت توصيتها بإحالة الشركة الى النيابة العامة لوجود شبهة تهرب جمركي بناء على التقرير، وهذا ما تم فعلا والتقرير الآن في عهدة النيابة العامة.